نفس در قفس، جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵؛ دستکم هشت شهروند در استانهای سمنان و خراسان شمالی توسط نهادهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدهاند.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، به نقل از خبرگزاریهای تسنیم و مهر، مأموران انتظامی و پلیس اطلاعات و امنیت استان سمنان از بازداشت هفت نفر به اتهام «ارتباط با شبکههای معاند» خبر دادهاند. بنا بر ادعای منابع رسمی، این افراد «ارتباطی مستمر با رسانههای خارج از کشور داشته و در اقداماتی از جمله فعالیتهای ضد امنیتی، رفتارهای هنجارشکنانه، ارسال مختصات جغرافیایی مناطق حساس، اهانت و فحاشی» مشارکت داشتهاند. این بازداشتها در شهرستانهای شاهرود، مهدیشهر و میامی صورت گرفته است.
همچنین، بنا به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس استان خراسان شمالی از بازداشت یک شهروند در شهرستان شیروان خبر داده است. بر اساس این گزارش، فرد مذکور متهم است که اطلاعات مربوط به برخی اماکن دولتی و حساس را به خارج از کشور ارسال کرده است. این خبرگزاری بدون ارائه جزئیات درباره نحوه بازداشت، زمان آن و محل نگهداری این شهروند، ویدیویی از «اعترافات» وی منتشر کرده است؛ اعترافاتی که شرایط ضبط و اخذ آن نامشخص بوده و از منظر حقوقی، اعتبار و اختیار آن محل تردید جدی است. در این ویدیو، فرد بازداشتشده اظهار میدارد که اطلاعاتی درباره محل استقرار برخی اماکن دولتی در اختیار یکی از رسانههای خارج از کشور قرار داده و در ادامه نسبت به اقدام خود ابراز ندامت میکند.
با این حال، در هیچیک از گزارشهای منتشرشده، اطلاعات دقیقی درباره زمان و نحوه بازداشت، هویت بازداشتشدگان، محل نگهداری آنان، وضعیت جسمی و روانی ایشان، و نیز امکان دسترسی به وکیل منتخب و مستقل ارائه نشده است. همچنین، گزارشی در خصوص امکان تماس این افراد با خانوادههایشان منتشر نشده است.
این فقدان شفافیت، موجب تشدید نگرانیهای جدی نسبت به احتمال نقض حقوق بنیادین بازداشتشدگان میشود. از جمله این حقوق میتوان به حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه، حق اطلاع فوری و دقیق از اتهامات، حق دسترسی بدون تأخیر به وکیل منتخب، حق ارتباط با خانواده، و حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی توسط مرجع صالح، مستقل و بیطرف اشاره کرد.
شایان ذکر است که این حقوق نهتنها در قوانین داخلی جمهوری اسلامی، از جمله قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی کیفری، مورد تصریح قرار گرفتهاند، بلکه در اسناد بینالمللی الزامآور از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به رسمیت شناخته شده و دولتها ملزم به رعایت و تضمین اجرای آنها هستند.