ابراز خشم کارشناسان ملل متحد از اعدام غلامرضا خسروی
5-ژوئن-2014
گروه خبری: اعدام -
سایت نفس در قفس: گروهی از متخصصین ملل متحد خشم خود را از اعدام زندانی سیاسی، غلامرضا خسروی سوادجانی ابراز داشته و از دولت ایران خواستند تا برای همیشه اعدام‌ها را متوقف کند.
خسروی در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام جاسوسی از سوی دادگاه انقلاب به ۶ سال زندان محکوم شد. وی در حالی که در حال سپری کردن محکومیت خود بود مجددا محاکمه شده و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. علت این اتهام ارسال اطلاعات و کمک مالی به یک شبکه‌ی تلویزیونی در لندن که متعلق به مجاهدین خلق است، بوده.
کریستف هینس، کارشناس اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی در همین رابطه گفت: «اعدام یک فرد به دلیل ارسال اطلاعات و کمک مالی به شبکه‌ی تلویزیونی یک گروه مخالف غیرقانونی است.»
گابریلا ناول، کارشناس حقوق بشر ملل متحد نیز در این زمینه تصریح کرد: «مجازات مرگ یک مجازات وحشتناک است که اگر بنا بر استفاده از آن باشد، باید تنها در مورد جدی‌ترین جرائم و پس از یک محاکمه‌ی عادلانه طبق قانون حقوق بشر بین‌المللی اعمال شود.»
وی افزود:«اعدام آقای خسروی بی‌توجهی مطلق دستگاه قضایی ایران به استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه را نشان می‌دهد.»
فرانک لارو، گزارشگر ویژه‌ی آزادی بیان نیز تاکید کرد: «اعمال چنین حکم وحشتناکی علیه یک فعال سیاسی نشان از محدودیت‌های آزادی بیان در ایران دارد.»
این کارشناس هم‌چنین گفت که اعدام غلامرضا خسروی نه تنها در مغایرت با قانون حقوق بشر جهانی است بل‌که در مغایرت با قانون مجازات اسلامی جدید نیز هست که سال پیش وضع شده و بر طبق آن استفاده از مجازات حداکثری برای محاربه در پرونده‌ای که متهم دست به سلاح نبرده ممنوع شده است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر در ایران نیز در همین زمینه گفته است که:«این غیرقابل درک است که آقای خسروی برای یک عمل و با همان مدارک ۲ بار محاکمه شده است. این نه تنها نقض حقوق بشر بین‌المللی بل‌که نقض قوانین داخلی ایران نیز هست.»
این گزارشگر ملل متحد در رابطه با اعدام مه‌آفرید خسروی در هفته‌ی پیش نیز از مقامات ایران خواست تا جرائمی که مستحق مجازات حداکثر هستند را محدود کرده و استفاده از این مجازات را محدود کنند.
احمد شهید هم‌چنین تصریح کرد: «مبارزه با فساد به هیچ عنوان توجیه‌گر اعدام متهمین به اختلاس نیست. به خصوص که سوالات جدی در رابطه با شفافیت و منصفانه بودن دادگاه وجود دارد.»