مساله مسکن در ایران: جلوه ای از نقض حقوق بشر
10-دسامبر-2021
گروه خبری: دسته‌بندی نشده -
نفس در قفس،۱۹مهر ۱۴۰۰: همزمان با روزجهانی حقوق بشر، یاد زندانیان سیاسی و مدنی محبوس در زندان های ایران که که هر کدام در یک بعدی از زمینه حقوق بشر در ایران فعال بودند، را گرامی‌می‌داریم.
مقاله پیش‌رو به به بررسی حق مسکن و جلوه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است. این نوشته حاصل تلاشهای پژوهشگرانی است که خود مستقیم با مسائل اجتماعی روبه رو هستند.
مقدمه
حفظ شأن و منزلت انسانی ابنای بشر، مستلزم تضمین آزادی‌ها، امتیازها و حقوقی برابر برای افراد و همچنین ایجاد تعهداتی سلبی و ایجابی برای تابعان حقوق بین‌الملل و تأسیس نهادهایی است که ناظر اجرای این حقوق باشند. اما شرط تحقق بسیاری از این حقوق و آزادی‌ها، برخورداری و بهره‌مندی از حق بر حداقل رفاه اجتماعی است. حق مسکن یکی از حقوق مسلم فردی در جوامع بشری است و این حق جز در مواردی که قانون تجویز نموده قابل محدودیت نیست. حق مسکن با تفسیر موسع به حق مسکن مناسب به عنوان حق زندگی در مکان امن، آرام و شرافتمندانه تلقی میشود. از آنجا که حق مسکن مناسب به عنوان جزیی از حق حیات با لزوم حفظ جان انسانها رابطه مستقیم دارد، اسناد بین المللی حقوق بشری و به طور خاص میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تعهدات متعددی را به کشورهای عضو جهت تامین دسترسی به مسکن مناسب تحمیل می نمایند و همچنین سازوکارهای نظارتی مختلفی نیز جهت رسیدگی به نقض آن و روش های جبرانی برای افراد متاثر از آن پیش بینی شده است. بنابراین حق مسکن به عنوان یکی از تعهدات دولت ها از اهمیت خاصی برخوردار است. علاوه بر این پرسش که اساس حقوقی تعهدات دولتها در زمینه حق مسکن چیست، چگونگی عمل کردن دولتها به این تعهد مساله ای است که بررسی آن نه تنها پاسخگویی دولتها را در قبال قوانین خود نشان میدهد، بلکه پایندیشان به حقوق بشر را نیز آشکار مینماید. از این جهت در نوشتار پیش رو تلاش شده ضمن مرور قوانین بین المللی پیرامون حق مسکن، حق مسکن در قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی شده و چگونگی عملی شدن آن را نیز در تجربه شهروندان ارزیابی نماید.
حق مسکن در اسناد بین المللی
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهائی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل میشود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین از حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود. بند ۱ ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، با اذعان به اینکه حقوق مسکن ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است، این حق را برای کسانی که مقیم در یک کشور هستند لازم شمرده تا افراد بتوانند در آن کشور عبور و مرور آزادانه و حق انتخاب مسکن داشته باشند. کشورهای طرف این میثاق با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است. شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی ـ عدالت و صلح در جهان است.
جدا از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق مسکن در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بند یک ماده ۱۱ این میثاق مقرر می‌دارد: «کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک، پوشاک ومسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زنده گی به رسمیت می‌شناسند. کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت اساسی همکاری بین المللی بر اساس رضایت آزاد را اذعان (قبول) دارند”.
اما پیش از میثاقین بین المللی، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، دربند یک، حق مسکن را چنین بیان می کند: «همه افراد دارای حق بهره مندی از استاندارد مناسب و کافی زیستی برای سلامت و بهر وزی خود و خانواده خود هستند. این حق شامل غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروری، و حق امنیت و حفاظت در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی جسمی، بیوگی، پیری و سایر شرایطی است که دسترسی به زندگی مناسب را خارج از اختیار فرد مختل می کند.»
علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سایرپیمان ها و معاهداتی که حق مسکن را جزو لاینفک حقوق بشر دانسته اند عبارتند از: کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، پیمان های متعدد سازمان بین المللی کار ۱۹۸۹-۱۹۴۸، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱ ، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ۱۹۷، استراتژی جهانی سرپناه تا سال ۲۰۰۰ ، ۱۹۸۸، کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، دستور کار ۲۱، ۱۹۹۲، اسکان بشر و دستور کارهای کنفرانس های هبیتات تا ۱۹۹۶ وتوصیه های سیاستی سازمان‌های بین المللی در سالهای مختلف.
در سال ۱۹۹۱ «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سازمان ملل متحد توصیه‌های کلی شماره ۴ خود را در مورد «حق مسکن مناسب» به تصویب رساند. این سند جامع‌ترین مفهوم «حق مسکن» را بیان کرده است. کمیته «حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی» حق مسکن را تنها «حق برخورداری از سرپناه» نمی‌داند. حق مسکن در این اعلامیه به معنای برخورداری همه انسانها از حق زیست در محیطی امن و آرام با حفظ عزت و کرامت انسانی است. شاخص‌هایی که مسکن مناسب را بیان میکنند، چنینند: امنیت قضایی مالکیت ـ دسترسی به خدمات، تسهیلات و زیربناهای سکونتی ـ انطباق با استطاعت مالی نیازمندان – قابلیت دسترسی برای آسیب دیدگان و محرومین- مکان مناسب در محیط زیست سالم- انطباق با نیازهای فرهنگی نیازمندان.
مطابق این سند، امنیت مالکیت شامل حقوق قانونی مالکان بر مسکن خود و نیز رعایت حقوق مستاجرین است. خدمات و تسهیلات زیربنایی شامل برخورداری از آب و فاضلاب بهداشتی و سالم، برق، راه و دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی است. چنین مسکنی باید در دسترس همه گروه های درآمدی باشد و برای آنان که استطاعت مالی کافی ندارند، حمایت های لازم وظیفه دولتها است. «حقوق بشر، جهانی، تجزیه ناپذیر، و به هم پیوسته اند. وظیفه همه دولتها، صرف نظر از نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنها، حفظ و ارتقا، حقوق بشر و آزادی های اساسی است.»
حق مسکن در قانون اساسی جمهوری اسلامی
پس ازتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ «حق داشتن مسکن مناسب» به عنوان یکی از اجزای مهم «استانداردهای زندگی مطلوب» معرفی شده است. از آن تاریخ همه دولتها مقررات خاصی در بخش سرپناه وضع کرده و اقدام به ایجاد نهادهای دولتی به منظور تخصیص وجوه و تدوین سیاستها، مقررات ، برنامه‌ها و پروژه های خاص در بخش مسکن کرده اند. ایران نیز با تشکیل وزارت آبادانی و مسکن در سال ۱۳۴۳ و سپس وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۵۳ تاکنون ، قدم هایی در این راه برداشته است.
در محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق شهروندی به ۳ دسته تقسیم شده است. دسته نخست آن حقوقی را شامل می شود که بدون قید و شرط حق همه افراد جامعه شناخته می شود و حق مسکن در این دسته بندی جای میگیرد. دولت ایران علاوه بر امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی برابر با برخی از اسناد بین المللی از جمله «دستور کار دومین کنفرانس اسکان بشر سازمان ملل متحد ترکیه- استانبول ۱۹۹۶» به عنوان یک عضو، تعهداتی را در زمینه حق مسکن پذیرفته است. برخی از این تعهدات عبارتند از : توجه به حق داشتن مسکن مناسب – توانمند ساختن کلیه اقشار برای دسترسی به سرپناه مناسب – تضمین تلاش و همکاری برای اجرای سیاست ها و راهبردهای اقتصاد کلان و تامین سرپناه به عنوان یک اولویت اجتماعی – تامین امنیت قانونی برای مالکیت زمین – تجهیز منابع مالی و اعتباری و منابع دیگر بخش خصوصی و دولت جهت توسعه بخش مسکن – دسترسی به فناوری ها و روش های موثر، مناسب و کارا به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای حل مشکل مسکن – افزایش موجودی مسکن مطلوب در قالب واحدهای مسکونی استیجاری، اجتماعی و تعاونی از طریق افزایش مشارکت بخش های دولتی- خصوصی و اجتماعی.
علاوه بر تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه حق مسکن که مطابق قانون مدنی لازم الرعایه است، در اصول قانون اساسی نیز حق مسکن مورد توجه و پیش بینی شده است .اصل سوم قانون اساسی با اشاره به حق مسکن بیان می‌دارد: «در راستای پی ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، دولت موظف است هر نوع محرومیتی را در زمینه مسکن برطرف نماید.»
اما مهم‌ترین اصل قانون اساسی درباره حق مسکن که با مفاهیم میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است اصل ۳۱ است این اصل مقرر میکند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
بنا بر اصل ۴۳ نیز یکی از پایه‌های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر تأمین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه قرار گرفته است. اصل ۴۳ قانون اساسی در بند یک چنین می گوید: «برای تامین استقلال اقتصادی، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و حفظ آزادی او، اقتصاد کشور، براساس ضوابط زیر استوار می شود … تامین نیازهای اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.»
همچنین علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی نیز در زمینه حق مسکن به تصویب رسیده است؛ از جمله این قوانین می توان به مواد ۱۶۷ تا ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (۱۳۹۴ ۱۳۹۰) اشاره کرد.
مساله مسکن در ایران
یکی از دلایلی که در اعلامیه‌های جهانی و قوانین دولتها، برخورداری از مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم به شمار آمده این است که مسکن هر فرد محل استراحت و سکونت شخص محسوب میشود و رسیدن به آرامش روحی و جسمی در پرتو دارا بودن مسکن، یکی از نیازهای همه جوامع بشری است. قوانین متعددی که در عرصه بین المللی تدوین شده، از یک سو تاکیدی بر اهیمت حق مسکن بوده و از سوی دیگر دولتها را موظف کرده در راستای تامین این حق برای شروندان تمهیدات لازم را بیاندیشند.
در ایران با وجود پیش بینیهایی که در قانون اساسی به منظور تامین مسکن صورت گرفته، بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در کشور مربوط به سال ۱۳۹۵، خانوارهای اجاره نشین در کل کشور ۳۰.۷ درصد اعلام شده و از تعداد ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در کشور حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، مستأجر هستند (مرکز آمارایران، ۱۳۹۵). در این میان استان تهران با ۴۸.۸ درصد اجاه نشینی، بیشترین میزان اجاره نشینی را به خود اختصاص داده است (خبرگزاری مهر، ۳۰ خرداد ۱۳۹۹). علاوه بر آمارهای مربوط به اجاره نشینی، دادهها حاکی از آن است که متوسط افزایش نرخ اجاره بهای امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد بوده است. همچنین یکی از شاخص‌هایی که میتواند افزایش هزینه‌ها در بخش مسکن را نشان دهد، سهم مسکن در سبد خانوار است. در سال ۹۵ بیش از ۳۶ درصد از هزینه خانوار را مسکن تشکیل می داده که در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵ درصد از هزینه های یک خانوار اجاره نشین را هزینه تامین مسکن و اجاره در بر می گیرد (خبر آنلاین، ۱۲ خرداد ۱۴۰۰).
بنابراین به نظر میرسد مساله مسکن در ایران تنها به میزان خانوارهای اجاره نشین مربوط نیست بلکه نرخ اجاره بها و سهم آن از سبد خانوار در شرایطی که نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۰ ، ۴۴.۲ درصد اعلام شده است (اقتصاد نیوز، مرداد ۱۴۰۰)، تجربه دشواری را برای شهروندان رقم زده باشد. علاوه بر دادهها و آمار موجود، بررسی وضعیت مسکن از جهت اهمیتی که در حفظ حیثیت افراد انسانی دارد، از خلال تجربه شهروندان نیز قابل بررسی میباشد. از این رو محقق از طریق مصاحبه با خانوادههایی که در سال ۱۴۰۰ در استان تهران مستاجر بوده اند، تجربه آنها از اجاره نشینی را بررسی خواهد کرد تا به این سوال پاسخ دهد که آیا دولت توانسته به تعهد خود را در قبال حق مسکن افراد عمل نماید؟
تجربه اجاره نشینی در تهران
برای بررسی تجربه اجاره نشینان، شهروندان ساکن در استان تهران به عنوان پایتخت کشور با بالاترین میزان اجاره نشینی انتخاب شدند. این گروه متشکل از خانوارهای تک نفره، زوجهای جوان و خانواده های چند نفره تشکیل میشد و مبین این نکته است که اجاره نشینی به سالهای اولیه مستقل شدن افراد اختصاص ندارد و چه بسا برخی از شهروندان در آستانه بازنشستگی و یا تا پایان عمرشان نمیتوانند مالک هیچ مسکنی شوند. این مساله نیز تنها مربوط به مرکز پایتخت نیست بلکه در شهرهای حاشیهای شهر تهران نیز حکمفرماست. بنابراین افرادی که در مصاحبه شرکت کردند، متعلق به طیفهای مختلف سنی و مناطق متفاوتی از استان بوده اند.
یکی از مصاحبه شوندگان کارگری است که با همسر و دو فرزند جوان در شهرستانهای استان تهران ساکن بوده و از زمان ازدواج تا کنون، به مدت ۲۵ سال در حداقل ۷ خانه مختلف زندگی کرده اند. آنها در حال حاضر اگرچه تمام پس اندازشان را که ۱۰۰ میلیون تومان بوده به عنوان مبلغ رهن به صاحبخانه سپرده اند، با این حال ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار تومان اجاره پرداخت میکنند. این کارگر اگرچه در آستانه بازنشستگی قرار دارد، نه تنها خریدن خانه را یک رویا توصیف میکند، بلکه برای تامین مبلغ رهن و اجاره سالهای آینده نیز ابراز نگرانی کرده است. بنابر آنچه آنها تجربه کرده اند: “مهم نیست چقدر پس انداز کنی، آخرش صابخونه میخواد با اجاره تو خرج زندگی شو بده” یکی از چالشهای این کارگر ۵۵ ساله هزینه بالای اجاره بهاست که نزدیک به نیمی از درآمد خانواده را به خود اختصاص میدهد.
یکی دیگر از مصاحبه شوندگان با همسر و فرزند خردسال در طول ۸ سال زندگی مستاجری، در ۶ خانه مختلف زندگی کرده است و بعضا در طول یک سال، دو بار مجبور به جابجایی شده است. این کارگر ۴۰ ساله که نزدیک به ۱۰ میلیون تومان ودیعه پرداخت کرده، در یک اتاق زیر شیروانی ساکن است که چندان شباهتی به خانه نداشته و فضای کافی برای اعضای خانواده فراهم نمیکند بلکه تنها سرپناهی محسوب میشود که باید ماهیانه مبلغ ۸۰۰ هزار تومان برای آن پرداخت. هرچند وی اذعان می کند با توجه به سطح بالای اجاره بها در مناطق حاشیه تهران، آنها “خوش شانس” بوده اند که مجبور به پرداخت اجاره بالا نیستند و خانه فعلی برای آنها یک موقعیت استثنایی بوده و به راحتی پیدا نمیشود و “خونه بزرگ پول خوب میخواد من نمیتونم همچین پولی دربیارم” بنابراین شهروندانی که توان پرداخت کمتری دارند، حق داشتن مسکن مناسب از آنها سلب میشود. تجربه یکی دیگر از اجاره نشین ها، موید گفته این فرد است.
این نمونه خانواده پر جمعیتی مربوط میشود که پدر در آستانه ۸۰ سالگی با همسر و چند فرزند مجرد خود در مناطق مرکزی شهر تهران ساکن هستند. آنها هر چند خانه ای ۱۰۰ متری اجاره کرده اند اما ماهیانه ۷ میلیون تومان اجاره پرداخت می کنند. آنها یکی از دلایل اجاره بهای پرداختی شان را نداشتن پس انداز میدانند که خود نتیجه از دست رفتن سرمایه خانواده در شرایط اقتصادی بی ثبات بوده است. بنابراین آنها پولی برای پرداخت رهن ندارند و این مبلغ با مشارکت اعضای خانواده و دیگر فرزندان تامین میشود. بنابر گفته آنها آنچه که در سالهای آینده برای خانواده شان تغییر نخواهد کرد اجاره نشینی است اما آنچه که قابل پیش بینی است آنها “مجبور به انتخاب خانههای کوچکتر” خواهند شد زیرا افزایش جاره بها سرسام آور است اما توان آنها برای پرداخت تغییری نمیکند.
نمونه دیگر اجاره نشینی، زوجی هستند که هنوز سال اول زندگی مشترکشان را تمام نکرده اند اما به دنبال دومین خانه هستند. تجربه کوتاه اجاره نشینی برای آنها “فرساینده” بوده زیرا ماهها به دنبال خانه مطلبوبی بوده اند که با بودجه محدود آغاز زندگی مشترکشان متناسب باشد اما بعد از گذشت چند ماه مجبور به تخلیه خانه شده اند و به دلیل بالا رفتن قیمت مسکن در این مدت محدود، پس از جستجوی فراوان به خانه ی خانواده های خود بازگشته اند.
زوج دیگری نیز که ۱۰ سال زندگی مشترک خود را در ۸ خانه مختلف سپری کرده اند، به دلیل مشکل مسکن و نرخ اجاره بها مجبور به ترک تهران نیز شده اند. با این حال آنها در جستجوی خانه جدیدی هستند چرا که برخلاف گفته ها دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها در تهران، مالک تصمیم به افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها گرفته و آنها توان پرداخت نزدیک به دو میلیون تومان به صورت ماهیانه برای خانه ای ۶۰ متری در حومه شهر را ندارند. آنها اظهار می کنند که مشکل عمده آنها در اجاره نشینی نه تنها پرداخت مبلغ بالا برای خانه های کوچک و بدون امکانات، بلکه افزایش بدون منطق اجاره هاست. به نحوی که با وجود اشتغال هر دو، بخش عمده هزینه های رفاهی، درمانی و مصرفی خود را برای پرداخت اجاره ماهیانه حذف کرده اند. به این ترتیب یکی دیگر از ابعاد اجاره نشینی آشکار می شود که زاییده وضعیت تورمی و کالا بودگی مسکن میباشد.
با توجه به اعلام خبرگزاریهای دولتی که زمان صاحب خانه شدن یک زوج را به طور میانگین ۳۳ سال اعلام کرده اند و درصد بالای اجاره نشینی، اجاره نشینی به یک پدیده متداول در جامعه بدل شده که تنها به زوج های جوان و افراد تازه مستقل شده اختصاص ندارد. بلکه طیف گسترده ای از خانوادهها را شامل میشود که ۷۰ درصد آنها زیر خط فقر مسکن قرار دارند و حداقل ۳۰ درصد از هزینه ماهیانه یا سالانه شان صرف اجاره بها میشود.
علاوه بر مواردی که در مصاحبه ها مطرح شده، بعضا بررسی آگهی های منتشر شده برای اجاره مسکن عمق مشکلات موجود را نشان میدهد. در حالیکه متراژ خانه ها در حال کوچک تر شدن است به طوری که فضاهای ۱۸ متری بدون سرویس بهداشتی نیز به اجاره داده میشود، رشد سرسام آور اجاره بها، باعث ظهور پدیده های خانه های اشتراکی که چند خانواده را در خود اسکان داده، خانههای کانکسی، اتومبیل خوابی، پشت بام خوابی و… شده است. از سوی دیگر افرادی که هنوز سکونت مستقل خود در واحدهای اجاره ای را حفظ کرده اند، بخش قابل توجهی از درآمدشان صرف اجاره بها میشود که به معنای کاهش دیگر هزینههای آنها از جمله خوراک میباشد.
علاوه بر این، نبود قوانین در حوزه مسکن معضل مشترک تمامی اجاره نشینان بوده و کسانی که توان پرداخت مبالغ بالای اجاره بها را دارند نیز از وضعیت بی قانونی متاثر میشوند. متعهد نبودن به مدت زمان قرارداد، عدم تابعیت مالکین از نرخ افزایش اجاره بها و تعیین اجارههای سلیقهای از جمله زمینههایی است که نیاز به قوانین جدی در آن احساس میشود. هر چند اجارههای سلیقهای گاهی به نفع مستاجر عمل میکند و در مواردی که مستاجر توان پرداخت بالایی ندارد، مالک قیمت کمتری برای خانه تعیین میکند، با این حال به دلیل نبود بستر قانونی مستحکم و عدم حمایت قانون از مستاجر، مدت قراردادها انعطاف پذیر بوده که با توجه به بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره بها کاملا به ضرر مستاجر عمل می کند و اطمینان خاطر آنها برای داشتن مسکن ولو برای یک سال را از بین میبرد.
با وجودآنکه در اسناد جهانی حقوق بشر، داشتن مسکن به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی ایران نیز این مساله لحاظ شده است، با این حال نگاهی کوتاه به تجارب اجاره نشینها نه تنها مشکلات عدیده ای را در حوزه مسکن نشان میدهد، به طوریکه داشتن مسکن برای آنها به رویایی دست نیافتنی مبدل شده و تامین و اجاره مسکن نیز یکی از دغدغههای مهم آنهاست، با این حال مساله تنها به خطر بی خانمان شدن و از دست دادن سرپناه محدود نمیشود بلکه پرداخت اجارههای بالا آنها را چنان از نظر اقتصادی در مضیغه قرار داده که میتواند مستقیما سلامت و حیات آنها را تهدید کند. چرا که گسترش خط فقر مسکن توانایی اجاره نشین ها را برای تامین غذای کافی، درمان و دیگر ضروریات سلب کرده است. همچنین لازم به ذکر است اهمیت این مساله در سیاستها و قانونگزاریهای جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شده و تدوین قوانینی همچون افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها و مالیات بر خانههای خالی برای محدود کردن مالکان، صرفا جنبه تزیینی داشته و هیچگونه پشتوانه نظارتی برای لازم الاجرا بودنشان تعبیه نشده است. بر این اساس لازم است فعالان حقوق بشر و نهادهای نظارتی جهانی مساله مسکن در ایران را فراتر از قوانین مورد بررسی قرار داده و با تکیه بر گزارشهای مستند در این زمینه به عنوان نقض حقوق بشر توجه و دخالت نمایند.