دادگاه تجدید نظر حامد آیینه وند را به ۶ سال حبس محکوم کرد
10-آگوست-2019
گروه خبری: کارگران و اصناف -
سایت نفس در قفس: وکیل مدافع حامد آئینه وند، فعال سیاسی و روزنامه نگار زندانی در اوین از تأیید حکم ۶ سال حبس موکلش در دادگاه تجدیدنظر خبر داد و گفت که از این میزان، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.
به گزارش انصاف نیوز، امروز شنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۸، حسین بیات وکیل مدافع حامد آیینه وند، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین، از تایید حکم بدوی موکلش در دادگاه تجدید نظر خبر داد.
حسین بیات گفت: حکم دادگاه تجدیدنظر ایشان صادر شده و در کمال ناباوری، عیناً تأیید شده است. نکته‌ی اولی که می‌خواهم بگویم این است که آقای آیینه حامد آیینه وند از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده است. آنچه در مقام عمل اتفاق افتاد نشان داد واقعاً پرونده ایشان مطالعه نشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: آقای آیینه وند برج ۴ سال ۹۷ دستگیر شدند و درحال حاضر ما در برج ۵ سال ۹۸ قرار داریم یعنی یکسال و یک ماه است که ایشان در بازداشت است. کل تحقیقات مقدماتی ایشان از زمان بازداشت تا زمانی که به بند عمومی منتقل می‌شوند، بیشتر از ۴۵ روز نبوده است. این به این معناست که مقام ضابط قضایی ظرف ۴۵ روز به این جمع بندی رسیده که ایشان دیگر تخلیه اطلاعاتی شده و نکته‌ای نمانده و تحقیق لازم نیست. وقتی کسی به بند عمومی می‌رود یعنی دیگر نسبت به این متهم نه بیم تبانی هست و نه بیم از بین بردن اسناد و مدارک و فرار. اما سوال اینجاست که چرا ایشان دوباره در بازداشت ماند؟
این وکیل دادگستری همچنین گفت: دادسرا قبول نکردند که ایشان با قرار وثیقه آزاد شود. هربار ما به شعبه‌ی ۲۸ دادگاه عمومی مراجعه کردیم، گفتند قبول نمی‌شود. مگر ما قانون و آیین دادرسی کیفری نداریم؟ بر اساس چه معیاری باید بازداشت موقت ایشان یک سال و یک ماه طول بکشد و بعد حکمش هم تأیید شود؟
او در ادامه گفت: تقاضای تبدیل قرار را نپذیرفتند. در جلسه‌ی دادگاه هم اجازه ندادند وکیل حضور پیدا کند. به چه بهانه‌ای؟ به این بهانه که وکیل قرارداد مالی بین خودش و موکلش را ارائه نکرده است. کدام وکیل دادگستری در کدام پرونده‌ی سیاسی از موکلش حق الوکاله گرفته که برای دادگاه مهم است که حق الوکاله اعلام شود که برای مثال ببیند تمبر مالیاتی‌اش پرداخت شده است یا خیر. من از آقای آیینه‌وند خواسته‌ام تا بنویسند که «آقای دکتر حسین بیات پسر پسرخاله‌ی پدر من است» و رابطه‌ی مالی بین ما نیست و رابطه‌ی مبتنی بر انگیزه‌ی اخلاقی و فامیلی است. این را هم ذکر کرده‌اند که چرا به من اجازه داده نشده است در جلسه‌ی دادگاه شرکت کنم و چرا باید از دفاعیات وکیل محروم باشد؟ چرا حق دفاع به عنوان یک حق مقبول که در اصل ۳۴ قانون اساسی ذکر شده است باید قربانی بی توجهی باشد؟ مگر آیین دادرسی نگفته است تحقیقات مقدماتی و جلسه‌ی دادرسی بدون حضور وکیل بی اعتبار است؟ چرا اجازه داده نشده است وکیل در جلسه‌ی دادگاه حضور پیدا کند. جالب اینجاست که در صورت جلسه دادگاه می‌نویسند که «به وکیل ابلاغ شد اما حضور ندارد»؛ من حضور داشتم اما به من اجازه داده نشد در جلسه حضور داشته باشم.
وکیل حامد آیینه وند افزود: رأی صادر شد و گفتیم رأی را به ما ابلاغ کنید. اما ابلاغ نمی‌کنند و می‌گویند از روی آن بنویس. وقتی به رأی اعتراض کردیم و به تجدیدنظر رفت و هشت ماه گذشت پیگیری کردیم و گفتیم این فرد بدون دلیل در زندان است. اجازه بدهید این فرد بیرون بیاید زیرا همسرش درحال پیگیری پروسه‌ی طلاق است و پدرش هم دارد دق می‌کند. اجازه بدهید به وضعیت زندگی شخصی‌اش رسیدگی کند و بعد که حکم تجدیدنظر آمد دوباره او را دستگیر کنید. اما گفته شد ما وثیقه قبول نمی‌کنیم. لایحه‌ای که من نوشتم اصلاً مورد ملاحظه قرار نگرفت.
او اضافه کرد: تاریخی برای جلسه‌ی دادگاه تعیین شد و روز جلسه‌ی دادگاه تجدیدنظر، یعنی ۲۶ تیر حضور پیدا کردیم و گفته شد رییس قوه قضاییه گفته‌اند ضرورتی ندارد حتماً تشکیل جلسه‌ی دادگاه تجدیدنظر انجام شود. بعد از مدتی که بنده خودم را برای دفاع آماده کرده بودم تا با رییس شعبه درباره‌ی مسایل شکلی و ماهوی پرونده گفت‌وگو کنم تا شاید بتوانم ایشان را متوجه ایرادات رسیدگی کنیم، گفته شد جلسه‌ی دادگاه تجدیدنظر تشکیل نمی‌شود و گفته‌اند موکلتان یک توبه نامه بنویسد. ایشان گفتند ما سعی می‌کنیم آقای آیینه وند را به سه سال حبس محکوم کنیم که ایشان یک سال آن را هم متحمل شده است و پس از آن درخواست آزادی مشروط صورت بگیرد. ما امیدوار شدیم که دادگاه تجدیدنظر می‌خواهد به موکل ما کمک کند. در آن جلسه هم بنده تاکید کردم موکل من ازدواج کرده و یک سال است همسرش را ندیده و زندگی‌اش در حال فروپاشی است؛ موکل من نیز گفت من دیگر نمی‌خواهم کار سیاسی کنم و می‌خواهم به مسایل شخصی زندگی خودم رسیدگی کنم.
حسین بیات در پایان گفت: در حکم دادگاه تجدیدنظر دوباره اتهام همکاری با دولت جعلی در اتهامات موکل وجود دارد اما درباره‌ی آن اظهار نظر نشده است. درحالی که برای این اتهام در دادسرا اصلاً قرار منع تعقیب صادر شده بود. ایشان در جلسه اصرار داشت که هرچه من گفته‌ام نقد دلسوزانه و به قصد اصلاح بوده است و من کاندیدای نمایندگی مجلس شده‌ام. کسی که کاندیدای نمایندگی مجلس می‌شود آیا معاند و مخالف نظام است؟ چرا فردی که حتی ابراز علاقه می‌کند که درون ساختار عمل کند باید ناامید شود و آب به آسیاب رسانه‌های خارجی ریخته شود؟ اگر الان از من سؤال کنند باید به بی بی سی و مانند آن چه بگویم؟ دروغ یا عین واقعیت؟
لازم به ذکر است پیشتر وکیل مدافع حامد آئینه وند از تعیین زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر وی در تاریخ ۱۸ تیرماه و در شعبه‌ی ۳۶ تجدیدنظر خبر داده و ضمن غیرعادلانه خواندن فرآیند دادرسی موکلش، از عدم تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه، به عنوان امری غیرقانونی یاد کرده بود.
حامد آئئینه‌وند که هم‌اکنون در بند عمومی زندان اوین نگهداری می‌شود در تاریخ هفتم تیرماه ۹۷ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و نهایتا در دیماه همان سال از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی از زمان بازداشت تا پیش از انتقال به بند عمومی مدت ۴۴ روز را در سلول انفرادی زندان اوین سپری کرده بود.