گزارش آمار اعدام در ایران در طول سال ۲۰۲۱
31-ژانویه-2022
گروه خبری: اعدام -
نفس در قفس، ۱۱ بهمن ۱۴۰۰: مرکز آمار لیگ حقوق بشر زندانیان ایران در تازهترین گزارش خود، جمعبندی آمار احکام اجر شده اعدام در ایران در طول سال ۲۰۲۱ را منتشر میکند. برطبق این گزارش در طول سال ۲۰۲۱ دستکم ۳۷۷ حکم اعدام در زندانهای مختلف ۴۷ شهر مختلف صورت گرفته است.
گزارش پیشرو جمعبندی آمار اعدام در طول یکسال از ژانویه ۲۰۲۱ تا ۳۱دسامبر۲۰۲۱ میباشد. افزایش فزایندهی اعدامها در ایران و بیتوجهی مقامات جمهوری اسلامی به کنوانسیونهای بین المللی و قطعنامه های ملل متحد، مبنی بر عدم اجرای احکام اعدام بخصوص اعدام کودکان و زندانیان سیاسی، ما،گزارشگران و فعالین حقوق بشر، را بیش از پیش برای جمع آوری و انتشار اخبار اعدام ترغیب میکند تا با تلاشهای روزافزون آنچه در زندانهای ایران اتفاق میافتد را پیش روی جامعه جهانی قرار بدهیم.
تلاش برای افشای حکم ضد انسانی اعدام که در زندانهای ایران که اکثرا به صورت مخفیانه صورت میگیرد، وقت و انرژی زیادی را طلب میکند. مردم عادی در ایران توسط حکومت برای عدم انتشار اخبار اعدام نزدیکانشان شدیدا مورد تهدید قرار میگیرند و ترجیح میدهند در سکوت و بی خبری پیکر فرد اعدامی را تحویل گرفته و دفن کنند. اعدام زندانیان عادی با اتهامات قتل و مواد مخدر و اتهامات جنسی این اجازه را به خانوادهها نمیدهد که به راحتی در مورد فرد اعدام شده صحبت کرده یا در موردش خبررسانی کنند. این بزرگترین سواستفاده حکومت جمهوری اسلامی از احساسات خانوادههاست که به دلیل سرخوردگی اجتماعی نزدیکان زندانی، این اعدامها به راحتی در سکون و بیخبری انجام میشود.
تلاش برای برقراری ارتباط با نزدیکان و آشنایان فرد اعدام شده، کاری بسیار سخت و پرریسک برای فعالین حقوق بشر در ایران است. اما این تلاشها همچنان ادامه دارد.
روند اعدامها همزمان با حضور رئیسی در مسند قدرت و غلامحسین محسنی اژهای در مسند قوه قضاییه، روندی افزایشی بوده است. این افزایش در مورد اعدام زندانیان مربوط به اتهامات مواد مخدر بسیار چشمگیر است. اعدام زندانیان بلوچ با اتهام مربوط به «موادمخدر» بسیار افزایش یافته و نگرانی های زیادی در بین فعالین حقوق بشر برانگیخته است.
غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه ۱۳ دیماه در نشست شورای عالی قضایی دستور تعیین تکلیف پرونده های قدیمی محکومین به قصاص را تا پایان سال ۱۴۰۰به دادستان کل کشور صادر کرد.
این اظهارات نگرانی افزایش اعدامها آنهم به طور مخفیانه را بسیار بیشتر کرده است.عد از صدور این دستور، شاهد اعدام تعدادی از زندانیانی بودیم که بیش از ۲۰ سال زیر حکم اعدام در زندان نگهداشته شده بودند. این باید ازاعدامهای ضد انسانی باید صریحا سوی جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر محکوم شده و اقدامات لازم برای توقف آنها صورت گیرد.
مدافعان حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر در زمینه ایران، آقای جاوید رحمان، نباید اجازه بدهند که وضعیت رو به وخامتبار حقوقبشر در ایران مورد معادله در برجام قرار گرفته و دولتهای غربی چشم به این فاجعه انسانی در ایران ببندد.
آنچه که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی روزانه شاهد آن هستیم، بی اعتنایی به قوانین حقوق بشر و کنوانسیونهای بین المللی است که مقامات جمهوری اسلامی تا وقتی که در جایگاه پاسخگویی به این اعمال خود قرار نگیرند این بیاعتنایی را هر چه بیشتر کرده و به راحتی جان انسانهای بیگناه را مورد بازیچهی سیاست های غیر انسانی و ضد حقوقبشری خواهد کرد.
اعدام کودکان، زندانیان سیاسی، زنان و متهمین مواد مخدر و متهمین قتل هر کدام به بهانهای از طرف این مقامات توجیه شده و به این صورت هر ساله تعداد زیادتری را از طریق اعدام به کام مرگ میفرستند.
روند ناعادلانه بازداشت، دادرسی و نگهداری در محلهای غیراستاندارد و اعمال شکنجههای غیرانسانی برای متهمین و صدور حکم بر اساس اعترافات اجباری، ناعادلانه و فراقضایی بودن احکام اعدام صادر و اجرا شده را مشخص میکند.
تداوم اعدام کودک – متهمین یکی از دهنکجی های مشخص مقامات جمهوری اسلامی نسبت به خواست جامعه جهانی و کنوانسیونهای بینالمللی حقوق کودکان است. اقدام هولناک بازداشت کودکان زیر سن قانونی و نگهداشتن آنها در زندان تا همزمان با رسیدن به سن قانونی به موعد اعدام شان برسد یکی از هولناک ترین و جنایتکارانهترین اقدامات مقامات جمهوری اسلامی است. حکومت ایران با استفاده از شیوههای فراقضایی در پوش قوانین اسلام در صدد توجیه این عمل خود بوده و است.
در سال گذشته اعدام آرمان عبدالعالی کودک متهمی که دهها بار تجربه انتقال به سلول انفرادی و تعویق حکم را داشت، واکنشهای بسیار زیادی را از سوی جامعه ایران و جامعه بینالمللی برانگیخت. اما سخنگوی سازمان حقوق بشر اسلامی حکومت اجرای حکم اعدام این کودک- متهم را در راستای قوانین داخل ایران و بنا به خواست خانواده مقتول عنوان کرد.
حکومت جمهوری اسلامی با سواستفاده از احساسات خانواده مقتول و استفاده از قانونی به نام «قصاص» که طبق آن خانواده مقتول میتوانند برای فرد متهم به قتل درخواست «اعدام» بکنند، تمامی مسئولیت حقوقی و قانونی این حکم ضدانسانی در مورد قتل را از روی دوش خود برداشته و آن را به اسم «خواست خانواده مقتول» اعلام میکند. مقامات جمهوری اسلامی حتی در روز اجرای حکم اعدام خانواده مقتول را به صحنه اعدام برده و به آنها اجازه میدهد که خودشان چهارپایه را از زیرپای متهم بیندازند. عملی شنیع و غیرانسانی که چیزی جز ترویج چرخه خشونت در بر ندارد. این در حالی است که خانواده ای که عزیزی را به هر شکلی از دست دادهاست از نظر روحی و روانی توانایی تشخیص منطقی را ندارد کما اینکه چندین خانواده بعد از اجرای حکم اعدام برای متهمین به قتل نزدیکانشان ابراز پشیمانی کرده و گفتهاند:« لحظهای از کرده خود پشیمان شدیم کار تمام شده بود.»
روزهای اجرای حکم اعدام در زندانهای مختلف، متفاوت است. اما این به این معنی نیست که در روزهای خارج از روز تعیین شده اعدامی صورت نمیگیرد. مقامات جمهوری اسلامی علیرغم «قوانین شرعی» که به آن معتقد هستند که در ایام ماههای محرم وصفر نباید کسی را اعدام کنند، از اجرای حکم اعدام دست برنمیدارد.
«صحنههای اجرای حکم در زندانها در سحرگاه قبل از طلوع آفتاب، صحنههای بسیار وحشتناکی است»؛ این توصیف زندانیانی است که برای اجرای حکم اعدام تا آخرین قدمی چوبه دار رفتهاندو بنا به هردلیلی حکمشان اجرا نشده و به بند بازگردانده شدند.
مرکز آمار لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، با جمع آوری گزارشات مربوط به اعدامها در سال ۲۰۲۱ میلادی توانسته است اعدام دستکم ۳۷۷ زندانی را در شهرهای مختلف به ثبت برساند. اسامی اعدامشدگان، تاریخ و زندان مربوطه در لیستی جداگانه در اختیار سازمانهای دولتی و غیردولتی مبارزه با اعدام و همچین در اختیار آقای رحمان قرار خواهد گرفت.
گزارش پیشروز تحلیل دادههای آمار ثبت شده توسط این مرکز است.
درخواست از جامعه بینامللی این است که با وجود ابراهیم رئیسی در مقام ریاست جمهوری و غلامحسین اژهای در مقام ریاست قوهقضاییه ، احکام اعدام در ایران را جدی گرفته و تصمیمی قاطع برای عمل هدفمند ومشخص در راستای جلوگیری از روند اعدامها در زندانهای ایران اتخاذ کنند.
فایل گزارش کامل را از زیر دانلود کنید