دیوان عدالت اداری: فیلترینگ سایتهای فاقد مجوز از وزارت ارشاد قانونی است
13-می-2015
گروه خبری: آزادی بیان -
سایت نفس در قفس: هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی، دیوان عدالت اداری شکایت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به خواسته ابطال تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مبنی بر فیلترینگ سایتهای فاقد مجوز را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادخواست عبدالصمد خرم آبادی علیه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) طرح شده است.
شاکی طی دادخواست بطور خلاصه عنوان داشته که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با صدور اطلاعیه‌ای که در سایت معاونت مزبور انتشار یافته صراحتاً اعلام داشته «از این پس در اجرای ماده ۷ قانون مطبوعات از انتشار سایت‌ها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز جلوگیری و نشانی سایتهای مذکور را جهت مسدود سازی به وزارت ارتباطات ارسال می‌نماید،
ماده ۷ قانون مطبوعات و هیچ یک از مواد دیگر آن قانون اختیار و اجازه فیلتر و مسدود سازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و از طرفی به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون مطبوعات که آمده است «نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است» فیلترینگ سایتهای اینترنتی به استناد ماده های ۲۴ و ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و نیز مقام قضایی می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۴۳۸ مورخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۹۱ موادی از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطاء می‌کرد را مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است لذا ابطال اطلاعیه صادره شده مورد تقاضا است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با عنایت به اینکه اطلاعیه منتشره در سایت وزارت ارشاد در خصوص فیلتر سایتهایی است که مجوز قانونی ندارند و با عنایت به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده یک قانون مطبوعات، نشریات فاقد مجوز از شمول قانون مذکور خارجند و رأی شماره ۴۳۸- ۲۶/ ۷/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین معنی است؛ بنابراین اینکه وزارت ارشاد در اطلاعیه خود بر اساس قانون مطبوعات در خصوص معرفی سایتهای بدون مجوز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتخاذ تصمیم نموده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و عقیده به ابطال آن دارم از نظر اینجانب دعوا توجهی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد و در این بخش عقیده به رد شکایت دارم.
این موضوع در جلسه مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح و رای این هیات به شرح زیر اعلام شده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مبنی بر درخواست ابطال تصمیم و نظام‌هایی که طرف‌های شکایت برای فیلترینگ و مسدود سازی سایتهای اینترنتی وضع کرده‌اند به جهت مغایرت با حکم ماده ۷ قانون مطبوعات که اختیار وزارت ارشاد را برای برخورد با سایتهای اینترنتی به عنوان نشریه الکترونیکی در مورد سایتهای دارای مجوز با رعایت تشریفات مورد تجویز قرار داده و شامل سایتهای غیرمجاز نمی‌شود و رای شماره ۴۳۷-۴۳۸ مورخ ۲۷/ ۶/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تأیید همین معنی صادر شده است، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به وظایف و اختیارات وزارت ارشاد در صیانت از فرهنگ عمومی به شرح قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۶ به ویژه مواد اول و دوم و بندهای ذیل ماده دوم قانون مذکور و اینکه حیث اعلام معاونت فرهنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی به شرح نامه شماره ۱۸۵۱۲۰ مورخ ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۹۳، آن شورا طی مصوبه ۲۹۸ اجازه پیگیری تخلفات و رفع تخلف از سایتهای غیرمجاز از طریق مسدود کردن دسترسی به آنها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطاء نموده و مطابق بند ۲ اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی واجد اختیار وضع قاعده در این خصوص بوده است؛ بنابراین به جهات فوق تصمیم و نظام‌های تعیین شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر انسداد سایتهای اینترنتی غیرمجاز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن معاونت تشخیص نمی‌شود.
درخصوص شکایت به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظر به اینکه تصمیم عام‌الشمول مورد اعتراض از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ شده به جهت عدم توجه شکایت، قرار رد صادر و اعلام می‌شود.
وفق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و آراء دیوان عدالت اداری این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از تاریخ صدور( ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴) از سوی رییس کل محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.