خانه سینما غیر قانونی اعلام شد
30-دسامبر-2011
گروه خبری: آزادی بیان -
سایت نفس در قفس: «شورای فرهنگ عمومی کشور، با توجه به گزارشهای مسئولان ارشاد در مورد وضعیت «خانه سینما» داوری کرد و در نهایت این نهاد صنفی را «غیر قانونی» دانست». این نتیجه ی چند سال درگیری مسولان فعلی وزارت ارشاد اسلامی با نهاد صنفی خانه سینما بود که در ماههای اخیر شدت بسیاری یافت و اکنون به نظر می رسد که با تازه ترین حکمِ صادره در این مورد، به تعطیلی این نهاد بیانجامد.
بیشتر از بیست سال پیش بود که مسئولان وقت وزارت فرهنگ و ارشاد در ایران، تشخیص دادند که بهتر است به جهت پیشبرد امور صنفی اهالی سینما، همچون بسیاری از دیگر مشاغل برای آن حرفه نیز نهادی صنفی تشکیل شود و این خود سینماگران باشند که برای اداره امور و بهبود اوضاع کاری و معیشتی خود، آیین نامه وضع کنند و به دنبال اجرایی کردن آنها و سامان دادن به اوضاع خود باشند.
تلاشها نتیجه داد و از سال ۱۳۷۲ خورشیدی، «خانه سینما» با عضویت تعدادی از خودِ هنرمندان در هیات مدیره ی آن و با در اختیار گرفتن مکانی در محدوده خیابان «بهار» در تهران؛ فعالیت رسمی خود را شروع کرد.
علاوه بر تصمیمات خُرد و گاه نیز کلان و تاثیر گزار، همچون «داوریها در اختلافات شغلی، برپایی شورای صنفی نمایش، تاسیس بانک فیلمنامه، طرح تکریم هنرمندان و صدور کارتهای نظام صنفی»، یکی از مهمترین اقدامات خانه سینما در همان ابتدای تاسیس اش، برپا داشتن «جشن سالانه سینمای ایران» به توسط سینماگران بود که بعد از چندی از سمت مسولان دولتی مذموم شمرده شد و از سمت آنان و در لفافه عنوان می گردید که سینماگران می خواهند با ارجحیت بخشیدن و بها دادن به این جشن، «جشنواره سینمایی فجر» را که کاملا زیر نظر دولت اداره می شود از رونق بیندازند و خودشان اندک اندک تولیت سینما را در دست گیرند. در طی چند دوره از برگزاری جشن خانه سینما، حملات شدیدی از سوی برخی نهادهای و مسئولان در مورد آن انجام شد و حتی نگرانیهایی نیز در مورد تعطیلی آن برای برگزار کنندگانش ایجاد شده بود؛ اما نهایتا با عدول در برخی مواضع از سوی هر دو طرف، برگزاری جشنها ادامه یافت ولیکن با سر و صدا و گستردگی کمتر.
تغییراتی که در ۱۰ سال اخیر در دولت به وجود آمد و نگاهی که از سمت مسئولان بالادستی در مورد سینما رواج می یافت، همواره «خانه سینما» را که تابع بسیاری از نظرات آنان نبود، عنصری نامطلوب می دانست و بنابراین، حجم حملات علیه این نهاد دوباره گسترش یافت و زمزمه هایی در مورد غیر قانونی بودن این مجموعه از نگاه دولت، عنوان می شد. مسولان خانه سینما و اعضای تشکلهای وابسته به آن نیز همواره خود را محق می دانستند و به کرات به دفاع از حقوق خود که قانونی می شمردند و پی گیری مطالبات حرفه ای خود، که اصلا آن مجموعه را برای دستیابی به همین هدفها تاسیس کرده بودند، می پرداختند.
«بیمه بیکاری سینماگران»، از مهمترین مواردی بود که در سالیان اخیر بارها و بارها از سوی اهالی خانه سینما رهگیری شد و نامه های بسیاری از سوی آنان خطاب به مسولان فعلی و قبلی دولت محمود احمدی نژاد انجام گرفت؛ اما بر حسب گزارشهای موجود، تمامی آن درخواستها یا با بی اعتنایی مسئولان مواجه شد و یا از سوی آنان حرکتی سیاسی و جناحی قلمداد گردید و با عتاب روبه رو شد.
به حاشیه راندن مجموعه خانه سینما و کوتاه نمودن دست اهالی آن از تصمیم گیری و قانونگزاری در زمینه های شغلیشان، علاوه بر آنکه روز به روز افزایش می یافت و علنی تر نیز شده بود، راهکار دیگری را نیز به فکر مسئولان رسانید و آن تاسیس «سازمان سینمایی کشور» بود که قرار بود همان برنامه ها و ایده های یک نهاد خصوصی همچون خانه سینما را به عنوان دستور کارِ خود اعلام کند؛ اما با یک تبصره و آن چنین بود که: اعضایی به عضویت عالی رتبه سازمان سینمایی کشور درآیند که معتمد مسولان فعلی باشند و چنین نیز شد و این سازمان تاسیس یافت ولی علی رغم تمامی تلاشها و برگزاری جلسات، به دلیل کم محلیِ دیگر اهالی سینما به آن نهاد، که جمعیتی بالغ بر ۹۵ درصد از سینماگران ایرانی را تشکیل می دادند، سبب شد تا فعالیتهای «سازمان سینمایی» که زیر نظر مستقیم رئیس دولت فعلی و «جواد شمقدری» معاونت سینمایی وزارت ارشاد اداره می شد؛ راکد بماند.
در این بین، هدف اصلی که همان واژگونی عمارت دولت گریزِ «خانه سینما» بود از یاد نرفت و گاهی نیز موضع گیریهای آن نهاد، به حملات دولت برای دست یابی به این هدف دامن زد. از جمله آن موارد، دستگیری چند مستندساز ایرانی به جرم همکاری با شبکه بی. بی. سی بود که وقتی «خانه سینما» برای پی گیری امور افرادی که عضوی از مجموعه اش بودند بیانیه داد و خواستار روشن شدن وضعیت آنان شد، رسانه های دولتی و چند مقام سینمایی به سرعت علیه خانه سینما جبهه گرفتند و آن را عامل بی. بی. سی دانسته و خواستار تعطیلی اش شدند.
عقب نشینی خانه سینما در آن زمان؛ اندکی از التهابات کاست و پافشاری خانه سینمایی ها بر حقوق صنفی خویش و تخطئه آنها از سوی دولتی ها در مواردی جزئی و موردی، همچنان ادامه می یافت تا روزهای اخیر که بحث بیانیه ۴ صنف سینمایی (کانون تدوینگران سینمایی، انجمن تهیه کنندگان مستند، انجمن فیلمبرداران و کانون آهنگسازان) در مورد تحریم احتمالی جشنواره سینمایی فجر امسال و شرط گذاری برای حضور در آن، پیش آمد و حمله ها دوباره شروع شد و این همزمان شد با روزهایی که پرونده خانه سینما به لحاظ چگونگی قانونی بودنِ آن مجموعه، از نظر موازین دولتی، در شورای فرهنگ عمومی کشور در حال بررسی بود تا ساعتی پیش که اعلام شد: «شورای فرهنگ عمومی کشور، «خانه سینما» را قانونی نمی داند» و بدین ترتیب، به تعطیلی کشاندن تنها نهاد خصوصی متعلق به سینماگران ایرانی، وارد مرحله ای جدی شد.