نفس در قفس، دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵؛زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار کرج در اعتراض به انتقال دستکم شش زندانی محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی، دست به اعتصاب غذا زدند.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، حداقل شش زندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج به سلولهای انفرادی منتقل شدند. این زندانیان پیشتر در پروندههایی با اتهامات جرایم مرتبط با«مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شدهاند. بنا بر این گزارش، هویت این افراد توسط «نفس در قفس» احراز شده، و محفوظ است.
انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی، موجب نگرانی و واکنش سایر زندانیان شده است. در همین راستا، زندانیان محبوس در واحد ۲ این زندان در اقدامی اعتراضی، با خودداری از دریافت جیره غذایی، دست به اعتصاب غذا زدهاند. هدف از این اقدام، اعتراض به اجرای قریبالوقوع احکام اعدام و جلب توجه مسئولان و نهادهای حقوق بشری به وضعیت همبندیهایشان عنوان شده است.
این رخداد در شرایطی صورت میگیرد که در مهرماه سال گذشته نیز حدود ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در همین واحد از زندان قزلحصار، در اعتراض به اجرای احکام اعدام، اقدام به اعتصاب غذا و تحصن کرده بودند. آن اعتراض گسترده که بازتاب قابل توجهی در رسانهها و میان نهادهای حقوق بشری داشت، و در گزارشات مستند و مداوم نهادهای حقوق بشری از جمله توسط «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، منعکس می گردید، پس از شش روز و در پی حضور نمایندهای از قوه قضائیه و ارائه وعدههایی مبنی بر توقف اجرای احکام اعدام، بازگرداندن زندانیان منتقلشده به سلولهای انفرادی و بررسی برخی اصلاحات قانونی، به پایان رسید.
با گذشت چند ماه از آن رویداد و علیرغم وعدههای مطرحشده، روند انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی مجدداً از سر گرفته شده است. این امر نگرانیها درباره ازسرگیری اجرای احکام اعدام را افزایش داده و به شکلگیری موج جدیدی از اعتراضات در میان زندانیان انجامیده است.
از منظر حقوقی و بینالمللی، کاربرد گسترده مجازات اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با جرایم مواد مخدر، همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار داشته است. بر اساس استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام باید صرفاً برای «جدیترین جرایم» محدود شود؛ موضوعی که بسیاری از نهادهای بینالمللی معتقدند شامل جرایم مواد مخدر نمیشود. در همین راستا، طی سالهای اخیر درخواستهای متعددی برای بازنگری در قوانین کیفری ایران و کاهش یا لغو مجازات اعدام در این حوزه مطرح شده است.
دیدگاهتان را بنویسید