سخنان اژهای و خطرات سیاسی و حقوقی سوءاستفاده از مجازات اعدام برای سرکوب معترضان
7-آوریل-2026
گروه خبری: قوه قضائیه -
نفس در قفس، سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵؛ غلامحسین اژه ای رئیس قوه قضائیه خواستار تسریع در اجرای احکام اعدام و مصادره اموال مخالفان جمهوری اسلامی شد.
«نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، به نقل از میزان خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، غلامحسین اژه ای در نشست اعضای شورای عالی قوه قضائیه گفت، در مواردی که باید حکم مصادره اموال و اعدام در مورد عوامل دشمن(مخالفان جمهوری اسلامی) صادر شود باید تسریع صورت گیرد. وی گفت در مواردی که قانون اجازه داده حکمی صادر شود ، دادگاه را به نتیجه برسانیم و احکام را رسانه ای کنیم.
مجازات اعدام از جمله شدیدترین واکنشهای کیفری است که همواره محل مناقشه میان مدافعان امنیت عمومی و طرفداران حقوق بشر بوده است. از منظر حقوق بشر، مجازات اعدام با حق بنیادین حیات در تعارض قرار دارد. بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق باید بهعنوان اصلی غیرقابل نقض تلقی شود و حتی در کشورهایی که اعدام را حفظ کردهاند، اجرای آن باید به مواردی استثنایی محدود شود. بنابراین، تأکید بر اجرای گسترده یا قاطع این مجازات، با روند جهانی حرکت بهسوی لغو اعدام در تعارض قرار دارد.
در عین حال، تأکید بر سرعت در رسیدگیهای قضایی، بهویژه در پروندههایی با مجازاتهای غیرقابل بازگشت، عملا موجب شده است که دادرسی عادلانه تحت تأثیر قرار گیرد. اصولی نظیر دسترسی مؤثر به وکیل مستقل، فرصت کافی برای دفاع، اصل برائت، و امکان تجدیدنظرخواهی از ارکان اساسی یک دادرسی منصفانه است که در بسیاری موارد نادیده گرفته می شود. در پروندههایی که مجازات نهایی آنها سلب حیات است، رعایت دقیق این اصول اهمیتی دوچندان دارد، چرا که هرگونه خطای قضایی در این حوزه جبرانناپذیر خواهد بود.
از منظر حقوق کیفری نیز، مجازات باید مبتنی بر اصل تناسب و در راستای تحقق عدالت باشد، نه ابزاری برای ایجاد ارعاب عمومی یا مدیریت فضای سیاسی. چنانچه اعمال مجازات اعدام فراتر از پاسخ به رفتار مجرمانه فردی و در جهت اهداف بازدارندگی گسترده جهت جلوگیری از خیزش های اجتماعی و پیامرسانی سیاسی تفسیر شود،(چنانچه تاکید بر رسانه ای کردن در این چارچوب قابل تفسیر است) این امر با مبانی عدالت کیفری و اصل فردی بودن مسئولیت کیفری در تعارض قرار دارد. در همین راستا، گزارشهای نهادهای بینالمللی حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل، بارها نسبت به خطر استفاده ابزاری از این مجازات توسط رژیم حاکم هشدار دادهاند.
مسئله مصادره اموال نیز، در کنار مجازاتهای سنگین، نیازمند بررسی دقیق در چارچوب حقوق مالکیت و حاکمیت قانون است. هرگونه مداخله در حق مالکیت باید مستند به قانون، مبتنی بر ضرورت، و همراه با تضمینهای کافی برای جلوگیری از سوءاستفاده باشد.
در مجموع، نباید به بهانه تأمین امنیت، حقوق بشر نادیده گرفته شود یا استانداردهای دادرسی عادلانه تضعیف گردد. تجربههای پیشین نشان داده است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی بدلیل ملاحظات امنیتی و مصالح حکومتی از عوامل مهم نقض حقوق اساسی شهروندان شده است. در چنین شرایطی، قانون بهجای آنکه ابزاری برای تحقق عدالت باشد، به وسیلهای برای اعمال قدرت تبدیل شده است.