نفس در قفس

در پى تشدید بیمارى قلبى وی مدتى را به تناوب در بیمارستان و زندان سپرى کرده و چندین ماه گذشته را در بیمارستان گذراند. دو روز پیش پزشک معالج طى نامه اى به دادستانى اطلاع داد که از نظر پزشکى ضرورتى براى ادامه بسترى بودن در بیمارستان وجود نداشته ولى آقای منصوریان بدلیل بیمارى قلبى توانایى تحمل کیفر را ندارد. بر اساس ان نامه وی مجددا به سالن ٣ بند ٧ زندان اوین منتقل شد.

ماه ها پیش جهانى معاون حقوقى دادستانى در مورد احکامى که بیش از طول مدت حکم اجرا نشده نظر داده که این احکام مشمول مرور زمان شده و قابل اجرا نیست. سابقا این موضوع در مورد حکم ملکى توسط قاضى مقیسه لحاظ شده است.

بر اساس این گزارش، قاضى مقیسه پرونده هاى خسرو منصوریان و حسین رفیعى را که براى دستوری مشابه ارجاع شده بود را بدون اظهار نظر و اقدام پس فرستاده است.

خسرو منصوریان عضو نهضت آزادی ایران سال ۱۳۸۰ در بازداشت‌های دسته جمعی اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی-مذهبی به اتهام آنچه خامنه‌ای “براندازی قانونى” نامید (مهندس على اکبر معین فر این اتهام را به اصطلاح “کچل مو فرفرى” تشبیه کرد) دستگیر و ۱۱ ماه در سلول انفرادی بند ۵۹ سپاه در عشرت آباد حبس شد.

دادگاه انقلاب با کنار گذاشتن اتهام براندازی، این فعالان سیاسی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه کرد و خسرو منصوریان به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد. احکام تجدیدنظر این پرونده هیچ‌گاه ابلاغ نشد و وثیقه‌های آن پرونده همچنان در توقیف قوه قضاییه است که پیش‌تر موجب نگارش نامه اعتراضی از طرف مرحوم  احمد صدرحاج سیدجوادی به رئیس قوه قضاییه درسال ۱۳۸۵ شده بود.

تعدادى از این فعالان سیاسى از جمله آقاى منصوریان قادر به تامین وثیقه نبوده و اعضا خانواده یا دوستان و آشنایان اقدام به تودیع وثیقه کردند. از آن زمان تا کنون از هرگونه اقدام براى آزادى، جابجایى و یا هر گونه تعمیر و تغییرى در وضعیت املاک مورد وثیقه جلوگیرى شده است. دوستى که ملکى براى وثیقه آزادى آقاى منصوریان گذارده بود چند سال قبل فوت شد و بازماندگان براى انحصار وراثت نیاز به رفع توقیف وثیقه داشتند. تلاشهاى آنها براى چند سال بدون ثمر بود. هنگامى که در اسفند ماه سال گذشته شخصا براى پیگیرى وثیقه و توقیف گذرنامه به دادسراى اوین مراجعه کرد دادستانى در مقابل آزادى وثیقه، وی را زندانى کرد.

خسرو منصوریان کار‌شناس ارشد مددکاری است و بنیانگذار چندین مرکز مددکاری و مردم نهاد به منظور توان بخشی و مقابله با آسیبهای اجتماعی از جمله انجمن حمایت از کودکان آسیب دیده از ایدز، انجمن احیای ارزش‌ها و… بوده و نقش مهمی در پشتیبانی و حمایت از گروه‌های آسیب دیده اجتماعی داشته است.

این فعال اجتماعی پیش از انقلاب اجازه دریافت وجوهات شرعی از سوی آقای طالقانی را کسب کرده بود و در دو سال اول انقلاب سمت معاونت اجتماعی شهرداری تهران را برعهده داشت. در تمام این سال‌ها علی رغم فعالیتهای حرفه‌ای و مفید منصوریان در جریان دو زلزله طبس و بم، به دلیل گرایشات سیاسی وعضویت وی در شورای مرکزی نهضت آزادی، فعالیتهای او همواره از سوی نهادهای امنیتی دچار محدودیت می‌شد و همچنین نهادهای امنیتی با توقیف گذرنامه منصوریان از حضور او در سمینار‌ها و کنفرانسهای بین الملی پیرامون آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کردند.