اجرای شتاب زده احکام اعدام سه متهم پرونده اعتراضات دیماه در قم؛ نگرانیها درباره روند دادرسی
19-مارس-2026
گروه خبری: اعدام -
نفس در قفس، پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴؛ حکم اعدام سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در استان قم به اجرا درآمد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، به نقل از خبرگزاری تسنیم، به نقل از خبرگزاری تسنیم، صبح امروز حکم اعدام سه شهروند به نامهای مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی به اجرا گذاشته شد.
بر اساس این گزارش، افراد مذکور از جمله بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بوده و به اتهام قتل سه تن از مأموران نیروی انتظامی در تاریخ ۱۸ دیماه بازداشت شده بودند. مهدی قاسمی و صالح محمدی با اتهامات «محاربه» و «قتل»، و سعید داودی با اتهام «محاربه» به مجازات اعدام محکوم شدهاند. گفته شده است که احکام صادره در دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین حکم صادره با «حضور جمعی از مردم» در قم اجرا شد.
در گزارش مذکور، اتهامات دیگری از جمله «استفاده از سلاح سرد منجر به قتل مأموران»، «اقدام علیه امنیت کشور»، «همکاری با دولتهای متخاصم» و «تحریک به خشونت و اخلال در نظم عمومی» نیز به این افراد نسبت داده شده است.
همچنین ادعا شده است که این متهمان در پی «اقدامات پیچیده اطلاعاتی و امنیتی» شناسایی و در مدت کوتاهی بازداشت شده، تحت بازجویی قرار گرفته و به اتهامات خود اعتراف کردهاند. در عین حال، گزارش حاکی از آن است که برای این افراد وکلای تعیینی و تسخیری در نظر گرفته شده بوده است.
با این حال، سرعت رسیدگی قضایی و اجرای حکم_که بنا بر گزارشها در فاصلهای کمتر از دو ماه انجام شده_نگرانیهایی جدی در خصوص رعایت اصول دادرسی عادلانه و تضمین حقوق متهمان ایجاد کرده است. چنین بازه زمانی کوتاهی، امکان بررسی دقیق پرونده، دسترسی مؤثر به وکیل، و بهرهمندی از حق دفاع کامل را با تردید مواجه میسازد.
افزون بر این، استناد اصلی به «اعتراف» بهعنوان مبنای صدور حکم، ابهاماتی را در خصوص نحوه اخذ این اعترافات به وجود میآورد. در نبود شفافیت کافی، این نگرانی مطرح میشود که اعترافات ممکن است تحت فشار یا در شرایط نامناسب اخذ شده باشد؛ موضوعی که با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در تعارض است.
مجموع این ابهامها، ضرورت توجه به اصول بنیادین دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی به وکیل مستقل، منع شکنجه و رفتار غیرانسانی، و لزوم رسیدگی شفاف و بیطرفانه را برجسته میکند.
در همین راستا، استفاده از مجازات اعدام_بهویژه در شرایطی که تنشهای نظامی و امنیتی میان جمهوری اسلامی و کشورهایی مانند ایالات متحده و اسرائیل افزایش یافته و مقامات رسمی نیز بر برخورد شدید با هرگونه ناآرامی داخلی تأکید دارند_میتواند نشاندهنده تشدید رویکردهای امنیتی در مواجهه با اعتراضات باشد. در چنین فضایی، این نگرانی مطرح میشود که روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات، تحت تأثیر ملاحظات امنیتی و سیاسی قرار گرفته و از استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله بگیرد. اجرای حکم اعدام این سه نفر نیز در این چارچوب قابل تأمل است.
گزارش سالانه اعدامها در ایران
بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۱۷۰ شهروند در ایران اعدام شدهاند که از این میان، ۶ نفر در ملاء عام اعدام شدند. ۳۸ زن و ۹ کودک مجرم نیز از جمله اعدامیان بودند.