گزارش تکمیلی درباره زندانی سیاسی، عمران امانی؛ از شکنجه و محرومیت درمانی تا صدور حکم اعدام

نفس در قفس، شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵؛ عمران امانی، زندانی سیاسی ۲۱ ساله محبوس در زندان تهران بزرگ، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» به اعدام محکوم شد. این حکم روز شنبه ۲ آبانماه ۱۴۰۵ به وی ابلاغ شده است.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، عمران امانی، اهل استان گلستان، پیش از بازداشت برای یافتن کار به تهران مهاجرت کرده بود. وی نیمهشب ۲۲ بهمنماه ۱۴۰۴، در پی یورش نیروهای بسیج و اطلاعاتی به محل سکونتش، همراه با دو تن از دوستان خود بازداشت شد. یک منبع مطلع، به «نفس در قفس» گفت؛ این سه نفر هنگام بازداشت بهشدت مورد ضربوشتم نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
این منبع مطلع درباره وضعیت جسمانی عمران امانی گفت که کتف دست راست او در دوران بازداشت و بر اثر شکنجه در زندان اوین دچار شکستگی شده است؛ با این حال، با گذشت چندین ماه، تاکنون رسیدگی درمانی مؤثری برای مداوای این آسیبدیدگی صورت نگرفته است.
عمران امانی پس از آغاز جنگ در ۹ اسفندماه ۱۴۰۴، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد و هماکنون در تیپ ۶ این زندان نگهداری میشود. دو تن از دوستان عمران امانی نیز که در همین پرونده بازداشت شده بودند، به احکام سنگین زندان محکوم شدهاند؛ یکی به پنج سال و دیگری به ۳۰ سال حبس.
به گفته این منبع، خانواده عمران امانی برای پیگیری پرونده و تأمین وکیل تلاش کردهاند، اما مبالغ مطالبهشده برای قبول وکالت بیش از ۴۰ میلیارد تومان بوده است؛ مبلغی که خانواده توان پرداخت آن را ندارند و اکنون ناچارند برای یافتن وکیلی متناسب با توان مالی خود تلاش کنند.
اتهامات مطرحشده علیه عمران امانی، علاوه بر «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی»، شامل اقدام عملیاتی و فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل، دولتها و گروههای متخاصم یا عوامل وابسته به آنها نیز عنوان شده است. با این حال، تاکنون اطلاعات روشنی درباره مصادیق این اتهامات، مستندات مورد استناد دادگاه و جزئیات روند رسیدگی به پرونده منتشر نشده است.
صدور حکم اعدام برای یک جوان ۲۱ ساله، در شرایطی که ابهامات جدی درباره مستندات اتهامات، روند دادرسی، امکان برخورداری از وکیل و حتی وضعیت درمانی او وجود دارد، بار دیگر نگرانیها درباره نقض حق دادرسی عادلانه و حق حیات را افزایش میدهد. حق دفاع مؤثر، دسترسی به وکیل مستقل و برخورداری از رسیدگی قضایی شفاف و منصفانه، از ابتداییترین حقوق هر متهم است و هیچ اتهامی نمیتواند توجیهی برای نادیده گرفتن این حقوق بنیادین باشد.



دیدگاهتان را بنویسید