صالح محمدی، ۱۹ساله، از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه به اعدام ملأعام محکوم شده است
12-فوریه-2026
گروه خبری: زندانیان -
نفس در قفس، پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴؛صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه یک دادگاه کیفری یک استان قم به اعدام در ملأعام محکوم شده است.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، دادگاه کیفری یک استان قم، صالح محمدی را به اتهام «قتل عمد» محمد قاسمی هماپور، مأمور یگان ویژه فراجا، به اعدام در میدان نبوت قم محکوم کرده است. بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، مرکز رسانهای قوه قضائیه، حکم صادره بدوی بوده و هنوز قطعیت نیافته و قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.
طبق گزارشهای منتشرشده، صالح محمدی در ۲۵ دی ماه دستگیر و در دوران بازداشت تحت فشار و شکنجه مجبور به اقرار شده است. وی در جلسه دادگاه صراحتاً اتهام قتل را رد کرده و اعلام داشته که اقرار منتسب به او تحت شکنجه و فشار اخذ شده است. با این حال، دادگاه بدون انجام تحقیقات جامع و مستقل درباره ادعای شکنجه، و بدون ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی بیطرف، به اقرار اخذشده استناد کرده است. این در حالی است که مطابق اصول مسلم حقوق کیفری ایران، از جمله اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه اقرار اخذشده تحت اجبار، اکراه یا شکنجه فاقد اعتبار قانونی است. همچنین بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی، اقرار باید با اراده آزاد و آگاهانه صورت گیرد تا معتبر شناخته شود.
افزون بر این، حکم صادره بر پایه شهادت افرادی صادر شده که هویت آنان در رأی دادگاه تصریح نشده است. استناد به شهادت شهود مجهولالهویه، بدون امکان بررسی صلاحیت، بیطرفی و حضور آنان در صحنه، با اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع مؤثر مغایرت دارد. همچنین تصاویر دوربینهای مداربسته محل حادثه نیز چهره صالح محمدی را در صحنه نشان نداده و حضور وی در محل وقوع جرم به طور قطعی احراز نشده است.
بر اساس گزارش پزشکی قانونی، ۲۹ جراحت بر بدن مقتول ثبت شده که جراحت شماره ۷ به عنوان علت مؤثر در مرگ معرفی شده است. با این حال، انتساب این جراحت به صالح محمدی، در غیاب ادله متقن، مستندات فنی روشن و گزارش کارشناسی شفاف، محل تردید جدی است. به گفته نزدیکان وی، صالح محمدی در زمان وقوع حادثه در منزل عموی خود حضور داشته و در محل درگیری نبوده است. با وجود این ادعا، دادگاه از احضار و استماع شهادت شهود دفاع خودداری کرده که این امر نقض آشکار اصل تناظر، حق ارائه دلیل و حق دسترسی به تمامی امکانات دفاعی محسوب میشود.
صدور حکم اعدام بر مبنای اقرارهای مورد مناقشه و شهادت افراد فاقد هویت مشخص، نهتنها با موازین حقوق داخلی سازگار نیست، بلکه ناقض تعهدات بینالمللی رژیم نیز به شمار میرود. جمهوری اسلامی به عنوان عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، متعهد به رعایت مفاد ماده ۱۴ این میثاق درباره حق برخورداری از دادرسی عادلانه و رسیدگی توسط دادگاه صالح، مستقل و بیطرف است.
صدور حکم اعدام در فاصلهای کوتاه، کمتر از یک ماه، از زمان بازداشت، آن هم در بستر اعتراضات سراسری، نگرانیهای جدی درباره شتابزدگی در رسیدگی، فقدان بیطرفی و استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای ارعاب معترضان را برمیانگیزد. در چنین شرایطی، تضمین شفافیت قضایی، دسترسی آزاد به وکیل منتخب، رسیدگی علنی و امکان نظارت نهادهای مستقل حقوق بشری ضروری است.
اجرای حکم اعدام در ملأعام نیز، علاوه بر ایرادات اساسی ماهوی پرونده، از منظر حقوق بشری مصداق رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی میشود و با کرامت ذاتی انسان در تعارض است.
با توجه به ابهامات جدی در روند رسیدگی، ادعای شکنجه، فقدان ادله قطعی و نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه، توقف فوری اجرای حکم و رسیدگی مجدد، مستقل و بیطرفانه به این پرونده، حداقل انتظار برای تضمین عدالت و صیانت از حق حیات متهم است.