اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی به اتهام عضویت و حمایت از گروه مخالف نظام با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی
30-مارس-2026
گروه خبری: اعدام -
نفس در قفس، دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵؛ حکم اعدام دو زندانی سیاسی به اتهام «عضویت و حمایت از سازمان مجاهدین خلق با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی» به اجرا درآمد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، به نقل از خبرگزاری میزان، صبح امروز حکم اعدام دو زندانی سیاسی با نامهای «اکبر دانشورکار» و «محمد تقوی سنگدهی» به اجرا درآمده است. در گزارش منتشرشده، به محل اجرای این احکام اشارهای نشده است.
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی منابع رسمی، این دو نفر با اتهاماتی از جمله «عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی» و مشارکت در فعالیتهایی که از سوی مراجع قضایی «اقدامات علیه امنیت» عنوان شده، محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.
در این گزارشها ادعا شده است که متهمان از طریق ارتباطگیری با افراد منتسب به این سازمان، در فعالیتهایی از جمله سازماندهی گروه، شناسایی برخی مراکز، و انجام اقدامات موسوم به «ایذایی» مشارکت داشتهاند. همچنین گفته شده که از محل سکونت یا محلهای مورد استفاده آنان، اقلامی مرتبط با فعالیتهای منتسب به آنان کشف شده است. با این حال، جزئیات مستقل و قابل راستیآزمایی درباره این ادعاها منتشر نشده است.
پرونده این افراد پس از بازداشت و طی مراحل دادرسی به دادگاه ارجاع شده و آنان با حضور وکلای خود در دادگاه محاکمه شدهاند. اتهامات مطرحشده شامل مواردی همچون «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی»، «عضویت در سازمان مجاهدین» و «مشارکت در اقدامات عملیاتی» عنوان شده است. در نهایت، دادگاه بدوی حکم اعدام صادر کرده و این حکم پس از طی مرحله فرجامخواهی، به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.
در کنار روایت رسمی، گزارشهایی نیز از سوی منابع حقوق بشری منتشر شده که حاکی از بروز نقضهای جدی در روند بازداشت و دادرسی این افراد است. بر اساس این گزارشها، متهمان پس از بازداشت برای مدت طولانی در بازداشت انفرادی نگهداری شده و تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشتهاند. همچنین ادعا شده که دسترسی آنان به وکیل منتخب بهطور مؤثر محدود بوده و جلسات دادگاه بهصورت غیرعلنی برگزار شده است.
چنین ادعاهایی، در صورت صحت، میتواند با اصول بنیادین دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی به وکیل، منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، و حق برگزاری دادگاه علنی و بیطرف، در تعارض باشد.
این ابهامها و گزارشها موجب افزایش نگرانیها درباره رعایت استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در رسیدگی به پروندههای سیاسی در ایران شده است. نهادهای حقوق بشری پیشتر نیز بارها نسبت به استفاده گسترده از مجازات اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با زندانیان سیاسی، و نیز فقدان شفافیت در روند دادرسی هشدار دادهاند.
گزارش سالانه اعدامها در ایران
بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، در سال ۱۴۰۴، دستکم ۲۶۱۶ شهروند در ایران اعدام شدهاند که از این میان، ۱۰ نفر در ملاء عام اعدام شدند. ۶۷ زن و ۸ کودک مجرم نیز از جمله اعدامیان بودند.