یک ناقض حقوق بشر دیگر بر کرسی قوه قضاییه؛ غلامحسین محسنی اژه ای با دستور علی خامنه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران شد
1-جولای-2021
گروه خبری: آزادی بیان -
نفس در قفس،۱۰تیر۱۴۰۰: روز جاری، ۱۰تیر ۱۴۰۰، علی خامنه‌ای طی حکمی غلامحسین محسنی اژه ای را به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی خامنه‌ای با حکمی خطاب به محسنی اژه‌ای از او به عنوان «برخوردار از تجربه‌ی گرانبها و شناخت عمیق و سابقه‌ی درخشان در امر قضا» یاد کرده است.
آنچه رهبر جمهوری اسلامی از آن به عنوان سابقه درخشان در امرقضا یاد می‌کند، می‌توان از نقش محسنی اژه‌ای در سرکوب‌های خونین بعد انتخابات ۱۳۸۸ در کسوت وزیر اطلاعات نام برد. وی سمت‌هایی چون دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستان کل کشور در دوره احمدینژاد را در اختیار داشت.
به دلیل نقش موثر وی در نقض گسترده حقوق‌بشر در ایران، بخصوص در بین زندانیان، اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰ او را به عنوان ناقض حقوق بشر و حقوق شهروندان ایرانی در لیست تحریم قرار داده و دارایی‌های این مقام را در اروپا توقیف کرد.
بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، غلامحسین محسنی اژه ای در زمان تصدی وزارت اطلاعات، پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، مأموران اطلاعاتی تحت امر او مسئول بازداشت، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری از هزاران بازداشت شده و صدها فعال، روزنامه‌نگار، مخالف بودند. محسنی اژه‌ای، همچنین در جریان ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین در فروردین ۱۳۹۳ سخنگوی دستگاه قضایی بود و علاوه بر تکذیب وقایع رخ داده در زندان اوین و حمایت از مأموران زندان، زندانیان و خانواده‌ها را تهدید کردکه به دلیل اطلاع‌رسانی دربارهٔ این رخداد برای آنها پرونده سازی خواهد شد و مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. اجرای حکم محکومین به اعدام توسط او بلامانع می‌شود. به این ترتیب او حکم اعدام بسیاری را امضا کرده‌است.
همچنین در هفتم مهر۱۳۸۹، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا غلامحسین محسنی اژه‌ای را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه به مشارکت وی در «سرکوب‌های پس از انتخابات» اشاره شده‌است. بر اساس این تحریم، دارایی‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای در آمریکا توقیف و از ورود او به این کشور جلوگیری می‌شود. همچنین شهروندان ایالات متحده، حق هیچ‌گونه معامله‌ای با او نخواهند داشت.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا آمده‌است: «محسنی اژه‌ای در حال حاضر دادستان کل ایران است. او به‌عنوان وزیر اطلاعات در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، تأیید کرد که برخورد با معترضان و بازداشت آنها با دستور وی انجام شد. در نتیجه این موضوع، معترضان بدون اینکه اتهام رسمی علیه آنان وجود داشته باشد، زندانی شدند. تحت هدایت اژه‌ای معترضان در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، در سلول‌های انفرادی نگهداری شدند و حقوق‌شان برای دادرسی درست نقض شد. افزون بر این، چهره‌های مطرح سیاسی مجبور شدند تا به دروغ علیه خود اعتراف کنند»
وی همچنین به عنوان رئیس دادگاه ویژه روحانیت، در جلسه‌ی نظارت با مطبوعات با عیسی سحرخیز نماینده وقت مدیران مطبوعات گلاویز شده و اقدام به پرتاب کردن قندان به سمت او و گاز گرفتن شانه راست سحرخیز نمود.
لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، ضمن محکوم کردن این انتصاب، بعد از تصدی ابراهیم رئیسی( عضو هیئت مرگ ۶۷) به مقام ریاست جمهوری، هشدار می‌دهد که این انتصابات به وخیم شدن نقض حقوق بشر در ایران راه خواهد برد. لازم است جامعه بین المللی و سازمانهای حقوق بشر برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران اقدام به برگزاری دادگاه عادلانه در جهت لغو مصونیت مقامات جمهوری اسلامی انجام دهند.