تائید حکم اعدام در ملاء عام بدون بازخواست از حامیان رسمی
1-آگوست-2025
گروه خبری: زندانیان -
نفس در قفس، جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴؛ حکم اعدام در ملاء عام،محمد غفاری به اتهام اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، توسط دیوان عالی کشور ابرام گردید.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، دیوان عالی کشور حکم اعدام در ملاء عام برای محمد غفاری، مدیرعامل و مالک هلدینگ «رضایت خودرو طراوت نوین»، را به اتهام اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور تائید کرد.
در رای قطعی صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور، فرجامخواهی نامبرده رد و حکم بدوی مبنی بر اعدام از طریق آویختن در ملاء عام، بابت مشارکت در دریافت گسترده سپردههای مردمی تحت عنوان مضاربه، کلاهبرداری شبکهای، اخلال در نظام اقتصادی با علم به تاثیر اقدام علیه جمهوری اسلامی، حبس به مدت دو سال بابت جرایم اقتصادی، حبس یکساله بابت نگهداری غیرمجاز سلاح و ضبط اموال مکشوفه به نفع دولت، مورد تایید قرار گرفت.
پرونده وی که ۲۸ هزار شاکی دارد، نخستینبار توسط شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان قزوین بررسی و منجر به صدور حکم شد. با وجود اعتراض وکلای مدافع، دیوان عالی کشور دلایل مطروحه را فاقد وجاهت قانونی لازم برای نقض حکم تشخیص داد.
محمد غفاری فعالیت اقتصادی خود را از اوایل دهه ۱۳۹۰ با استفاده از نفوذ و همراهی برخی بازنشستگان نظامی، از جمله بازنشستگان سپاه، و با حمایت برخی مقامات محلی و نمایندگان مجلس آغاز کرد. به گزارش منابع محلی، حدود ۷۰ درصد جمعیت شهر تاکستان در شرکتهای وابسته به وی از جمله «خودروپی» سرمایهگذاری کرده بودند.
در سال ۱۳۹۹ و در اوج انتشار شایعات درباره احتمال کلاهبرداری، دادستان وقت تاکستان حسین رجبی در گفتوگویی با خبرگزاری میزان، اعلام کرد فعالیت شرکت در حال بررسی است و از مردم خواست به شایعات توجه نکنند. این اظهارات موجب افزایش دوباره سرمایهگذاریها در شرکت شد.
با وجود نقشآفرینی برخی مسئولان محلی در حمایت از فعالیتهای اقتصادی محمد غفاری و تسهیل جذب سرمایه مردمی، در روند قضایی و یا احکام صادره اشارهای به نقش و یا مسئولیت این مقامات نشده است.
این حکم در حالی صادر و ابرام شده که اعدام در ملاء عام از منظر موازین حقوق بشری و اسناد بینالمللی نظیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته، مصداق شکنجه روانی، غیرانسانی و تحقیرآمیز بوده و از سوی نهادهای حقوق بشری و گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها محکوم شده است.