گزارشگر ویژه سازمان ملل: لایحه «مقابله با نفوذ خارجی» پس گرفته شود؛ ارتباط ایرانیان با جهان نباید زیر کنترل نهادهای اطلاعاتی باشد
نفس در قفس، پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵؛ خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از درخواست هیئت مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران برای پسگرفتن لایحه موسوم به «مقابله با نفوذ خارجی» حمایت کرد و هشدار داد که ارتباط و تعامل مردم ایران با جهان خارج نباید تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی قرار گیرد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، مای ساتو امروز پنجشنبه ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من نیز به درخواست هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در مورد ایران برای پسگرفتن “لایحه مقابله با نفوذ خارجی” میپیوندم.»
این موضع در پی درخواست هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. این هیئت نسبت به پیامدهای این لایحه برای آزادیهای اساسی و ارتباط شهروندان ایرانی با نهادها، رسانهها و افراد خارج از کشور ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، لایحه مذکور هنوز در مراحل بررسی در مجلس قرار دارد و برای تبدیل شدن به قانون باید مراحل قانونی از جمله بررسی شورای نگهبان را طی کند.
مای ساتو همچنین با اشاره به قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که در سال ۲۰۲۵ تصویب شد، گفت این قانون پیشتر برخی اشکال ارتباط با رسانههای خارجی، انتقال اطلاعات و استفاده از تجهیزات ارتباطات ماهوارهای را مشمول مجازاتهای کیفری کرده است؛ مجازاتهایی که در برخی موارد میتواند به صدور حکم اعدام منتهی شود.
به گفته ساتو، از این قانون در پروندههایی که به گفته او با «ابراز عقیده مسالمتآمیز» مرتبط بودهاند نیز استفاده شده و در همین چارچوب، داراییهای صدها نفر، از جمله روزنامهنگاران و فعالان مقیم خارج از ایران، مسدود یا مصادره شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داد که لایحه جدید میتواند دامنه این محدودیتها را گسترش دهد. بر اساس مفاد مطرحشده در این لایحه، فعالیتهایی از جمله ارتباط با رسانههای خارجی، همکاریهای علمی و دانشگاهی، فعالیتهای فرهنگی و هنری، حضور در دورهها و کنفرانسهای بینالمللی و برخی تعاملات اقتصادی با اشخاص یا نهادهای خارجی ممکن است مشمول ثبت، اعلام قبلی یا دریافت مجوز از نهادهای دولتی، از جمله نهادهای اطلاعاتی، شود.
ساتو تأکید کرده است که «تعامل مردم ایران با جهان نباید تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی باشد.»
هیئت مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز پیشتر هشدار داده بود که تصویب این لایحه میتواند آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، آزادی تشکلیابی و ارتباط شهروندان ایرانی با جامعه بینالمللی را بیش از پیش محدود کند.
دیدگاهتان را بنویسید