گزارش گران بدون مرز: کینه‌توزی دستگاه قضایی علیه زیدآبادی را محکوم می‌کنیم
22-می-2015
گروه خبری: آزادی بیان -
سایت نفس در قفس: سازمان گزارشگران بدون مرز، طی بیانیه‌ای مجازات تکمیلی علیه احمد زیدآبادی را محکوم کرد.
به گزارش وب‌سایت رسمی این سازمان، اجرای “مجازات تکمیلی” برای زیدآبادی را “کینه‌توزی دستگاه قضایی” جمهوری اسلامی علیه این روزنامه‌نگار خواند و آن را محکوم کرد.
رضا معینی، سرپرست بخش ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز گفت: «ما بار دیگر اقدام‌های سرکوبگرانه‌ی دستگاه قضایی ایران را محکوم می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان است که نه تنها به بازداشت‌های خودسرانه و محکوم‌کردن در دادگاه‌های ناعادلانه بسنده نمی‌کند، که شهروندان ایران را با مجازات‌های تکمیلی محروم از حقوق خود و محکوم به سکوت همیشگی می‌کند. این محرومیت‌ها با اصل‌های ۱۲ و ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشرو میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضا کنندگان آن است، مغایر هستند . احمد زیدآبادی باید در کنار خانواده خود بماند و بتواند آزادنه فعالیت‌های حرفه‌ای خود را از سر گیرد.»
زیدآبادی که از جمله برنده جایزه جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۱ سازمان یونسکو و جایزه ارزشمند قلم طلایی در سال ۲۰۱۰ برای آزادی مطبوعات است، پیش از آخرین دستگیری خود در سال ۱۳۸۸ ، بارها مورد تهدید قرار گرفته بود و بازداشت شده بود.
زیدآبادی به علت نگارش نامه‌ای انتقادی و سرگشاده به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ به سلول انفرادی منتقل شد و از سوی ماموران امنیتی در بند ۲۰۹ زندان اوین مورد آزار قرار گرفت.
احمد زیدآبادی پس از تحمل ۶ سال زندان برای تبعید به شهر گناباد تحویل ماموران انتظامی داده شد. در حالی‌که این روزنامه‌نگار به حکم دادگاه بطور مادام‌العمر از فعالیت روزنامه‌نگاری محروم شده است، مجبور به تامین هزینه زندگی خود به مدت ۵ سال در این شهر است.
مهدیه محمدی گرگانی، همسر زیدآبادی نیز در روز پنج‌شنبه در فیس‌بوک خود نوشت: «منتظر بودیم روز ۳۱ اردبیهشت احمد بعد از ۶ سال زندان آزاد بشه، اما حالا میگن از همون زندان میبرنش تبعید. احساس می‌کنم خیلی مظلومیم.»
به گفته برخی وکلا و حقوقدانان ایرانی این گونه تبعید مغایر قوانین جاری کشور است. صالح نیک‌بخت، حقوقدان در این‌باره گفت: :«طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست. صرف نظر از اینکه مجازاتی که به آقای زیدآبادی داده شده سنگین و غیراخلاقی و ناروا بوده، طبق قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات تکمیلی ایشان نمی‌تواند بیش از دو سال اجرا شود. بنابراین مجازات‌های تکمیلی و تبعی مطابق تبصره یک ذیل ماده ۲۳ نمی تواند بیش از دو سال باشد.»
نعمت احمدی، حقوقدان سرشناس ایرانی نیز صدور “مجازات تکمیلی” برای زیدآبادی را مغایر با قانون مجازات اسلامی دانست.
کمپین حقوق‌بشر در ایران به نقل یک منبع آگاه نوشت که “طبق حکم دادستانی تهران، ۵ سال تبعید آقای زیدآبادی به ۲ سال” کاهش یافته است. اما ظاهراً این حکم جدید به زیدآبادی یا وکلیش داده نشده است.
