سیاوش جمشیدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، اعدام شد؛ روایت حکومتی و برچسب‌زنی برای توجیه حکم اعدام
نفس در قفس، شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵؛ حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، امروز شنبه ۱۱ مهر در زندان شهرکرد به اجرا درآمد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، به نقل از خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سیاوش جمشیدی خیرآبادی با اتهاماتی از جمله «محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک با آن» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم شده بود. بنا بر این گزارش، حکم صادرشده پس از رسیدگی قضایی و تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده است.
در روایت منتشرشده از سوی قوه قضاییه، جمشیدی به مشارکت در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و تیراندازی با سلاح جنگی به سمت مأموران امنیتی متهم شده است. میزان همچنین مدعی شده است که بررسی اطلاعات تلفن همراه او، پیام‌های ردوبدل‌شده و اظهاراتش در مراحل قضایی، حضور مکرر وی در تجمعات اعتراضی و استفاده از سلاح را نشان می‌دهد. در بخشی از این گزارش، به پیام‌هایی با مضمون «چکاندن کار آخر» نیز اشاره شده است.
خبرگزاری میزان در ادامه، فهرستی از اتهامات و سوابق منتسب به جمشیدی، از جمله کلاهبرداری، تهدید، سرقت، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز جنگی، مشارکت در آدم‌ربایی، قدرت‌نمایی و ایراد صدمه بدنی عمدی را مطرح کرده و مدعی شده است که این موارد پیش‌تر در مراجع انتظامی و قضایی ثبت شده‌اند. همچنین به پرونده‌ای درباره تهدید با سلاح گرم و تیراندازی در مقابل یک حوزه علمیه در شهرکرد اشاره شده است.
بر اساس روایت رسمی، در ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ گزارشی مبنی بر تیراندازی فردی به سمت مأموران مستقر در محدوده خیابان ناصرخسرو شهرکرد دریافت شد. دو روز بعد، خودروی موردنظر شناسایی و سیاوش جمشیدی به همراه یک قبضه سلاح کمری بازداشت شد. میزان مدعی است که او پس از بازداشت، در مراحل مختلف بازجویی و رسیدگی قضایی، حمل و نگهداری سلاح و تیراندازی به سمت مأموران را پذیرفته است.
در ادامه این گزارش آمده است که پس از صدور کیفرخواست، پرونده جمشیدی با حضور وکیل او در دادگاه بررسی و در نهایت حکم اعدام به اتهام محاربه و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور صادر شده است.
استفاده از اتهامات امنیتی و عناوینی نظیر «اراذل و اوباش» برای توجیه صدور و اجرای احکام اعدام، بخشی از شیوه تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای مشروعیت‌بخشیدن به سرکوب و حذف مخالفان و معترضان است. در این شیوه، مقام‌های قضایی و رسانه‌های حکومتی با برجسته‌کردن اتهامات کیفری و امنیتی و انتشار روایت یک‌طرفه از پرونده‌ها، تلاش می‌کنند افکار عمومی را از بررسی ماهیت اعتراضات، چگونگی بازداشت متهمان و نقض حقوق بنیادین آنان در جریان بازجویی و دادرسی منحرف کنند.
این در حالی است که شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان، اخذ اعترافات اجباری، محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب و نقض حق برخورداری از دادرسی مستقل و عادلانه، از جمله مواردی است که بارها در گزارش‌های مربوط به عملکرد دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مطرح شده است. اعترافاتی که در شرایط فشار، تهدید یا شکنجه اخذ شوند، نمی‌توانند مبنای معتبر و مشروعی برای صدور احکام قضایی، به‌ویژه حکم سلب حیات، قرار گیرند.
صدور و اجرای حکم اعدام در چنین ساختاری، بدون تضمین واقعی حقوق دفاعی متهم و رعایت معیارهای دادرسی عادلانه، نقض فاحش حقوق بشر و تعرض به بنیادین‌ترین حق انسانی، یعنی حق حیات، محسوب می‌شود. پرونده سیاوش جمشیدی خیرآبادی نیز ضرورت بررسی مستقل عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و توقف صدور و اجرای احکام اعدام علیه آنان را بار دیگر برجسته می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید