اجرای حکم اعدام یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده در زندان ارومیه
2-می-2026
گروه خبری: اعدام -
نفس در قفس، شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵؛ حکم اعدام دو زندانی محبوس در زندان ارومیه، به نامهای یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده، به اتهام «جاسوسی» اجرا شد.
به نقل از خبرگزاری میزان، این دو نفر با اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد» پس از طی مراحل رسیدگی قضایی و تأیید احکام از سوی دیوان عالی کشور، اعدام شدند.
در گزارش منتشرشده به نقل از منابع رسمی آمده است که، بنا بر ادعاهای مطرحشده در پرونده، یعقوب کریمپور، فرزند گرزعلی، در دورهای مشخص با سرویس موساد همکاری داشته و اطلاعاتی را در اختیار این نهاد قرار داده است. همچنین در خصوص ناصر بکرزاده ادعا شده که وی در برخی مناطق حساس ترددهای مشکوک داشته و پس از رصد فعالیتهایش توسط نهادهای امنیتی، بازداشت شده است. در این گزارشها همچنین عنوان شده که بکرزاده متهم بوده اطلاعاتی درباره برخی اشخاص و مراکز مهم، از جمله منطقه نطنز، جمعآوری و منتقل کرده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، این دو زندانی روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ به سلول انفرادی منتقل شدند. گفته میشود ناصر بکرزاده پس از احضار به دفتر اجرای احکام به انفرادی منتقل شده و همزمان یعقوب کریمپور نیز با عنوان اعزام به پزشکی قانونی از بند عمومی خارج و به سلول انفرادی انتقال یافته است.
یعقوب کریمپور، اهل میاندوآب و فارغالتحصیل رشته حقوق عمومی، پیشتر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی سجاد دوستی، به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود. این حکم در ماه گذشته توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور تأیید شد. به گفته منابع مطلع، وی در طول بازداشت تحت فشار برای اخذ اعتراف قرار داشته، اتهامات وارده را رد کرده و اعلام کرده بود که اعترافات منتسب به او تحت فشار اخذ شده است. همچنین گزارش شده که وی تا زمان ارجاع پرونده به دادگاه از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.
ناصر بکرزاده، ۲۶ ساله و اهل ارومیه، در دیماه ۱۴۰۲ با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت شد. بنا بر گزارشها، حکم اعدام وی در مراحل پیشین دادرسی دو بار به دلیل نقص در ادله نقض شده بود، اما در نهایت برای بار سوم در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تأیید شد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، روند رسیدگی قضایی به پرونده این دو زندانی با انتقادهایی از جمله عدم شفافیت، محدودیت در دسترسی به وکیل مستقل و ادعاهایی مبنی بر اعمال فشار برای اخذ اعتراف همراه بوده است. این موارد از سوی منابع مستقل به عنوان نقض احتمالی اصول دادرسی عادلانه مطرح شدهاند.
به اتهام «جاسوسی» اجرا شد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، به نقل از خبرگزاری میزان، این دو زندانی با اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد» پس از طی مراحل رسیدگی قضایی و تأیید احکام از سوی دیوان عالی کشور، اعدام شدند.
در گزارش منتشرشده به نقل از منابع رسمی آمده است که، بنا بر ادعاهای مطرحشده در پرونده، یعقوب کریمپور، فرزند گرزعلی، در دورهای مشخص با سرویس موساد همکاری داشته و اطلاعاتی را در اختیار این نهاد قرار داده است. همچنین در خصوص ناصر بکرزاده ادعا شده که وی در برخی مناطق حساس ترددهای مشکوک داشته و پس از رصد فعالیتهایش توسط نهادهای امنیتی، بازداشت شده است. در این گزارشها همچنین عنوان شده که بکرزاده متهم بوده اطلاعاتی درباره برخی اشخاص و مراکز مهم، از جمله منطقه نطنز، جمعآوری و منتقل کرده است.
بر اساس گزارش منتشر شده، این دو زندانی روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ به سلول انفرادی منتقل شدند. گفته میشود ناصر بکرزاده پس از احضار به دفتر اجرای احکام به انفرادی منتقل شده و همزمان یعقوب کریمپور نیز با عنوان اعزام به پزشکی قانونی از بند عمومی خارج و به سلول انفرادی انتقال یافته بود.
یعقوب کریمپور، اهل میاندوآب و فارغالتحصیل رشته حقوق عمومی، پیشتر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی سجاد دوستی، به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود. این حکم در ماه گذشته توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور تأیید شد. به گفته منابع مطلع، وی در طول بازداشت تحت فشار برای اخذ اعتراف قرار داشته، اتهامات وارده را رد کرده و اعلام کرده بود که اعترافات منتسب به او تحت فشار اخذ شده است. همچنین گزارش شده که وی تا زمان ارجاع پرونده به دادگاه از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.
ناصر بکرزاده، ۲۶ ساله و اهل ارومیه، در دیماه ۱۴۰۲ با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت شد. بنا بر گزارشها، حکم اعدام وی در مراحل پیشین دادرسی دو بار به دلیل نقص در ادله نقض شده بود، اما در نهایت برای بار سوم در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تأیید شد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، روند رسیدگی قضایی به پرونده این دو زندانی با انتقادهایی از جمله عدم شفافیت، محدودیت در دسترسی به وکیل مستقل، شکنجه و اعمال فشار برای اخذ اعترافات اجباری همراه بوده است.
همزمان با افزایش تنشهای منطقهای، برخی مقامات رسمی کشور از شرایط ویژه در حوزههای امنیتی و قضایی سخن گفتهاند. در همین چارچوب، رئیس قوه قضائیه از اتخاذ رویکردی با عنوان «آرایش جنگی» در این قوه خبر داده و بر تسریع در روند رسیدگی به پروندهها و اجرای احکام تأکید کرده است. همزمان، گزارشهایی از تشدید فضای امنیتی در کشور منتشر شده که شامل افزایش چشمگیر بازداشتها و موج گسترده صدور و اجرای احکام اعدام، است.