بازگشت عبدالفتاح سلطانی به زندان و «احتمال» آزادی مشروط او
28-اکتبر-2018
گروه خبری: زندانیان -
عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی، که پس از فوت دخترش به مرخصی آمده بود به زندان بازگشت. در همین حال خبرگزاری ایسنا و عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، از احتمال آزادی مشروط این وکیل دادگستری خبر داده‌اند.
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه ششم آبان در گزارشی نوشت که آقای سلطانی پس از ۸۵ روز مرخصی به زندان بازگشته است «تا شرایط آزادی مشروط خود را به صورت قانونی از زندان پیگیری کند».
بر اساس این گزارش، پس از درخواست کانون وکلا و اعلام نظر مثبت دفتر حقوق شهروندی دادگستری تهران، تصمیم‌گیری درباره آزادی مشروط آقای سلطانی در اختیار دادستان تهران است.
در پی مرگ نابهنگام دختر جوان عبدالفتاح سلطانی، این وکیل زندانی روز ۱۳ مرداد، پس از بارها عدم پذیرش درخواست مرخصی‌اش، توانست در مراسم سوگواری فرزندش حاضر شود.
عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی این حکم به ده سال کاهش پیدا می‌کند.
طبق ماده ۱۳۴ در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته می‌شود که بالاترین میزان مجازات است.
همچنین در صورت استفاده از حق آزادی مشروط، آقای سلطانی باید آزاد شود.
با این حال سایت «کلمه» روز ۲۹ اسفند ۹۶ نامه وکلای عبدالفتاح سلطانی به وی را منتشر کرده بودند که در آن گفته شده، این وکیل دادگستری اعاده دادرسی داده اما دیوان عالی کشور اصلا «زحمت مطالعه پرونده و حتی فراتر از آن مطالبه پرونده را به خود نداده است» و «ظرف تنها چند روز به این درخواست پاسخ منفی داده است».
در همین حال آقای سلطانی در فروردین ماه در اعتراض به دخالت ماموران وزارت اطلاعات در امور قضایی زندانیان سیاسی چند روز اعتصاب غذا کرده بود و پس از درخواست ٣۶٠٠ تن از وکلا و فعالان مدنی به اعتصاب غذای خود پایان داد.
برخی از موارد اتهامی عبدالفتاح سلطانی عبارتند از مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان، دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان و اطلاع‌رسانی درباره پرونده موکلان خود.
عبدالفتاح سلطانی در سال ۸۴ نیز در پرونده‌ای بازداشت شده و ۲۱۹ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذراند.
در این پرونده دادگاه او را به اتهام «جاسوسی» از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند، به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم کرده بود، اما دادگاه تجدیدنظر، آقای سلطانی را از این اتهامات تبرئه کرد.