وکیل مدافع محمد ثلاث: شنبه درخواست اعاده دادرسی برای پرونده موکلم را ارائه می‌کنم
16-می-2018
گروه خبری: اقلیت های دیني -
سایت نفس در قفس: زینب طاهری وکیل مدافع جدید «محمد ثلاث» متهم پرونده حادثه خیابان پاسداران از ارائه درخواست اعاده دادرسی برای این پرونده خبر داد. محمد ثلاث متهم به قتل سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به سه فقره اعدام، یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که این رای در دیوان عالی تایید شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، زینب طاهری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده متهم حادثه خیابان پاسداران اظهار کرد: “من به عنوان وکیل‌مدافع «محمد ثلاث» روز شنبه -۲۹ اردیبهشت‌ماه- برای ثبت درخواست اعاده دادرسی اقدام خواهم کرد”.
وی افزود: “هفته گذشته با موکلم در زندان ملاقات داشتم که وی با توجه به خواسته خودش، در سلول انفرادی به سر می‌برد و از نظر روحی وضعیت خوبی داشت و از شرایط زندان نیز اظهار رضایت می‌کرد”.
وکیل‌مدافع متهم پرونده حادثه خیابان پاسداران در رابطه با زمان اجرای حکم گفت: “حکم موکلم قصاص است، اما به دلیل آغاز ماه رمضان فعلاً این حکم اجرا نخواهد شد”.
سعید اشرف‌زاده، وکیل‌مدافع متهم پرونده حادثه خیابان پاسداران در تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه به ایسنا گفته بود: “۱۵ فروردین ماه درخواست فرجام‌خواهی را ارائه دادم و نظر دیوان عالی کشور، ۳ اردیبهشت ماه اعلام شد. پرونده مجدد به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بازگشت و به اجرای احکام ارسال شد. اکنون نیز پرونده روند قانونی خود را طی می‌کند و در مرحله استیذان قرار دارد”.
بر اساس این گزارش، روز ۳۰ دی‌ماه سال ۹۶ در تجمع تعدادی از دراویش گنابادی در خیابان پاسداران درگیری میان مامورین انتظامی و تجمع‌کنندگان به وجود آمد که طی آن «محمد ثلاث» با یک دستگاه اتوبوس ۳ مأمور نیروی انتظامی را به شهادت رساند که بعد از تشکیل پرونده در این رابطه و برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه، رای دادگاه بدوی مبنی بر سه فقره قصاص بابت سه فقره قتل عمد سه نفر از ماموران ناجا و همچنین تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق بابت اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران برای محمد ثلاث صادر شد.
لازم به اشاره است که دیده‌بان حقوق بشر پیشتر با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواسته بود که سرکوب گروه‌های اقلیت را پایان بخشد و فوراً اعدام محمد ثلاث را متوقف کند. این سازمان حقوق بشری همچنین اعلام کرده بود که مقامات ایرانی نه تنها باید به بازداشت شدگان اتهامی مشخص وارد کنند، بلکه باید حق محاکمه‌ی عادلانه برای افراد متهم را فراهم کنند.