کارشناسان سازمان ملل متحد موج جدید دستگیریها و احکام فعالان جامعۀ مدنی را محکوم میکنند
8-آگوست-2014
گروه خبری: آزادی بیان -
سایت نفس در قفس: کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل متحد امروز نگرانی خود را در مورد روند اخیر دستگیریها و احکام افرادی که حقوق خود نسبت به آزادی بیان و عقیده، اجتماعات مسالمت آمیز و انجمن را اجرا میکنند ابراز کردند.
مدز آندناز، گزارشگر گروه کاری بازداشتهای خودسرانه؛ احمد شهید، گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در ایران؛ کریستوف هینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقضایی، شتاب‌زده، یا خودسرانه؛ دیوید کی، گزارشگر ویژه در مورد محافظت از حق آزادی عقیده و بیان؛ ماینا کیایی، گزارشگر ویژه در مورد آزادی اجتماعات و انجمن مسالمت آمیز؛ گابریلا ناول، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ میشل فورست، گزارشگر ویژه در مورد مدافعان حقوق بشر گزارشگران مستقل ملل متحد هستند که نگرانی عمیق خود را از موج برخورد با روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ابراز داشتند.
به گزارش سایت رسمی احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، از ۲۲ مه ۲۰۱۴ تا کنون، حداقل ۳۶ نفر که شامل روزنامه نگاران، وبلاگنویس ها، فیلمسازان و نویسندگان هستند دستگیر، محکوم و یا برای اجرای احکام به اتهاماتی که مربوط به فعالیتهای روزنامه نگاری آنان و یا ابراز نظرهای ساده شامل اظهار نظر در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، فراخوانده شده اند. بعضی از این افراد همچنین پس از شرکت در تجمعات مسالمت آمیز به “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” متهم شده اند.
کارشناسان تاکید کردند که “مجرم شناخته شدن یک فرد برای ابراز نظر مسالمت آمیز مطلقا غیرقابل قبول است. آزادی بیان و عقیده برای به تحقق پیوستن تمام حقوق بشری لازم هستند و این حقی است که برای همۀ افراد وجود دارد، حتی اگر فردی عقیده ای را ابراز کند که دولت با آن مخالف است.”
تعدادی از این موارد شامل شرایطی هستند که در آن افراد در حبس انفرادی و یا مکانهای نامعلوم و به اتهامات نامشخص نگهداری میشوند. ادعا میشود که بسیاری از محاکمات دچار بی نظمی در رویه، شامل محرومیت افراد از دسترسی به وکیل و عدم حضور متهمان در جلسات اعلام حکم خویش هستند.
صدور احکام شامل احکام زندان از شش ماه تا ۲۴ سال، و ازجمله محکومیت حداقل یک نفر به ۵۰ ضربه شلاق و فرد دیگری به اعدام بوده است.
کارشناسان مستقل سازمان ملل یادآور شدند: “تحمیل احکامی که در پی محاکمات غیرعادلانه و با عدم طی مراحل قانونی، و به اتهاماتی که شایستۀ مجازاتهای اعدام و یا حبس طولانی مدت نیستند، مبین نقض تلخ قوانین بین المللی حقوق بشر هستند.”
نویسندۀ ایرانی ارژنگ داوودی اخیرا در ارتباط با ادعای عضویت و حمایت وی از یک گروه مخالف به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. نه متهم و نه وکیل وی در زمان محاکمه حضور نداشتند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند: “کاملا غیرقابل قبول است که فردی تنها برای ابراز عقیدۀ خویش به اتهام محاربه به اعدام محکوم شود.” آنها افزودند: “این نه تنها نقض آشکار میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، نقض قانون مجازات اسلامی ایران، که مجازات اعدام را تنها برای افرادی که به صورت فعال سلاح به دست گرفته اند محفوظ داشته است، نیز هست.
کارشناسان حقوق بشر تاکید کردند که “چنین احکام افراطی غیر قابل تحمل هستند و باید لغو شوند.”
در تاریخ ۲۲ ژوئیۀ ۲۰۱۴، جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، و همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامۀ نشنالِ امارات متحدۀ عربی، به همراه یک روزنامه نگار عکاس ایرانی که نام وی فاش نشده است دستگیر شدند. طبق گزارشات آقای رضاییان و خانم صالحی در مکانهای نامعلومی نگهداری میشوند.
کارشناسان حقوق بشر یادآور شدند: “این موارد نمایانگر رویۀ نگران کننده‌ای است که در ایران در حال وقوع است. افراد و روزنامه نگاران که در حال اجرای حقوق آزادی بیان وعقیدۀ خویش هستند باید محافظت شوند، نه اینکه دستگیر و محاکمه شوند.”
آنها گفتند: “این رفتار باور ما نسبت به اینکه تنها انگیزۀ پشت این پرونده ها سرکوب آزادی های محافظت شده توسط قوانین ملی و بین المللی است را تقویت میکند،” و تاکید کردند که این رفتار همچنین برخلاف وعده ها و تعهدات مقامات عالیرتبۀ دولت ایران برای کاهش محدودیت در آزادی بیان و افزایش امنیت برای مطبوعات است.
کارشناسان تعهدات مقامات ایران تحت قوانین بین المللی حقوق بشر که حقوق ابراز عقیده، تجمعات مسالمت آمیز وانجمن آزاد بدون دخالتهای بی مورد را تضمین میکنند، به آنها یادآور شدند.
در انتها کارشناسان گفتند: “ما از دولت ایران میخواهیم تا کلیۀ افرادی که در ارتباط با انجام آزادیهای بیان، تجمعات و انجمن های مسالمت آمیز بازداشت شده اند و افرادی که برای انجام فعالیتهای مشروع خویش به عنوان روزنامه نگار بازداشت شده اند را فورا و بدون قیدوشرط آزاد کند.”