مای ساتو: عکس‌برداری از مناطق بمباران‌شده نباید بهانه‌ای برای صدور حکم اعدام باشد
نفس در قفس، شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵؛ مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام بر اساس اتهامات مبهم امنیتی و گسترش دامنه جرم‌انگاری در قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم هشدار داد. او با اشاره به پرونده دو برادر دوقلو به نام‌های حسن و حسین امیری تأکید کرد که حتی عکس‌برداری از محل‌های بمباران‌شده و نگهداری تصاویر آن‌ها در تلفن همراه می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، مای ساتو در این پیام با اشاره به پرونده حسن و حسین امیری نوشت که این دو برادر در اسفند ۱۴۰۴ بازداشت شدند و بنا بر گزارش‌ها، تحت شکنجه به اعترافاتی اجباری وادار شدند. اتهام اصلی آن‌ها نگهداری تصاویری از مکان‌های بمباران‌شده در تلفن همراه بود. همچنین گزارش شده است که مأموران مدعی وجود تصاویر بیشتری از این مکان‌ها در لپ‌تاپ آن‌ها شده‌اند؛ در حالی که این دو برادر اساساً لپ‌تاپی در اختیار نداشته‌اند.
حسن و حسین امیری پس از محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند. این دو برادر همچنان در زندان قزلحصار محبوس‌اند و با خطر اجرای احکام اعدام مواجه هستند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه پیام خود، به تغییرات قانونی مربوط به اتهامات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم اشاره کرد. به گفته او، در حالی که جاسوسی از سال ۱۳۹۸ در قوانین ایران مشمول مجازات اعدام بوده است، قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که پس از جنگ ۱۲روزه در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید، دامنه این اتهامات و مجازات‌ها را گسترش داده است.
بر اساس توضیحات مای ساتو، این قانون برای اقداماتی از جمله فعالیت‌های عملیاتی و اطلاعاتی و حتی کمک مستقیم یا غیرمستقیم به دولت‌های متخاصم، در صورت تشخیص مقام‌های مسئول، مجازات اعدام پیش‌بینی کرده است. او تأکید کرد که مفاهیم به‌کاررفته در این قانون بسیار کلی و مبهم هستند و حتی ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات برای رسانه‌های خارجی و در اختیار داشتن تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای، از جمله استارلینک، نیز می‌تواند مشمول جرم‌انگاری قرار گیرد.
مای ساتو همچنین اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۱ نفر بر اساس این قانون اعدام شده‌اند و افراد دیگری نیز با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام مواجه‌اند.
او در بخش دیگری از پیام خود هشدار داد که تدوین قوانین کیفری با تعابیر کلی و مبهم، به‌ویژه در شرایط جنگی و تنش‌های سیاسی، زمینه سوءاستفاده و نقض حقوق بنیادین افراد را فراهم می‌کند. به تأکید او، هیچ وضعیت اضطراری، درگیری نظامی یا ادعای تهدید علیه امنیت ملی نمی‌تواند اعدام افراد را صرفاً به دلیل عکس‌برداری از مکان‌های بمباران‌شده یا به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات توجیه کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل یادآور شد که اتهامات مرتبط با امنیت ملی نیز مقام‌های قضایی را از رعایت الزامات قانونی، ارائه ادله معتبر، تضمین دادرسی عادلانه و حمایت از متهمان در برابر شکنجه و اعترافات اجباری معاف نمی‌کند.
مای ساتو در پایان اعلام کرد که همراه با دیگر کارشناسان سازمان ملل متحد، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است اجرای این قانون را متوقف کنند.
دیدگاهتان را بنویسید