دستکم ۲۰ زندانی سیاسی بلوچ از جمله یک زن در صف اعدام قرار دارند
8-می-2026
گروه خبری: دستهبندی نشده - زندانیان -
نفس در قفس، جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵؛ دستکم ۲۰ زندانی سیاسی از شهروندان بلوچ به اعدام مجکوم شده و یا در معرض صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، دستکم ۲۰ زندانی سیاسی بلوچ از جمله یک زن با اتهامات امنیتی به مجازات اعدام محکوم شدهاند یا در مراحل مختلف دادرسی با خطر صدور و اجرای این حکم مواجهاند. بنا بر این گزارش، شماری از این افراد در معرض خطر اجرای قریبالوقوع احکام صادره قرار دارند.
بر اساس گزارش «شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان»، پروندههای این زندانیان با ابهامات جدی حقوقی، مداخلات نهادهای امنیتی و نقض مکرر حقوق بنیادین متهمان همراه بوده است. خانوادههای برخی از آنان تأکید کردهاند که روند رسیدگی قضایی مستقل، بیطرفانه و منطبق با استانداردهای دادرسی عادلانه نبوده و در مواردی حتی پیش از تکمیل فرایند دادرسی، از قطعی بودن احکام سخن گفته شده است.
اسامی و وضعیت این زندانیان به شرح زیر است:
۱ و ۲_ ادهم نارویی و محمد زینالدینی: در ارتباط با پرونده کشتهشدن چهار نیروی نظامی در شهرستان لاشار بازداشت و به اعدام محکوم شدهاند.
۳ و ۴_ عمران آغال و فرهاد بارانزهی: با اتهاماتی از جمله «عضویت در گروههای مسلح مخالف نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم شدهاند. به گفته وکیل فرهاد بارانزهی، جلسه رسیدگی بدون اطلاع قبلی برگزار شده و درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه شده است.
۵_ فرشیدحسنزهی: در آذر ۱۴۰۱ بازداشت شده و جلسه دادگاه وی بهصورت آنلاین و بدون حضور وکیل برگزار شده است. وی در نهایت به اعدام محکوم شده است.
۶._ حسین شاهوزهی: ۲۹ ساله و اهل زاهدان، پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه اطلاعات سپاه و بنا بر گزارشها تحمل شکنجه، از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده است. اتهامات منتسب به او شامل «حمل سلاح»، «تلاش برای ترور احمد علمالهدی» و «برنامهریزی برای حمله به استانداری مشهد» عنوان شده است.
۷_ عیسی مزارزهی: اهل داب سراوان، پس از بازداشت توسط نیروهای اداره اطلاعات و انتقال به زندان زاهدان، به اعدام محکوم شده و حکم وی پس از رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
۸ و ۹_ محمددرویش نارویی و یاسین کبدانی: از بازداشتشدگان اعتراضات پس از «جمعه خونین زاهدان» هستند که در خرداد ۱۴۰۴ به اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدهاند.
۱۰_ ذبیحالله کوهکن: در شهریور ۱۴۰۲ بازداشت شده و به گفته منابع حقوق بشری در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته است. با وجود اعلام عدم نقش وی در قتل از سوی شاکی، حکم اعدام علیه او صادر شده است.
۱۱_ نسیمه اسلامزهی: زندانی سیاسی بلوچ و مادر دو کودک، در شهریور ۱۴۰۲ همراه همسرش بازداشت شد. این زوج به اتهاماتی از جمله «محاربه از طریق عضویت در داعش» و «بمبگذاری» به اعدام محکوم شدند. همسر وی، عبدالرحمن کردی، بعداً اعدام شد. نسیمه اسلامزهی در زمان بازداشت باردار بوده و فرزند خود را در زندان به دنیا آورده است.
۱۲ تا ۱۵. عیدو شهبخش، عبدالغنی شهبخش، عبدالرحیم قنبرزهی و سلیمان شهبخش: محبوس در زندان قزلحصار کرج، به اعدام محکوم شدهاند. سلیمان شهبخش در زمان بازداشت تنها ۱۲ سال سن داشته است. خانوادهها اعلام کردهاند برخی از این افراد در زمان وقوع جرم انتسابی در بازداشت بودهاند.
۱۶ تا ۱۸_ یاسین شهبخش، وحید ریگی و یونس دهمرده: با اتهاماتی از جمله عضویت در گروههای مسلح و قتل مأموران حکومتی مواجه بوده و پس از پخش اعترافات تلویزیونی، در معرض صدور احکام سنگین قرار دارند.
۱۹ و ۲۰_ مولوی امانالله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی: دو روحانی بلوچ اهل شهرستان سرباز که از سال ۱۳۹۴ بازداشت و در نهایت به اعدام محکوم شدهاند. خانوادههای آنان روند رسیدگی را فاقد مستندات کافی و غیرعادلانه توصیف کردهاند.
قابل ذکر است که یک زندانی سیاسی دیگر بنام جمشید حسنزهی طی جلسه دادگاه آنلاین و بدون حضور وکیل به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از این زندانیان در طول بازداشت تحت فشار، تهدید، و در مواردی شکنجه قرار گرفته و به ارائه اعترافات اجباری وادار شدهاند. همچنین گزارشهایی از نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب، و اعمال فشار بر خانوادهها منتشر شده است.
آنچه در این پروندهها مشاهده میشود، صرفاً صدور احکام قضایی نیست، بلکه نشانههایی از الگوی تکرارشونده در امنیتیسازی پروندههای شهروندان بلوچ و نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه است.
بر اساس موازین حقوقی داخلی و تعهدات بینالمللی، از جمله اصول دادرسی عادلانه، هر متهمی حق دارد از دسترسی به وکیل مستقل، رسیدگی علنی و بیطرفانه و مصونیت از هرگونه فشار یا اجبار برای اخذ اعتراف برخوردار باشد. هرگونه نقض این اصول میتواند مشروعیت احکام صادره، بهویژه در پروندههای منتهی به مجازاتهای غیرقابل بازگشت مانند اعدام، را با تردیدهای جدی مواجه سازد و مستوجب رسیدگی مجدد در مراجع صالح داخلی و بینالمللی باشد.