گزارش نقض حقوق بشر و اعتراضات در بهمن ۱۴۰۰
25-فوریه-2022
گروه خبری: آزادی بیان - اعدام - زندانیان - سرکوب - کارگران و اصناف - معلمان -
نفس در قفس، ۵ اسفند ۱۴۰۰: مرکز آمار لیگ حقوق بشر زندانیان ایران گزارش نقض حقوق بشر و اعتراضات صورت گرفته در طول یک ماه گذشته را منتشر کرد.
-اعدام دستکم ۲۱ زندانی
-صدور و اجرای دستکم ۳۹۵ حکم غیرانسانی شلاق
– صدور حکم ۴۳ سال و ۸ ماه و یک روز محکومیت زندان
-برگزاری ۶۷۵ مورد حرکت اعتراضی توسط اقشار مختلف مردم
نگاهی به دلایل حقوقی وزمینه های جنایت قتل ناموسی در بهمن ماه ۱۴۰۰:
یکی از مهمترین جنایات دردناک بهمن ماه، جنایت هولناک بریدن و گرداندن سرقطع شده دختر ۱۷ساله مونا حیدری کودک همسر اهوازی بود که فرزند ۳ ساله‌ای نیز داشت. این جنایت که بنام قتل ناموسی خوانده می‌شود علاوه بر اینکه محصول فرهنگ حاکم مردسالارانه و نگاه مالکیتی نسبت به زن است، همچنین از عوارض تبلیغ سیاست‌های سنت گرایانه سیستم حاکم و تشویق کودک همسری است. در موارد مشابه و متعدد سابق، چنین جنایاتی مورد تائید و تشویق مقامات و مسئولین ریز و درشت قرار گرفته و جانیان از مجازات مصون مانده‌اند. از نظر قانونی نیز قتل‌های ناموسی ریشه درقوانین خلاف حقوق بشری و زمینه در چرخه معیوب قوانین دارد که خلاء قانونی لازم برای ارتکاب چنین جنایاتی را فراهم کرده است، از جمله : ۱
– اجازه قانونی برای ازدواج کودکان که هیچ همخوانی با شرایط زندگی و مناسبات پیشرفته اجتماعی امروز نداشته و خلاف حقوق کودکان است، نکته قابل تامل اینکه، سن قانونی برای شرکت در انتخابات ۱۸ سال تعیین گردیده اما کودک ۹ساله راهکار ومجوز قانونی لازم برای ازدواج را دارد! پرواضح است که این ازدواج نه انتخاب کودک بلکه تصمیمی است که اطرافیان تحمیل نموده و کودک در این سن قادر به تشخیص و انتخاب درست در مورد آینده خود نیست و این پروپاگاندای جمهوری اسلامی مبنی بر اشاعه کودک همسری می‌باشد
۲- طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی : هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان‌را به قتل برساند. ناگفته پیداست که چنین قانونی فلسفه وجودی دستگاه قضایی و محاکم رسیدگی به جرایم را زیر سوال برده و ،، مرد ،، شخصا مجوز ارتکاب قتل را قانونا داراست.
۳-بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت زانی و زانیه را در غیر موارد اکراه و اضطرار از مصادیق مهدورالدم شناخته و قتل آنها را توسط شوهر مجاز دانسته و او را از قصاص و پرداخت دیه معاف نموده است. بالطبع چنین مجوزی مشوق افراد برای ارتکاب قتل‌های به اصطلاح ناموسی یا قتل‌های مشابه با چنین توجیهی است
۴- عدم دسته بندی قتل های ناموسی تحت عنوان قتل عمد موجب گردیده مرتکبین جنایت با استفاده از بستر فرهنگی حاکم و مناسبات وسنن غلط اجتماعی و جلب نظر اولیای دم و مسئولین حاکم (اعم از مسئولین قضایی، حاکمینی و مراجع )، از کیفر جنایت خود مصون بمانند .
نتیجه : با در نظر گرفتن موار مطروحه فوق تا زمانیکه حاکمیت پشت چنین فرهنگ سازی بغایت ارتجاعی و زن ستیزانه بوده و قوانین پشتیبان آن را وضع و اجرا می‌نماید و مرتکبین را مصون از مجازات می‌کند، متاسفانه در آینده نیز شاهد اشاعه و تکرار چنین جنایاتی تحت عنوان قتل های ناموسی خواهیم بود.
آمار صدور و اجرای حکم اعدام در بهمن ۱۴۰۰ با نگاه تکمیلی به آمار دیماه:
قابل ذکر است که بدلیل سری و مخفیانه بودن اعدام ها وسانسور شدید خبری رسانه ها و ارگانهای مسئول حاکمیتی در این مورد اخبار برخی اعدامهای مربوط به دی ماه بعدا توسط فعالین حقوق بشری افشا شده، آمار احکام صادره یا تائید شده توسط دیوانعالی، جمعا به ۱۲ مورد و آمارکلی صدور واجرای احکام اعدام در دیماه به ۵۲مورد با اسامی و مشخصات ثبت شده مستند گردید . همچنین یک مورد دیگر اجرای حکم اعدام در ۱۲تیر۱۴۰۰که در اوایل بهمن ماه افشا گردید مربوط به اعدام یک زندانی بنام ادریس شه بخش در زندان زاهدان بود که به اتهام قتل به دارآویخته شد . فلذا آمار ارائه گردیده کامل نبوده و با افشای موارد جدید، آمارها تغییر می کند .
در بهمن ماه طبق مرکز آمار لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، تعداد احکام اجرا شده اعدام ۲۱ مورد و صدور حکم اعدام ۷ موردجمعا ۲۸مورد ثبت کرده است. گفتنی است هیچ مورد از احکام اجرا شده اعدام توسط رسانه های حکومتی اعلام نگردیده است .
احکام شلاق در بهمن ۱۴۰۰ :
شلاق مجازاتی است که علاوه بر درد جسمانی با رنج روحی و تحقیر فرد محکوم همراه بوده و در قوانین جمهوری اسلامی تحت عنوان حد و تعزیر به کار گرفته شده است. در حقیقت این نوع شکنجه به نام حد و تعزیر، قانونی و برسمیت شناخته شده است. گفتنی است مجلس سنا درتاریخ ۱۳۵۴/۲/۱۷قانون اجازه الحاق دولت به این میثاق را تصویب نمود. هرچند به استناد شواهد و اسناد موجود، دولت وقت در عمل متعهد به رعایت و اجرای این میثاق نگردید . حکومت جمهوری اسلامی نیز تا امروز عملا از این کنوانسیون خارج نشده ولی در عمل شلاق در جایگاه مجازات شرعی و قانونی مورد استفاده محاکم شرع قرار می‌گیرد، این درحالیست که مجازات شلاق در تضاد آشکار با کنوانسیون های حقوق بشری است. طبق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) : هیچ کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیر آمیز و موهن برخلاف انسانیت و شان بشر قرار داد . همچنین طبق ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی تصریح می‌کند: هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرارداد . شلاق از مصادیق مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی است . در جمهوری اسلامی استفاده از شلاق علاوه بر اینکه در مراحل دادرسی بعنوان یکی از ابزارهای پرکاربرد در شکنجه و اعتراف گیری از متهم و پرونده سازی مورد استفاده گسترده قرار گرفته و می‌گیرد. همچنین بعنوان مجازات نیز در قوانین جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و مورد حکم قرار می‌گیرد. در بهمن ماه ۱۴۰۰ بنا به گزارش «مرکز آمار لیگ حقوق بشر زندانیان ایران» در مجموع حکم ۳۹۵ ضربه شلاق اجرا یا صادر گردید: شاپور وقار فعال رسانه‌ای که در پی شکایت جهانگیرزاده نماینده مجلس از دامغان به ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردیده بود در اول بهمن ماه مجازات مذکور در موردش به اجرا درآمد؛ امیر حسین مرادی زندانی سیاسی به دلیل غیبت از مرخصی پس از اجرای ۲۵ ضربه شلاق از زندان آزاد گردید . زندانی سیاسی نرگس محمدی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردید. یک متهم اقتصادی علاوه برحبس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم وفرد دیگر به اتهام سرقت مقرون به آزار به ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم گردید.
آمار اعتراضات اقشار مختلف مردم دربهمن ماه ۱۴۰۰ :
در بهمن ماه گذشته و در پی فزایش روزافزون فشارهای اقتصادی و وضعیت بد معیشتی مردم، اعتراضات اقشار مختلف در بهمن ماه با رشد چشمگیر بیش از ۶۷۵ مورد رکورد آمار های اعتراضی در طول امسال را شکست . مهمترین و گسترده ترین اعتراضات سراسری این ماه نیز مربوط به اعتراضات معلمان وفرهنگیان بوده و در دو شکل تحصن در محل یا تجمع اعتراضی و بعضا بصورت راهپیمایی بوده و حمایت دانش آموزان و سایر اقشار مردم را در پی داشت. حوزه اعتراضات چنان گسترده بود که انعکاس آمار واقعی آن مقدور نبود بطوریکه بنا به گزارشات منابع مستقل در تحصن معلمان در ۱۰ بهمن ماه در بیش از ۱۱هزارنقطه در بیش از ۳۰۰شهر و روستا بوقوع پیوست؛ در آمارهای ثبت گردیده موجود این نقاط در قالب برخی شهرها به صورت مجموع در یک شهر جمع آوری گردید. بطور مثال در شهرهای بزرگ در کلیه نواحی واغلب مدارس هرناحیه تحصن اعتراضی برگزار گردید اما مجموع اعتراضات معلمین وفرهنگیان درآماریک شهر معترض محاسبه گردید. اعتراضات معلمین وفرهنگیان در اعتراض به تصویب ناقص و پائین تر از سطح انتظارات معلمین و غیر متناسب با وضعیت اقتصادی روز است اما دولت درقبال اعتراضات معلمین اراده و توان حل مشکلات و پاسخ شایسته را نداشته و رویکردی سرکوبگرانه اتخاذ نمود بطوریکه در بسیاری از موارد با گسیل نیروهای سرکوبگر قصد جلوگیری از شکل گیری اعتراضات یا متفرق نمودن معترضین داشت. همچنین تعدادی از فعالین صنفی معلمین را دستگیر ودر مواردی به حبس محکوم نمود. در آخرین روز بهمن نیز معلمان با تجمع و اعتراض گسترده خود در سراسر کشور بر ایستادگی خود تا تحقق خواسته هایشان تاکید کردند . در طول بهمن ماه سایر اقشارنیز از جمله : بازنشستگان و مستمری بگیران، کارگران، رانندگان، پرستاران و کادربهداشت و درمان، سهامداران، حواله داران و…برای احقاق حقوق خود و رسیدگی به مشکلاتشان دست به اعتراض زدند.
آمار بازداشتی ها و احکام صادره :
بنا به مرکز آمار لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، دستگیری‌ها در بهمن ماه با ۱۲۹ مورد از نظر آماری بیشتر از دیماه بود. همچنین مجموعا ۴۲سال و ۸ماه و۱روز محکومیت حبس در مورد زندانیان سیاسی صادر یا تائید شده است. بازداشت فعالین صنفی معلمان در شهرهای مختلف در پی گسترش اعتراضات در بهمن ماه درشهرهای مختلف از جمله در شیراز، تهران، مریوان، جلفا، اسلامشهر، کرج و الیگودرز ادامه داشت. در اعتراضات آخرین روز بهمن ماه معلمین و فرهنگیان شاغل و بازنشسته دستکم ۲۰نفراز جمله شبنم بهارفر زهرا آجرلو آزاده مختاری و آقایان سالمی شهریاری روح الله مردانی جمشیدی در استانهای البرز و لرستان توسط نیرهای امنیتی بازداشت گردیده و بعد از ساعاتی آزاد شدند. بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم چهلم بکتاش آبتین، همچنین کمال پلنگی پدری که بعلت اطلاع رسانی در رابطه با مرگ دختر ۷ساله اش در پی تیراندازی بی ضابطه و بدون اخطار قبلی به خودرو شان توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر گردید از جمله موارد بازداشتهای بهمن ۱۴۰۰بود.