انتقال مسئولیت اعدام در ملاء عام به «اولیای دم»؛ مغایرت با اصول حقوقی و مسئولیت حاکمیت
2-دسامبر-2025
گروه خبری: اعدام -
نفس در قفس، سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴؛ حکم اعدام یک زندانی که از سوی دادگاه کیفری یک استان سمنان به اتهام مباشرت در «قتل عمدی» همسر خود محکوم شده بود، صبح امروز در ملاءعام در سمنان اجرا شد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، و به نقل از اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان، این فرد در سال ۱۳۹۹ به اتهام «قتل عمدی» از طریق خفهکردن همسرش بازداشت و پس از رسیدگی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان سمنان به اعدام محکوم شده بود. اکبری اعلام کرده است که حکم پس از طی مراحل قانونی و «به درخواست اولیای دم» به اجرا درآمد. وی از ارائه نام و هویت زندانی اعدامشده خودداری کرده است.
ابهام حقوقی درباره انتساب اجرای حکم به «تقاضای اولیای دم»
با وجود ادعای مقامات قضایی مبنی بر اجرای حکم «به درخواست اولیای دم»، باید تاکید کرد که اجرای حکم اعدام در ملاءعام از اختیار شخصی اولیای دم خارج است.
اجرای چنین حکمی تنها پس از تایید دادگاه، صدور دستور اجرای حکم، و اجازه مقامات عالی (از جمله رئیس قوه قضاییه و اذن رهبر) امکانپذیر است. در نتیجه، انتقال مسئولیت اجرای عمومی حکم به اولیای دم از نظر حقوقی نارسا و گمراهکننده است و در راستای تلاش برای عادیسازی و توجیه این شیوه مجازات ابکار برده شده است.
اجرای اعدام در ملاءعام از منظر حقوق بشر بهشدت مورد انتقاد نهادهای بینالمللی است. بر اساس معیارهای سازمان ملل متحد، گزارشهای گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و کمیته حقوق بشر،اعدام در ملاءعام نقض کرامت ذاتی انسان و مصداق مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
تناقض با اصول قانون اساسی و عدالت کیفری
توجیه اجرای اعدام در ملاءعام بهنام «عبرتآموزی برای عموم» نیز از منظر حقوقی نادرست است.
بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچکس را نمیتوان صرفا بهعنوان عضوی از «عموم مردم» مخاطب مجازات یا نمایش خشونت قرار داد.
نمایش اجرای مجازات در خیابانها، شهروندان بیگناه را بدون هیچ نقش یا مسئولیتی در جرم، مجبور به مواجهه با خشونتی دولتی میکند، که خود نقض حقوق اساسی آنان است.
این اقدام با اصول عدالت کیفری مدرن، الزامات دادرسی عادلانه، و استانداردهای کرامت انسانی نیز در تضاد آشکار است.
افزایش نگرانکننده اعدامهای علنی
بر اساس دادههای در دسترس، این نهمین اعدام در ملاءعام در سال جاری درکشور است؛ روندی که همزمان با افزایش شدید آمار کلی اعدامها، بخشی از سیاست اعمال قدرت و ارعاب عمومی توسط حاکمیت بکار برده میشود.
گزارش سالانه اعدامها در ایران
بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۱۷۰ شهروند در ایران اعدام شدهاند که از این میان، ۶ نفر در ملاء عام اعدام شدند. ۳۸ زن و ۹ کودک مجرم نیز از جمله اعدامیان بودند.