نفس در قفس، ۱۷ فروردین ۱۴۰۱: محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور،ضمن اعلام جرم روزهخواری در ملاءعام، طی دستوری از ماموران نیروی انتظامی خواست که با روزهخواران به شدت برخورد شود. وی خواستار برخورد قانونی با روزه خواران حتی در اتومبیل شخصی شان گردید.
این دستور در حالی صادر شده است که طبق رای ۱۷۷ دیوان عدالت اداری مورخه ۱۳۷۸/۵/۲۸، داخل خودرو حریم شخصی است و جز با دستور مقام قضایی نمیتوان داخل خودرو را بازرسی کرد .در ایستگاههای بازرسی نیروی انتظامی فقط میتوانند مدارک خودرو را ببینند و حق بازرسی داخل خودرو را ندارند. از نظر حقوقی حریم خصوصی جایی است که برای ورود به آن نیاز به مجوز وجود دارد. طبق رای ۱۷۷مذکور دیوان جز با دستور مقام قضایی نمیتوان داخل خودرو را بازرسی نمود یعنی داخل خودرو جزو حریم شخصی محسوب شده است . فلذا دستور دادستان تناقض آشکاری با رای دیوان دارد. اهمیت حفظ و صیانت از حریم خصوصی بحدی است که ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ مستقیما به موضوع حریم شخصی پرداخته است .
