گزارش حشمت اله طبرزدی به ژنو و احمد شهید
17-سپتامبر-2013
گروه خبری:
به سازمان جهانی حقوق بشر ژنو
جناب آقای دکتر احمد شهید
۱۰ ردیف از اقدامات ضد حقوق بشری، نهادی- اجرایی حکومت متکی بر مذهب در ایران.
من نمی‌دانم ملاک ما در مورد حقوق بشر چیست و هنگام حرف زدن از این مقوله چه چیزی را در ذهن داریم، ولی ان چه در ایران شاهد ان هستم و خودم عملا نزدیک به دو دهه هست که مستقیما درگیرم، این چیز‌هایی است که اشاره می‌کنم
۱- اینجا حکومت دینی یا مذهبی است و قانون اساسی‌اش نیز مذهبی است. اکثریت مردم مسلمان هستند. البته مسلمان شیعه هستند. ولی مسلمان سنی هم مذهب دوم این کشور است. این ایتم‌ها به صورت رسمی است. یعنی در شناسنامه‌ها نوشته شده یا در قانون اساسی و مدنی آمده و حکومت نیز رسما مذهبی است. به لحاظ سنتی نیز اکثرا بر پایهٔ همین مذاهب عمل می‌کنند. البته طی ۳۵ سال گذشته بخش عمده‌ای از نسل جوان اظهار می‌کند که از مذهب بریده و خواهان زندگی آزاد از کیش است. یا حتا بخش عمده و شاید اکثریت جامعه باور کرده که حکومت باید سکولار باشد، اما این‌ها آمار درستی ندارد و امکان رفراندوم یا نظر سنجی بی‌طرفانه نیز نیست. آن چه در بین افکار عمومی از توده‌ها هست و به ویژه که جمعیت بزرگی هنوز بی‌سواد یا کم سواد هستند، مطابق تربیت مذهبی و دین رسمی رشد کرده و خیلی از آداب و سنن و حتا احکام را قبول دارند. این بخش سنتی جامعه است که عمدتا در روستا‌ها و شهر‌های دور از مراکز استان‌ها زندگی می‌کنند. این‌ها مثلا معتقد هستند که اگر زن و مرد زناکار سنگسار شوند، پس از این، کسی از این کار‌ها نمی‌کند. در واقع به نحوی همان احکام دینی را قبول دارند. در قصاص اسلامی و حکومتی و آیین مدنی و قوانین جاری نیز همین احکام آمده و طی سال‌های گذشته خیلی‌ها سنگسار شده‌اند. پس در کشور من قانون سنگسار در قانون آمده و حکومت اجرا می‌کند و بخشی از جامعهٔ سنتی- مذهبی هم حمایت می‌کند. آیا در دنیا جایی هست که آم‌ها را با زدن سنگ بر سرشان بکشند؟ آری ایران همان جا است.
۲- همین مسئله به وجه شدید تری در مورد قطع دست و پا و پرتاب کردن از کوه یا هلی کوپ‌تر و قطع انگشتان نیز وجود دارد. بسیاری از باورمندان مذهبی و سنتی می‌گویند باید دست و پا و انگشتان دزد را قطع کرد تا دزدی نشود و به قرآن ارجاع می‌دهند و حکومت نیز مذهبی است و قانون قصاص و دیات و مدنی نیز همین را تایید کرده و در کشور من به مدت ۳۵ سال است که حکومت دینی در حال قطع دست و انگشت و این جور چیز‌ها است. آیا در دنیا کشوری هست که انگشت و دست و پا قطع کند؟ اری کشور من ایران چنین کرده و می‌کند.
۳- از این هم که بگذریم به امار اعدام به بهانهٔ قاچاق مواد مخدر و قتل و قصاص و جاسوسی و محاربه یا جنگ مسلحانه با حکومت و اقدام علیه امنیت ملی یا مخالفت با حکومت دینی یا ارتداد است. بخش بزرگی از جامعهٔ مذهبی و سنتی همین باور را دارد و این باور در قرآن نیز آمده و قانون نیز آن را به رسمینت شناخته و طی ۳۵ سال گذشته حکومت اسلامی تعداد بی‌شمار از آدم‌ها را اعدام کرده و هنوز هم می‌کند و به این لحاظ نسبت به جمعیت، ایران در صدر کشور‌های موجود در جهان است که آمار اعدامی دارد. ایا این مسئله و مسائل پیشین برای دنیا پنهان است که کسی بخواهد در بارهٔ ان بحث و جدل کند؟ اگر اعدام و سنگسار و قطع دست و پا و پرتاب کردن از بلندی و نفی بلد و این جور چیز ه، ا اقدامات خلاف اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است، ایران و به ویژه جمهوری اسلامی و بخشی از جامعهٔ ایران که از این اقدامات به دلیل اعتقادات سکتاریستی حمایت می‌کند، در راس ناقضین این اعلامیه هستند و با افتخار نیز ان را اعلام می‌کنند. ان‌ها این گونه خشونت‌ها را به عنوان خشونت مقدس و قانونی مورد تایید نیز قرار می‌دهند.
۴- حال از این هم که بگذریم از نظرگاه همان جامعهٔ مذهبی- سنتی و از نظرگاه بخشی از قوانین رسمی، ادیانی مثل بهائیت، فرقهٔ ضاله و به تعبیر جدید خامنه‌ای رییس حکومت، ضالهٔ مضله و گمراه و گمراه کننده است و پیروان ان در صورت ممکن باید از بین بروند. حتا حق نفس کشیدن هم ندارند چه برسد که بخواهند تبلیغ نیز بکنند. حال به این دلیل نفس می‌کشند که نمی‌شود ان‌ها را یک جا کشت. به همین دلیل است که باید اموال ان‌ها را تصرف کرد و بچه‌های ان‌ها را اجازهٔ تحصیل نداد و گروهی از سران و مبلغان ان‌ها را کشت و در کل شرایطی را به وجود اورد که از ایران بروند. البته در این رویکرد ان بخش از جامعهٔ مذهبی- سنتی که از قانون و رفتار حکومت حمایت می‌کند به شدت در اقلیت است اما حکومت به شدت در این زمینه خشونت به خرج داده و می‌دهد که اخرینش ترور یک بهایی بود و صد‌ها بهایی در زندان‌ها هستند. تازه یهودی‌ها نیز به دلیل هم کیش بودن با اسرائیلی‌ها از وضعیت بهتری برخوردار نیستند و زردشتی‌ها و مسیحی‌ها نیز کافر نامیده می‌شوند و حقوق محدودی دارند و دراویش نیز فرقه‌های ضاله نامیده می‌شوند. فرقهٔ ضاله از دید حکومت یعنی چیزی که دارای نجاست ذاتی است و از سگ هم پست‌تر است و اگر با او دست دادی باید دستت را اب بکشی چه رسد بخواهی برایش حق و حقوق قایل شوی. اگر حقی قایل باشی فقط به دلیل قوانین بین الملی و فشار افکار عمومی در بیرون مرز است و گرنه حق ورود به مجلس را نیز نداشتند. چون به لحاظ شرعی نجس و کافر و اهل ذمه، هستند. این فقه شیعی است که میزان حقوق ان‌ها را تعیین می‌کند و نه اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر که ما و شما دنبال ان هستیم. اگر این چیز‌ها مخالفت با روح اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است، در کشور من بخشی از جامعهٔ سنتی و مذهبی و به ویژه قانون و حکومت در راس ناقضان حقوق بشرهستند. شما به دنبای چه می‌گردید. این‌ها در قوانین رسمی این حکومت درج شده است.. حال شما‌ها دنبال چه چیزی هستید و برای چه چیز معطل ماندید؟ من اصلا نمی‌فهمم. این افکار سکتاریستی در ایران رسمیت دارد و قانون و حکومت را نیز در اختیار دارد و جالب این است که از ثمرات دموکراسی استفاده کرده و مستقر شده اما تیشه به ریشهٔ دموکراسی زده است. نمی‌بینید؟
۵- از این ترم نیز می‌گذریم و به مسئلهٔ زنان می‌رسیم. در جامعهٔ من بخش سنتی-مذهبی که عمدتا در روستا‌ها و شهر‌های دور از مراکز استان‌ها و حتا در استان‌ها و همین تهران هم هستند، بر این باورمی باشند که زن باید در خانه بماند و همسرداری و خانه داری کند. این بخش از جامعه به نحوی زن را جنس دوم می‌داند. چهار همسر رسمی و دایمی و هر تعداد همسر صیغه‌ای را برای مرد جایز می‌شمارد. بر این باور است که زن احساسی و ناقص العقل است. معتقد است که زن باید دور از نامحرم باشد. معتقد است که زن کشتگاه مرد است و باید بچه بیاورد. معتقد است در مواقع لازم باید زن را کتک زد و می‌زند. این عقیده و عمل در طول قرن‌ها وجود داشته و هنوز وجود دارد. همین باور‌ها که ریشهٔ قرانی و دینی دارد به عنوان قانون مدنی و رسمی هم در امده است. مهم‌تر اینکه حکومت را نیز در دست دارد. ارث زن نصف مرد است و شهادت دو زن برابر یک مرد است و در قصاص نیز زن نصف مرد است و خانوادهٔ زن باید نصف پول خون مرد را بدهند تا مرد قاتل، قصاص شود. زن نمی‌تواند قاضی و رئیس جمهور و رهبر و… شود. مرد‌ها ازادند که هر لباسی بپوشند اما زرن‌ها باید حجاب داشته باشند. حال اگر عملا زن را نصف مرد حساب کردی و بخشی از حقوق مدنی و اجتماعی‌اش را سلب کردی و توی سرش هم زدی و حجاب اجباری تنش کردی و در مجموع تحقیرش کردی، اما گفتی زن حرمت دارد و این کار‌ها مخالف روح اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر بود و به مفهوم تبعیض جنسیتی تلقی شد، پس بخشی از جامعهٔ من و قانون رسمی و حکومت من در راس ناقضان حقوق بشر هستند.
۶- از این هم که بگذریم، ان بخش از جامعهٔ من که در عین حال که سنی مذهب هستند؛ کرد و بلوچ و ترکمن نیز هستند، نه حق رییس جمهور شدن دارند و نه وزیر می‌شوند نه حق رهبر شدن دارند و نه حتا حق استفاده از خط و زبان قومی و محلی خود را دارند و هر حرفی بزنند به عنوان تجزیه طلب سرکوب می‌شوند. در واقع مذهب و قومیت موجب ظلم مضاعف به ان‌ها شده و می‌شود. اگر این ظلم‌ها و تبعیض‌ها مطابق اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر مطرود است پس در کشور من از این نوع ظلم‌ها زیاد است و تبعیض در این مملکت قانونی و نهادینه شده است. نمی‌دانید؟ قانون اساسی و مدنی را بخوانید و عملکرد حکومت را نیز بر رسی کنید وگول حرف‌های روحانی و خاتمی و رفسنجانی را هم نخورید که یا هیچ کاره‌اند یا ریکاری می‌کنند. ریاکاری اخلاق رسمی این جماعت است که از ان به تقیه تعبیر می‌کنند.
۷- از این‌ها که بگذریم، تکلیف ازادی بیان و شرکت در سرنوشت و تشکیل حزب ومیتینگ و ازادی انتخابات روشن است. حکومتی داریم که بر پایهٔ ولایت فقیه است. ولایت فقیه را جانشین خدا و پیامبر می‌داند. در گذشته اکثریت اما به مرور اقلیتی از جامعه نیز از این فکر حمایت می‌کند. این اقلیت به حدود ۷-۸ درصد جامعه می‌رسد. در اینجا اقلیت، کم شمار‌تر از ترم‌های پیشین است. برای اینکه با زندگی ان‌ها سر وکار دارد و امری بیشتر سیاسی است تا دینی. اما به هر حال ۳۵ سال پیش و طی یک انقلاب این فکر به صورت قانون و حکومت در امد و روحانیون نیز توانستند رای اکثریت را بگیرند و خر مراد را سوار شوند. حال سوار هستند و به مرور سپاه به عنوان بازوی نظامی این اصل سکتاریستی-سیاسی به کار گرفته شده. دادگاه انقلاب و اطلاعات و نیروی انتظامی و گروه فشار و نیروی شبه نظامی بسیج و ائمهٔ جماعات و شورای نگهبان و خبرگان روحانی یا رهبری و قوهٔ قضاییه و صدا وسیما که همگی در اختیار ولی فقیه بوده و هستند به شدت از این امر دفاع می‌کنند. نهاد‌های انتخابی مثل مجلس و ریاست جمهوری نیز از طریق نظارت استصوابی محدود و گزینش می‌شوند و به همین دلیل آزاد نیستند. هیچ حزب و نشریه و سندیکا و تشکلی نیز اگر مخالف که نه حتا منتقد ولی فقیه و طرفدارانش باشد، حق وجود ندارد و سرکوب و منحل می‌شود. شما اگر یک نشریه یا سندیکا یا حزب سراغ دارید که منتقد ولایت فقیه باشد و امکان فعالیت در ایران را داشته باشد را به من ادرس بدهید تا من از همهٔ حرف‌های خودم بگذرم. البته امکان این هست که منتقد دولت یا مجلس یا سایر نهاد‌های قدرت باشی اما باید التزام قلبی و عملی خود به اصل ولایت فقیه را اعلام داری و در عمل نیز این سر سپردگی را نشان بدهی تا امکان فعالیت داشته باشی. غیر از این هر چه ظریف یا روحانی برای خام کردن مجامع بین المللی بگویند دروغ گفته‌اند. سالیانی است که مخالفین و منتقدین ولی فقیه و ولایت فقیه هیچگونه حقی برای فعالیت در ایران یا مشارکت ازاد در سرنوشت یا انتشار دیدگاه خود را ندارند. اگر این‌ها با روح اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر در تضاد است، دولت حاکم بر کشور من در این زمینه از ناقضین اصلی این اعلامیه، ان هم به صورت برنامه ریزی شده و سیستماتیک است.
۸- از ترم بالا نیز بگذریم. در اینجا چیزی به نام ایین دادرسی رعایت نمی‌شود. به محض اینکه مخالفتی با ولی فقیه یا نهاد‌های تحت امر ابراز داری، یا دست به تشکل یا سندیکا یا سایر ارگان‌های مستقل مدنی و حقوق بشری حتا بزنی یا بخواهی تظاهرات یا می‌تینگ مسالمت امیز داشته باشی یا از برابری جنسی و قومی دفاع کنی یا از برابری مذهبی حمایت کنی یا نشریهٔ انتقادی منتشر کنی، فورا نیرو‌های امنیتی به خانه یا محل کارت یورش می‌اورند. پس از ان تو را بازداشت می‌کنند. این چیز‌هایی را که می‌گویم از سال ۱۳۷۳ یعنی ۱۹ سال پیش تا کنون برای خودم و دوستانم به کرات اتفاق افتاده است. (شایان ذکر است ۱۹ سال پیش در همین روز‌ها، نشریهٔ پیام دانشجو را منتشر کردم.) پس از بازداشت و بردن هر انچه دوست دارند، چشم‌های تو را می‌بندند و از همان بدو ورود به اتومبیل‌های بدون پلاک و نشانی، شروع می‌کنند به فحاشی و تهدید و کتک زدن. ان‌ها بخشی از این بازجویی را در همان مسیر انجام می‌دهند و با زدن و تهدید و فحاشی هر چه دوست دارند به تو القا می‌کنند واحیانا رمز میل و ادرس خاص و اطلاعات مورد نظر را در همین مرحله از تو می‌گیرند. پس از ان به بازداشت گاه‌های مخوف می‌برند و در سلول می‌اندازند. اگر لازم باشد اعضایی از خانواده را نیز می‌اورند یا به دروغ می‌گویند که اوردیم. سپس کار بازجویی در بد‌ترین شراطی با کتک و فحش و تهدید انجام می‌شود. اگر لازم باشد کابل برکف پایت می‌زندد، از سقف اویزانت می‌کنند و هر کار دیگری لازم باشد انجام می‌دهند و هیچ نظارت یا محدودیتی وجود ندارد. فقط بسته به کیس مربوطه است وبس. منع قانونی یا حقوق بشری وجود ندارد. پس از یک یا دو یا سه روز تو را با چشمان بسته و دست‌های دست بند زده به جایی به نام دادگاه انقلاب یا شعبه‌های بازپرسی می‌برند. در ان جا بدون حضور وکیل، قاضی‌های گماشتهٔ خودشان همین موارد مطرح شده در بازجویی را به عنوان اتهامات به تو تفهیم می‌کنند. دوباره تو را با همان وضع به بازداشتگاه‌های امنیتی بر می‌گردانند و روز از نو روزی از نو. بسته به مقاومت تو و بسته به اتهام تو وبسته به جایگاه اجتماعی تو و بسته به خواست بازجو‌ها از تو، با تو رفتار می‌کنند. پس از مدت مورد نظر که از دو سال تا چند روز قابل تغییر است، تو را به همان شعبهٔ مورد نظر می‌برند. در این مدت تو را مثل انار ابلمبو شده در دست خود فشرده‌اند و به اهداف خود رسیده‌اند. اینک مرحلهٔ گرفتن حکم است. باز هم همان قاضی گماشته و همان حتا دادستان گماشته و هم عقیده و همکار با بازجو، بسته به خواست و انگیزهٔ امنیتی اشان با تو رفتار کرده و حکم می‌دهند. حکم را پیش‌تر بازجو‌ها تعیین و قاضی به مانند یک اداری و میرزا بنویس، انشائ می‌کند. برخی ازاد، برخی اعدام، برخی زندان. برخی با حکم سنگین. برخی با حکم سبک. برخی تبعید، برخی بلاتکلیف. حکم مربوطه نیز دقیقا بسته به نظر بازجو‌ها. همهٔ این بازجو‌ها خود را سرباز گمنام امام زمان می‌دانند و حتا کابلی که کف پای تو می‌زنند را به قول خودشان برای رضایت امام زمان و ولی فقیه و پاک شدن گناه تو به دلیل اقدام علیه نظام مقدس ولایت فقیه تعبیر می‌کنند. بازجو و دادستان و قاضی و باز پرس، همگی از یک جا تعیین و همگی مطیع ولایت فقیه هستند و در برابر متهم بیچاره قرار دارند. هیچ استقلال قضایی نیز مفهوم ندارد. حال اگر این کار‌ها بر خلاف موازین اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است، دولت حاکم بر کشور من در صدر ناقضین این قانون قرار دارد.
۹-از این هم که بگذریم، در ایران صد‌ها هزار زندانی داریم که نه از بهداشت لازم نه از رفاه لازم و نه از مکان برای نگهداری و نه از تغذیه و نه از امنیت و نه از احترام انسانی برخوردار هستند. نمونه‌اش همین زندان رجایی شهر است که اخیرا ۳ سال در ان بوده‌ام و اوین که ۷ سال در ان بوده‌ام و بازداشت گاه‌های امنیتی -۲۰۹ –۲۴۰– ۲-الف-شکنجه‌گاه توحید و عشرت اباد سپاه که جمعا ۳ سال در ان‌ها بوده‌ام. زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران به لحاظ استاندارد‌های جهانی برای نگهداری زندانی از بد‌ترین مکان‌ها هستند. برای اینکه زندانبانان معتقد هستند که زندانی یعنی خلافکار و خلافکار نیز ارزش این را ندارد که او را انسان بدانی یا برایش هزینه کنی. گاهی ۱۰ زندانی را در یک سلول یک نفره جا می‌دهند. به همین دلیل انواع تجاوز‌ها و جنایت‌ها در همین شرایط صورت می‌گیرد. زندانبانان شبکه‌های مافیایی قاچاق راه می‌اندازند و به انحا ی گوناگون از زندانی بیگاری می‌کشند یا از او برای جاسوسی علیه زندانیان دیگر استفاده می‌کنند و شخصیت زندانیان اعم از عادی و سیاسی -عقیدتی را لگد مال می‌کنند. حال اگر به لحاظ شرایط نگهداری زندانی در زندان، باید استاندارد‌هایی داشته باشد که حقوق انسانی او رعایت شود در ایران من، حکومت نه تنها این شرایط را لحاظ نمی‌کند بلکه زندانی را در زیر چکمهٔ استبداد و سرکوب و تحقیر و توهین له می‌کند. در همین رجایی شهر بار‌ها شاهد بوده‌ام که زندانی را تا سرحد مرگ می‌زنند. مگر ستار بهشتی را در همین زندان‌ها نکشتند؟
۱۰-در مورد کودکان کار و زنان بی‌سرپرست و بیکاری جوانان و عدم توجه به شرایط کار در کارخانه‌ها و ندادن حقوق کارگران و عدم پرداخت حقوق بازنشستگان و تحقیر ارباب رجوع در سازمان‌های امنیتی و قضایی واداری ونظامی و انتظامی مربوط به دستگاه‌های حکومتی. و برخورد نیرو‌های انتظامی و گروه‌های سازمان یافته به نام امر به معروف ونهی از منکر و به اصطلاح برخور د با بی‌حجابی و امثال ان، توهین و تحقیر و بی‌احترامی و زورگویی بی‌داد می‌کند و حکومت عامل همهٔ این‌ها است. من نمی‌دانم در این مناسبات عمدتا سکتاریستی متکی بر زور سرنیزه، جای اعلامیهٔ حقوق بشر کجاست و ملت من تا کی باید از تبعیض و ظلم و بی‌عدالتی سازمان یافته و سیستماتیک توسط حکومت و نهاد‌ها و جمعیت‌های مورد حمایت رنج ببرد. این در حالی است که حکومت در ترور، جنگ و خشونت‌های فرقه‌ای و برون مرزی، شرکت فعال دارد و پول نفت این ملت را هزینه می‌کند و ملت حق پرسش از حکومت را نیز ندارد. و این در حالی است که تورم، گرانی، بیکاری و فقر و فساد و تبعیض ناشی از تحریم بین المللی به دلیل برنامهٔ اتمی حکومت و بی‌تدبیری حاکمین و تبعیض‌های سازمان یافته ونهادی عقیدتی-سکتاریسنتی، ملت من را از پای در اورده است. حال اگر این‌ها نقض گستردهٔ حقوق بشر نیست پس چیست؟