اعتراف به بازداشتهای فلهای و خودسرانه در جنگ ۱۲روزه
23-جولای-2025
گروه خبری: سرکوب -
نفس در قفس،چهارشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۴؛ در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل بیش از ۲۰۰۰ شهروند بازداشت شدند.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، محسنی اژه ای در گفتگوی ویژه صدا و سیما در رابطه با آمار بازداشت شدگان جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل گفت ،« در این جنگ ۱۲ روزه تعداد افراد بازداشتشده به حدود ۲ هزار نفر و شاید بیشتر رسیده است، اما پس از انجام بررسیها و جمعآوری اطلاعات، بسیاری از این افراد که نه جاسوس بودند و نه عامل دشمن، آزاد شدند»
این سخنان رئیس قوه قضائیه ایران و مجری قانون، دارای ایرادات جدی بوده و اذعان به عدم رعایت اصول حقوقی و حقوق بشری است، چند نکته مهم در ایرادات وی عبارتند از:
۱_ اصل برائت
طبق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «اصل بر بی گناهی است، هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر با حکم قطعی دادگاه صالح»
بنابراین، بازداشت حدود ۲ هزار نفر صرفاً بر مبنای ظن یا احتمال مشارکت در اقدامات مجرمانه، بدون ارائه دلیل قانونی روشن، نقض اصل برائت است.
۲_ بازداشتهای پیشگیرانه یا بدون دلایل موجه قانونی،
بازداشت گستردهی هزاران نفر که بنا به گفته وی «بسیاری از آنها جاسوس یا عامل دشمن نبودند» نشاندهندهی این است که دلایل قانونی کافی برای بازداشت اولیهی بسیاری از این افراد وجود نداشته است. این مسئله مغایر ، اصول دادرسی عادلانه، از جمله اطلاع سریع بازداشتشده از دلایل بازداشت و حق دسترسی فوری به وکیل است. همچنین نقض صریح ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران متعهد به رعایت آن شده است.
۳ـ مبهم بودن معیار «عامل دشمن»
اصطلاحاتی چون «عامل دشمن» یا «جاسوس» بدون تعریف دقیق حقوقی همواره توسط حکومت مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. در بسیاری از موارد، فعالیتهای مدنی، اعتراضات مسالمتآمیز یا حتی انتقاد از حکومت تحت عنوان مصداق این مفاهیم مورد استناد قرار گرفته است، این موضوع در تعارض مستقیم با آزادی بیان است.
۴ـ نحوه رفتار با افراد بیگناه
وقتی مقام مسئول قوه قضائیه اعتراف میکند که بسیاری از افراد بازداشتشده “نه جاسوس بودند و نه عامل دشمن”، سوال اساسی این است که:
آیا بازداشت و نگهداری موقت این افراد همراه با رعایت کرامت انسانی، دسترسی به وکیل، و شرایط مناسب بوده یا خیر؟
در بسیاری از موارد مشابه در سالهای گذشته، گزارشهایی دربارهی بازداشتهای خودسرانه، بدرفتاری، عدم دسترسی به وکیل، و فشار برای گرفتن اعتراف منتشر شده است
اظهار رئیس قوه قضاییه از منظر حقوق بشری نگرانکننده است، چرا که حاکی از بازداشت گستردهی افراد بدون اثبات جرم است و نشان میدهد که بسیاری از این بازداشتها اساس قانونی نداشتهاند. اعلام آزادی بسیاری از این افراد، خود تأییدکننده بیمبنا بودن اولیهی بازداشتهاست. چنین رویکرد سرکوبگرانه در تناقض آشکار با رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون است.