تداوم بیخبری از وضعیت نوید خوشنظر پس از انتقال به مکان نامعلوم
6-ژوئن-2026
گروه خبری: زندانیان -
نفس در قفس، شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵؛ پس از انتقال نوید خوشنظر به مکانی نامعلوم، هیچگونه اطلاع موثقی درباره وضعیت سلامت، محل نگهداری و شرایط بازداشت وی در دسترس نیست.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از تداوم بیخبری نسبت به وضعیت موکلش، نوید خوشنظر، خبر داده است.
وی اعلام کرده است که بیش از یک ماه از انتقال نوید خوشنظر از زندان به مکانی نامعلوم میگذرد و تاکنون هیچگونه اطلاع رسمی درباره محل نگهداری، وضعیت جسمی و شرایط بازداشت وی در دست نیست. خانم تابانیان با تأکید بر مسئولیت نهادهای ذیربط، تصریح کرده است که مسئولیت حفظ جان و سلامت این زندانی بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندانهاست.
این وکیل پیشتر نیز در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ در حساب کاربری خود نوشته بود که؛ بیش از ۷۰ روز از بیخبری نسبت به وضعیت موکلش میگذرد. به گفته وی، نوید خوشنظر پس از مراجعه به اداره اطلاعات ایذه، از دسترس خارج شده و از آن زمان تاکنون از حق تماس تلفنی و ارتباط با خانواده و وکیل محروم بوده است.
بر اساس اظهارات خانم تابانیان، برای این شهروند پروندهای در شعبه دوم بازپرسی ایذه تشکیل شده است. با این حال، علیرغم اعلام وکالت، از ثبت رسمی وکالت وی در پرونده جلوگیری شده است. در مرحله اولیه، اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به وی تفهیم و قرار بازداشت موقت دوماهه صادر شد. این قرار مورد اعتراض قرار گرفت و نهایتاً در دادگاه کیفری دو نقض شد، اما با وجود این، آزادی وی با وثیقه نیز محقق نشد.
به گفته این وکیل، پس از پیگیری از طریق هیأت نظارت بر دادسراها، اعلام شده است که اتهام جدیدی به نوید خوشنظر تفهیم و بر اساس آن، قرار بازداشت موقت دیگری صادر شده است. با این حال، جزئیات این اتهام و وضعیت رسیدگی به آن همچنان نامشخص است.
نوید خوشنظر، ۲۶ ساله و اهل ایذه، در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴ پس از مراجعه به اداره اطلاعات این شهر، بهمنظور پیگیری بازپسگیری وسایل شخصی ضبطشده خود، از جمله تلفن همراه و لپتاپ، بازداشت شد. این وسایل پیشتر در جریان ورود مأموران امنیتی به منزل وی ضبط شده بود.
گفتنی است که وی پیش از این نیز در فروردین ۱۴۰۴، در جریان برگزاری مراسم سالگرد حامد سلحشور، از جانباختگان اعتراضات ۱۴۰۱، سابقه بازداشت داشته است.
تداوم بیخبری از وضعیت این زندانی و عدم دسترسی او به حقوق اولیه، از جمله ارتباط با وکیل و خانواده، موجب نگرانیهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین وی شده است.