نفس در قفس

خسرو کردپور و مسعود کردپور را آزاد کنید!

10-آگوست-2013

گروه خبری: اقلیت های قومی -

سایت نفس در قفس: برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، از شما درخواست می کند فورا در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید.

 

اطلاعات تازه

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» (LDDHI) از حبس خودسرانه و آزار و اذیت قضایی دو برادر روزنامه نگار کُرد، آقایان خسرو کردپور، سردبیر خبرگزاری مکریان، و مسعود کردپور، خبرنگار این خبرگزاری، مطلع شده است. خبرگزاری مکریان بیشتر در باره وضعیت فعالان مدنی، زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر به ویژه در مناطق و شهرهای کردنشین ایران گزارش می دهد.

 

بنا به اطلاعات دریافتی، ماموران وزارت اطلاعات خسرو کردپور را در تاریخ ۱۷ اسفند ۱٣۹۱ در شهر کُردنشین مهاباد در غرب ایران دستگیر و وسایل شخصی او را نیز ضبط کردند.

 

دو روز بعد، در تاریخ ۱۹ اسفند، آقای مسعود کردپور پس از پی گیری در باره دلیل دستگیری برادرش، بازداشت شد.

 

این دو نفر در حدود ۱۰ روز بعد به بازداشتگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شدند و در آنجا به مدت چهارماه در حبس انفرادی به سر بردند.

 

اعضای خانواده این دو، اولین بار در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱٣۹۲ به مدت ۱۰ دقیقه اجازه یافتند جداگانه با آنها ملاقات کنند. آقایان خسرو کردپور و مسعود کردپور به خویشاوندان خود گفتند که در ظرف ۴۵ روز پس از بازداشت حتا مورد بازجویی قرار نگرفته اند و خواستار دیدار با وکلای مدافع خود شدند. ملاقات دوم در تاریخ ۶ خرداد ۱٣۹۲ انجام شد. آقای خسرو کردپور در اعتراض به وضعیت خود در بازداشتگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارومیه به مدت ۲۵ روز در اعتصاب غذا به سر برد.

 

در تاریخ ۵ تیر ۱٣۹۲، آقایان کردپور به زندان مهاباد منتقل شدند و در آنجا مشخص شد که خسرو کردپور ۱۲ کیلو و مسعود کردپور ۲۰ کیلو کاهش وزن داشته است. اتهام های این دو نفر تنها پس از انتقال به مهاباد به آنها تفهیم شد. خسرو کردپور با اتهام های «محاربه و فساد فی الارض از طریق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»؛ «توهین به مقام رهبری»؛ و «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و مسعود کردپور با اتهام های «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»؛ «توهین به مقام رهبری »؛ و «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» روبرو شدند.

 

جلسه اول دادگاه آقایان کردپور در تاریخ ۱۴ مرداد ۱٣۹۲ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد تشکیل شد و قاضی دادگاه اتهامات را به متهمان یادآور شد. وکلای مدافع دو متهم با توجه به روزنامه نگار بودن متهمان و مطبوعاتی بودن اتهامات موکلان خود به صلاحیت دادگاه اعتراض کردند و ضرورت رسیدگی به پرونده آنان در دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه قانونی را مطرح کردند و همچنین به عدم حضور نماینده دادستان ایراد گرفتند. قاضی دادگاه اعتراض به صلاحیت خود را رد کرد ولی ایراد دوم را پذیرفت.

 

آقای خسرو کردپور در دادگاه از خود دفاع کرد و اعلام کرد که تنها به خاطر روزنامه نگار بودن در دادگاه است و تمام مطالب خبرگزاری در چارچوب قانون منتشر شده است. آقای مسعود کردپور نیز از خود دفاع و اعلام کرد که تنها وظیفه آگاهی رسانی خود را که در قانون اساسی مقرر شده انجام داده است.

 

وکلای مدافع از قاضی درخواست کردند آقایان کردپور را با وثیقه آزاد کند، اما قاضی در دادگاه در این باره تصمیم نگرفت و گفت بعدا آنها را از تصمیم خود مطلع خواهد کرد. جلسه دوم دادگاه در شهریور ماه برگزار خواهد شد.

 

برنامه نظارت از همگان می خواهد با نوشتن نامه به رهبر، ریاست جمهوری، رییس قوه قضاییه، وزیر امور خارجه، دبیر ستاد حقوق بشر، سفیران جمهوری اسلامی ایران در سویس و بلژیک از دولتمردان ایران بخواهند:

تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقایان خسرو کردپور و مسعود کردپور و تمام مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کنند؛

آقایان خسرو کردپور و مسعود کردپور را آزاد کنند زیرا حبس آنها خودسرانه و به قصد تنبیه آنها به خاطر فعالیت های حقوق بشری آنها انجام شده است

به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضایی، علیه آقایان خسرو کردپور و مسعود کردپور و تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند و همه آنها را آزاد کنند؛

در هر شرایطی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، به ویژه ماده ۱ و ماده ۲ـ۱۲ آن، رعایت کنند؛

به طور کلی، در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بین المللی حقوق بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد.