رییس پلیس تهران: پلیس در برخورد با بی‌حجابی کوتاه نمی‌آید
28-ژانویه-2019
گروه خبری: زنان -
سایت نفس در قفس: فرمانده انتظامی تهران می‌گوید بی‌حجابی هنجارشکنی است و پلیس هرگز مرعوب شانتاژها، جوسازی‌ها در این حوزه نمی‌شود و در برخورد با اینگونه مسائل کوتاه نمی‌آید.
به گزارش رادیو زمانه، حسین رحیمی، درباره موضع پلیس در برابر بدحجابی و بی‌حجابی گفته: «برخورد با افرادی که شوونات اخلاقی، اسلامی و عرف جامعه ما را رعایت نمی‌کنند، از اولویت‌های اساسی پلیس پایتخت است.»
رییس پلیس تهران گفته در ملاقات اخیری که جمعی از فرماندهان و مسئولان ارشد نیروی انتظامی با رهبر جمهوری اسلامی داشته‌اند، او نیز بر لزوم توجه به حفظ شئونات اسلامی در جامعه تأکید داشته و گفته این رویکرد باید «عاقلانه» و «مدبرانه» باشد.
رحیمی گفته رویکرد «عاقلانه» و «مدبرانه» موضع پلیس در حوزه امنیت اخلاقی و اجرای مأموریت‌هایش است و واکنش‌های ایجابی، فرهنگی و آموزشی جایگزین برخوردهای «سلبی» پلیس در این حوزه شده است.
او همچنین نگاه پلیس به موضوعات امنیت اخلاقی را نگاهی «مدبرانه، مسئولانه و مجاهدانه» خوانده و گفته برای تمام کارکنان پلیس پایتخت برای مواجهه با موضوعات امنیت اخلاقی، پنج مرحله کارگاه آموزشی برگزار شده و بر برخوردهای «ایجابی»، «اخلاقی» و «اسلامی» تأکید شده است.
رییس پلیس تهران نخستین بار سال گذشته، از تغییر رویکرد پلیس با «بدحجابی» خبر داد. حسین رحیمی گفته بود: «بنا به تدابیر فرمانده ناجا کسانی که شوونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند و غفلت‌هایی در این حوزه داشته‌اند دیگر به بازداشتگاه‌ها نمی‌روند، پرونده برایشان تشکیل نمی‌شود و آنها را به دادگاه نمی‌فرستیم، بلکه جلسات آموزشی برای اصلاح رفتارشان برگزار می‌شود.»
او در عین حال دو ماه بعد از این گفته‌ها در اسفند ۹۶، در واکنش به اقدام «دختران خیابان انقلاب» در مخالفت با حجاب اجباری اعلام کرد که هر فردی که بخواهد اقدام به «هنجارشکنی» بکند با برخورد قاطع پلیس روبه‌رو خواهد شد.
بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت «حجاب شرعی» جرم پنداشته می‌شود. به موجب این ماده زنانی که بدون «حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی عدم رعایت «حجاب شرعی» از جرایم «معاونت بردار» است. بنابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق بارز معاونت در جرم بحث، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس‌هایی است که استفاده از آن به نظر جمهوری اسلامی خلاف شرع است. به همین جهت همواره تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان لباس‌های زنانه نیز تحت فشار و گاهی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
بر اساس آمار تأیید نشده‌ای که در سال‌های گذشته در رسانه‌های داخلی منتشر شده، دست‌‌کم ۶۷ درصد زنان ایرانی بدحجاب پنداشته می‌شوند.