گزارشگر ویژه سازمان ملل: موج اعدامها در ایران، نقض فاحش حق حیات و تعهدات بینالمللی است
29-سپتامبر-2025
گروه خبری: سرکوب -
نفس در قفس، دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴؛ مجازات اعدام به عنوان یکی از شدیدترین اشکال نقض حقوق بشر، همواره در مرکز نگرانیهای نهادهای بینالمللی حقوق بشری قرار داشته است. حق حیات، بنیادیترین حق بشری است و هیچ دولتی نمیتواند آن را بیاعتنا یا بهصورت گسترده و خودسرانه نقض کند. امری که ناظران مستقل بارها نسبت به عدم رعایت آن توسط رژیم جمهوری اسلامی هشدار دادهاند.
گزارش حاضر که توسط خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه شده، بیانگر نگرانی عمیق جامعه بینالمللی از موج بیسابقه اعدامها در ایران طی سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) است. در این گزارش به ابعاد گسترده نقض حق حیات، از جمله افزایش چشمگیر اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر، نبود شفافیت در روند دادرسی، پرداخته شده است.
این گزارش هشداری جدی به رژیم ایران و جامعه بین المللی است تا برای توقف فوری موج اعدامها در ایران و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات، اقدامهای مؤثر و فوری در دستور کار قرار گیرد.
متن بیانیه خانم مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام ها در ایران :
همراه با سایر کارشناسان سازمان ملل، بیانیه مطبوعاتیای را در مورد اعدامها در ایران صادر کردیم.
موج بیسابقهی اعدامها را بسیار هولناک یافتم، در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) بیش از هزارنفر در کمتر از نه ماه اعدام شدهاند.
در هفتههای اخیر با میانگین به دار آویختن بیش از نه نفر در روز، به نظر میرسد ایران اعدامها را در مقیاسی صنعتی اجرا میکند که نشانهی نقض جدی حق حیات است.
به دلیل نبود شفافیت در ایران، احتمالاً رقم واقعی بهطور قابل توجهی بالاتر است.
بیشتر اعدامهایی که از آنها اطلاعات موجود است مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل بوده است و پس از آن اتهامات امنیتی و تجاوز جنسی قرار دارد. در میان اعدامشدگان دستکم ۵۸ تبعه افغانستان بودهاند.
بهکارگیری گسترده مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را بهشدت نگرانکننده ارزیابی میکنم. دستکم ۴۹۹ نفر در کمتر از نه ماهِ سال ۲۰۲۵ بهدلیل جرایم مواد مخدر اعدام شدهاند، افزایشی چشمگیر نسبت به آمار ثبت شدهی سالهاس ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۹-۱۴۰۱) که با آمار سالیانهی سالی ۲۴ تا ۳۰ اعدام.
در حالی که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) در ابتدا بهخاطر محدودترکردن کاربرد مجازات اعدام مورد استقبال قرار گرفت، این پیشرفت معکوس شده و اعدامها بعد از سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۲) جهش یافتهاند.
حقوق بینالملل، مجازات اعدام را به «جدیترین جرایم» محدود میکند، که اصولا به قتل عمد تعبیر شده است. جرایم مواد مخدر در این چارچوب نمیگنجند.
اعدامهای مرتبط با مواد مخدر بهشدت بر جوامع بهحاشیهراندهشده، مخصوصا اقلیتهای اتنیکی که با تنگناهای اقتصادی مواجهاند اثر میگذارد. تقریباً همهی افرادی که اعدام میشوند با مصادره داراییهای اندک خود، از جمله خانههای خانواده و زمینهای کشاورزی، روبهرو میشوند. تنها بخش کمی از اعدامها از منابع رسمی اعلام میشود و جلسات محاکمه در دادگاههای انقلاب پشت درهای بسته انجام میگیرد.
ایران همچنین یازده نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است که نه مورد از این اعدامها پس از ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد ۱۴۰۴) و در پی تهاجم نظامی اسرائیل انجام شده است. (توجه داشته باشید که آمارها صبح امروز بهروزرسانی شدهاند، در حالیکه بیانیه مطبوعاتی ارقام هفته گذشته را منعکس میکند)
طرح جدید تشدید مجازات جاسوسی که پس از تنشهای نظامی معرفی شد، دامنه فعالیتهایی را که جاسوسی تلقی میشوند بهطور چشمگیری گسترش میدهد و فعالیتهایی مرتبط با انتشار اطلاعات و کار رسانهای، از جمله تماس با رسانههای خارجی و رسانههای دیاسپورا، را دربر میگیرد.
از جمهوری اسلامی ایران میخواهم فوراً تعلیق رسمی همه اعدامها را برقرار کند، دادههای مربوط به احکام اعدام و اجرای آنها را ارائه دهد، با افراد رفتار انسانی داشته باشد و به استانداردهای بینالمللی دادرسی منصفانه پایبند باشد و در عین حال به سوی لغو کامل مجازات اعدام گام بردارد.
با توجه به اینکه لایحهی اصلاحات دیگری برای قانون مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است، مقامات ایرانی فرصتی حیاتی دارند تا پیشرفتهای سابق (که به کاهش احکام اعدام مواد مخدر انجامیده بود) را بازگردانند، این روند نگران کننده را معکوس کنند و به مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر پایان دهند.
جامعه بینالمللی نمیتواند در برابر چنین نقضهای نظاممندِ حق حیات سکوت کند. دولتها باید اقدامهای دیپلماتیک ملموسی برای تحت فشار قرار دادن ایران جهت توقف این موج اعدامها انجام دهند.