تبرئه یکی از متهمان محیط زیستی از اتهام جاسوسی
27-اکتبر-2018
گروه خبری: زندانیان -
سایت نفس در قفس: محمدحسین آقاسی وکیل مدافع «سام رجبی» یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده، از صدور قرار منع پیگرد برای موکلش در ارتباط با اتهامات جاسوسی و مشارکت در جاسوسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدحسین آقاسی در این باره اظهار کرد: “در مورد اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی برای سام رجبی یکی از هشت فعال محیط زیست دستگیر شده به اتهام جاسوسی منع پیگرد صادر و مورد تایید قرار گرفته است؛ بنابراین در حال حاضر موکلم اتهام اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی را دارد”.
وی یادآور شد: “کیفرخواست چهار متهم این پرونده تحت عنوان اتهام افساد فی الارض صادر شده است که دادستان نیز آن را تایید کرده و برای سه نفر دیگر اتهاماتی صادر شده که مجاز به بیان آن نیستم”.
وی یادآور شد که وکیل مدافع دو نفر از متهمان پرونده – سام رجبی و طاهر قدیریان- است.
براساس این گزارش، محمد حسین آقاسی ۳۰ مهرماه، در رابطه با آخرین وضعیت متهمین پرونده موسوم به محیط زیست با بیان اینکه این پرونده ۸ متهم دارد، در رابطه با عناوین اتهامی متهمین این پرونده عنوان کرد: “۵ نفر از این افراد اتهام جاسوسی داشتند و توسط بازپرس برای آنها کیفرخواست و قرار مجرمیت (جلب به دادرسی) صادر شد. پرونده برای دادستانی ارسال شد و بنا به جهاتی دادستان ایراداتی گرفتند و از بازپرس خواستند که اتهام افساد فی الارض برای این افراد تعیین شود. بازپرس هم روز شنبه ۱۴ مهرماه به این ۵ نفر اتهام افساد فی الارض را تفهیم کرد”.
وی در رابطه با وضعیت متهمین پرونده نیز گفت: “همه متهمین پرونده ساکن تهران هستند و از تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال ۹۶ دستگیر شدند یعنی حدود ۸ ماه است که در زندان اوین بازداشت هستند”.
پیشتر جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست گفته بود که تحقیقات این پرونده روز سه شنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۷ به سرانجام رسید و کیفرخواست برای هشت نفر صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است.
گفتنی است که وریا خسروی، شوگرد گولابی و زانیار گولابی سه تن از فعالین محیط زیست اهل سنندج نیز طی روزهای گذشته بازداشت شدند. از دلیل بازداشت و محل نگهداری این افراد اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به یادآوری است که پیشتر محمد حسین آقاسی، وکیل چند نفر از بازداشتی‌های محیط زیستی گفته بود که «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.»
به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد.