زندانی سیاسی امید جانمی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، به اعدام محکوم شد

نفس در قفس، یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵؛ زندانی سیاسی، امید جانمی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در زرینشهر اصفهان، از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده است. حکم او در حال حاضر در مرحله فرجامخواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، امید جانمی، ورزشکار رشته زیبایی اندام، روز ۲۲ دیماه ۱۴۰۴ در جریان یورش شبانه نیروهای امنیتی به منزل پدریاش در زرینشهر، همراه با دو برادر خود بازداشت شد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، بازداشت او پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی در پی اعتراضات گسترده روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، خواستار تحویل تصاویر دوربینهای مداربسته مغازه او شدند. جانمی از تحویل این تصاویر خودداری کرد و بهدنبال آن بازداشت شد. اتهام مطرحشده علیه او، تخریب دوربینهای مداربسته در خیابان شریعتی زرینشهر با هدف جلوگیری از شناسایی معترضان عنوان شده است.
منابع مطلع میگویند تاکنون هیچ مدرک فنی و مستقل قابل اتکایی برای اثبات این اتهام ارائه نشده و بخش عمده مستندات پرونده بر اعترافات منتسب به افراد دیگر استوار است؛ موضوعی که اعتبار ادله مورد استناد در صدور حکم اعدام را با تردیدهای جدی مواجه میکند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، امید جانمی، ۲۸ ساله، حدود ۷۰ روز در سلول انفرادی نگهداری شده و برای گرفتن اعتراف، تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفته است. از جمله این شکنجهها، اتصال جریان برق به نقاط حساس بدن و سه نوبت اجرای اعدام نمایشی با انداختن طناب دار به گردن او عنوان شده است. گزارشها همچنین از آسیبهای جسمی جدی و بروز علائمی مشابه سکته مغزی در پی این شکنجهها حکایت دارند.
همزمان، گزارشهایی از اعمال فشارهای امنیتی برای جلوگیری از اطلاعرسانی درباره وضعیت او منتشر شده است. پدر جانمی که بهدلیل مشکلات شدید ستون فقرات با محدودیت حرکتی مواجه است، پس از بازداشت فرزندانش دچار وخامت وضعیت جسمی و روانی شده و مادر ۵۴ ساله او نیز در پی فشارهای امنیتی و نگرانی از سرنوشت فرزندش، شرایط روحی دشواری را تحمل میکند.
گزارش شکنجه، نگهداری طولانیمدت در انفرادی و استناد به اعترافات منتسب به دیگران، نگرانیهای جدی درباره نقض حق منع شکنجه، اعتبار ادله اثبات اتهام و رعایت اصول دادرسی عادلانه در پرونده امید جانمی ایجاد کرده است. صدور حکم اعدام در چنین شرایطی، ضرورت توقف اجرای حکم تا زمان بررسی کامل پرونده و انجام تحقیقات مستقل درباره ادعاهای شکنجه و نحوه اخذ اعترافات را دوچندان میکند.



دیدگاهتان را بنویسید