دادگاه نهایتا شکایت وکلای مدافع حقوق شهروندی از بازپرس، بابت فیلتر تلگرام را نپذیرفت
12-سپتامبر-2018
گروه خبری: آزادی بیان -
سایت نفس در قفس: قرار منع تعقیب بازپرس صادر کننده دستور فیلتر تلگرام در دادگاه تایید شد و دادگاه نهایتا شکایت وکلای مدافع حقوق شهروندی از بازپرس، بابت فیلتر تلگرام را نپذیرفت.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، بود که دادستانی تهران دستور قضایی مسدودسازی پیام رسان تلگرام را منتشر کرد.
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در دستور قضایی خود در این باره تاکید کرده بود که “کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف‌اند از تاریخ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند.”
با بروز واکنش‌های مختلف به این اقدام، چند تن از وکلای دادگستری از تصمیم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مبنی بر فیلتر تلگرام شکایت کردند اما چندی بعد، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، گفت: “این افراد علیه بازپرس شکایت کیفری کردند که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد”.
پس از صدور قرار منع تعقیب، شاکیان پرونده در نشستی خبری اعلام کردند که نسبت به قرار صادره از سوی شعبه ۷ دادسرای ویژه کارکنان دولت در این باره اعتراض کرده‌اند و بر این اساس پرونده برای رسیدگی به اعتراض به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ ویژه کارکنان دولت رفت و این شعبه در رای قطعی خود که با نقل قولی از دکتر ناصرکاتوزیان درباره تعریف آزادی، آغاز شده است، اقدام بیژن قاسم زاده -بازپرس صادر کننده دستور فیلتر تلگرام- را غیر قانونی تشخیص نداده و لذا قرار صادره مبنی بر منع تعقیب او را تایید کرده است.
لازم به یادآوری است که جلسه دادرسی شکایت از بازپرس دستور دهنده فیلترینگ تلگرام روز ۲۰ خردادماه ۱۳۹۷، با حضور کل شکات از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت برگزار شد.
آرش کیخسروی، ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، سعید دهقان، محمد مقیمی و پیام درفشان ۱۶ اردیبهشت ماه با حضور در دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از بیژن قاسم زاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به خاطر فیلترینگ تلگرام شکایت کردند.
این شکایت تحت عنوان سلب آزادی شخصی افراد ملت و محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی به موجب صدور دستور کلی و خارج از صلاحیت بازپرس انجام شده است.
پیشتر یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مسدودسازی تلگرام با رأی یک قاضی در دادگاه را محکوم کرده و در این خصوص گفته بود “فیلتر تلگرام بر اساس رأی صادرشده یک دادگاه است، اگر بنا باشد یک دادگاه رأی صادر کند و بخشی از حقوق مردم را بگیرد دیگر چیزی از حقوق ملت باقی نخواهد ماند؛ این کار نقض حقوق ملت است و بجز افزایش بی اعتمادی نسبت به نظام و سیستم چیز دیگری نخواهد داشت”.