مای ساتو: اجرای احکام قصاص در ایران در تمامی مراحل با حقوق بشر بین‌المللی در تعارض است
نفس در قفس، یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵؛ مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، با اشاره به پرونده میثم ایرندگانی، نوجوان بلوچ، و گلی کوهکن، زن بلوچ محکوم به قصاص، اعلام کرد که نحوه صدور و اجرای احکام قصاص در ایران، در مراحل مختلف با تعهدات حقوق بشری این کشور در تعارض است.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، مای ساتو روز گذشته در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن تشریح این دو پرونده، نسبت به اجرای احکام قصاص در ایران و پیامدهای آن از منظر حق حیات و منع تبعیض ابراز نگرانی کرد.
بر اساس روایت مای ساتو، میثم ایرندگانی، نوجوان بلوچ اهل خاش، هنگام وقوع درگیری در تعمیرگاهی که در آن کار می‌کرد، ۱۴ سال داشت. او در جریان درگیری تلاش کرد از پدربزرگ خود دفاع کند، اما در نهایت یک نفر جان باخت. میثم پس از حادثه خود را به مقام‌های قضایی معرفی کرد و به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد.
به گفته ساتو، میثم در تابستان ۱۴۰۵ در زندان ایرانشهر اعدام شد؛ با این حال، اجرای این حکم تاکنون از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی یا رسانه‌های داخلی به‌طور رسمی اعلام یا تأیید نشده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه به پرونده گلی کوهکن، زن بلوچ فاقد مدارک هویتی، اشاره کرده است. بنا بر این گزارش، گلی در ۱۲ سالگی مجبور به ازدواج با پسرعموی خود شد. او در ۱۸ سالگی، زمانی که همسرش پسر پنج‌ساله‌شان را مورد ضرب‌وشتم قرار می‌داد، برای کمک با یکی از بستگان خود تماس گرفت. درگیری پس از آن به مرگ همسرش انجامید و گلی کوهکن به قصاص محکوم شد.
او هفت سال در انتظار اجرای حکم اعدام بود. خانواده همسرش در ازای دریافت ۱۰ میلیارد تومان دیه با صرف‌نظر کردن از قصاص موافقت کردند؛ مبلغی که گلی کوهکن توانایی پرداخت آن را نداشت. سرانجام، پس از جلب توجه رسانه‌ها و جمع‌آوری کمک‌های بین‌المللی، مبلغ مورد نیاز تأمین شد و او در آذر ۱۴۰۴ از اجرای حکم اعدام نجات یافت.
انتقاد از نحوه اجرای قصاص
مای ساتو با اشاره به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال ۱۹۷۵ به آن پیوسته است، تأکید کرد که حتی در کشورهایی که مجازات اعدام همچنان برقرار است، نحوه اجرای احکام قصاص در ایران می‌تواند با تعهدات حقوق بشری مغایرت داشته باشد.
او نخستین نگرانی خود را نحوه تشخیص قتل عمد عنوان کرده و گفته است در برخی پرونده‌هایی که به مأموریت او ارجاع شده، مرگ‌هایی که در جریان درگیری‌های ناگهانی رخ داده‌اند نیز به‌عنوان قتل عمد تلقی شده‌اند.
ساتو همچنین از نبود امکان کافی برای توجه به شرایط فردی محکومان انتقاد کرده است. به گفته او، در مواردی که قتل عمد تشخیص داده می‌شود، قانون مجازات اسلامی امکان در نظر گرفتن برخی شرایط مهم، از جمله سن پایین متهم یا سابقه خشونت علیه او را محدود می‌کند.
او تأکید کرده است که در پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام، حقوق بین‌الملل بر تعیین مجازات متناسب با شرایط فردی هر متهم تأکید دارد و صدور خودکار حکم اعدام بدون توجه به این شرایط می‌تواند به سلب خودسرانه حق حیات منجر شود.
سرنوشت محکوم نباید به توان مالی وابسته باشد
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین نسبت به نقش خانواده مقتول در تعیین سرنوشت محکوم به قصاص انتقاد کرده است.
به گفته ساتو، در نظام قصاص، ادامه حیات یا اعدام فرد محکوم می‌تواند به انتخاب خانواده مقتول میان اجرای قصاص، گذشت یا دریافت دیه وابسته باشد؛ در حالی که دولت‌ها نمی‌توانند مسئولیت‌های خود در زمینه رعایت حقوق بشر را به اشخاص خصوصی واگذار کنند.
او همچنین هشدار داده است که وابسته کردن نجات از قصاص به پرداخت دیه، می‌تواند به تبعیض بر اساس وضعیت اقتصادی و اجتماعی منجر شود؛ چرا که فردی که توانایی پرداخت مبلغ مورد مطالبه را دارد ممکن است از اعدام نجات یابد، اما فردی که فاقد توان مالی است، به دلیل همان جرم با خطر اعدام مواجه شود.
ممنوعیت اعدام افراد زیر ۱۸ سال
مای ساتو در بخش دیگری از پیام خود تأکید کرده است که چنانچه فرد هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، اعدام او بر اساس حقوق بین‌الملل ممنوع است.
در نتیجه، در صورت صحت گزارش مربوط به ۱۴ ساله بودن میثم ایرندگانی هنگام وقوع حادثه، اجرای حکم اعدام او نقض ممنوعیت مطلق اعدام افراد زیر ۱۸ سال محسوب می‌شود.
مای ساتو همچنین اعلام کرده است که پرونده‌های قصاص سهم قابل توجهی از اعدام‌های اجراشده در ایران را تشکیل می‌دهند و بر اساس اطلاعات این مأموریت، بیش از ۹۰۰ مورد اعدام ناشی از قصاص در سال ۲۰۲۴ و بیش از ۷۵۰ مورد در سال ۲۰۲۵ ثبت شده است.
او تأکید کرده است که پایان دادن به صدور احکام قصاص می‌تواند شمار اعدام‌ها در ایران را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و به نزدیک‌تر شدن رویه قضایی جمهوری اسلامی به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید