تکرار حکم اعدام برای زندانی سیاسی، زهرا شهباز طبری در سایه نقض دادرسی عادلانه
31-می-2026
گروه خبری: صدور حکم اعدام -
نفس در قفس، یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵؛ زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، بار دیگر به اعدام محکوم شد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، در پی ارجاع پرونده خانم زهرا شهباز طبری از دیوان عالی کشور به دادگاه انقلاب رشت، شعبه دوم این دادگاه به ریاست قاضی محمدعلی درویشگفتار، مجدداً وی را به مجازات اعدام محکوم کرده است. این حکم به ایشان ابلاغ شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، روند رسیدگی مجدد به پرونده، ابهامات و ایرادات اساسی پیشین را برطرف نکرده و عملاً به تکرار حکم قبلی انجامیده است. همچنین گزارشهایی از تشدید فشارها و محدودیتها علیه این زندانی در زندان لاکان رشت منتشر شده است که نگرانیهای جدی در خصوص وضعیت سلامت و حقوق بنیادین وی را برانگیخته است.
خانم زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی ۶۸ ساله، دانشآموخته رشته انرژی پایدار از کشور سوئد و مهندس الکترونیک از دانشگاه اصفهان، در فروردینماه سال گذشته بازداشت شد. وی پیشتر در آبان ۱۴۰۴ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویشگفتار، به اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شده بود.
جلسه نخست محاکمه ایشان تنها حدود ۱۰ دقیقه به طول انجامیده و بهصورت غیرحضوری و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شده است. این جلسه بدون حضور وکیل مدافع و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه برگزار شده و منجر به صدور حکم اعدام گردیده است؛ امری که از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، بهویژه حق برخورداری از دادرسی عادلانه، محل ایراد جدی است.
دومین جلسه رسیدگی پس از نقض و ارجاع پرونده از سوی دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ برگزار شد و مجدداً با همان اتهامات پیشین، حکم اعدام برای وی صادر گردید، بدون آنکه تغییر معناداری در روند رسیدگی یا بررسی ادله صورت گرفته باشد.
بر اساس اطلاعات موجود، از جمله مصادیق اتهامی علیه این زندانی، نگهداری پارچهای با شعار «زن، مقاومت، آزادی» و ارسال یک پیام صوتی عنوان شده است. پیشتر نیز فرزند وی اعلام کرده بود که مقامات قضایی در مقاطعی تلاش داشتهاند اتهام نگهداری سلاح را به وی منتسب کنند؛ اتهامی که با توجه به سن بالا و وضعیت جسمی ایشان، فاقد تناسب و وجاهت منطقی ارزیابی شده است.
با توجه به موارد فوق، نگرانیهای جدی در خصوص نقض اصول دادرسی عادلانه، حق دسترسی به وکیل، اصل تناسب جرم و مجازات، و همچنین احتمال اعمال مجازات اعدام در شرایطی فاقد استانداردهای حقوقی بینالمللی، همچنان پابرجاست.