گزارشگران ویژه سازمان ملل: دست‌کم ۱۳۵ وکیل در ایران تحت پیگرد قضایی و امنیتی قرار گرفته‌اند
نفس در قفس، سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵؛ مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با ابراز نگرانی از تشدید فشارهای امنیتی و قضایی علیه وکلای دادگستری، اعلام کرد که دست‌کم ۱۳۵ وکیل در فاصله سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶ با اقدامات قضایی یا امنیتی مواجه شده‌اند. همچنین دست‌کم ۲۳ وکیل در پی اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند؛ اقداماتی که به گفته گزارشگران ویژه سازمان ملل، استقلال حرفه وکالت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه را به‌شدت تهدید می‌کند.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، خانم مای ساتو روز دوشنبه ۱۸ آبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به همراه شماری از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، بیانیه‌ای مطبوعاتی درباره تشدید حملات به حق برخورداری از دفاع حقوقی در ایران منتشر کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است که از سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵)، دست‌کم ۱۳۵ وکیل دادگستری با اقدامات قضایی یا امنیتی مواجه شده‌اند و دست‌کم ۲۳ وکیل نیز در پی اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ (دی‌ماه ۱۴۰۴) بازداشت شده‌اند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید کرده‌اند که شمار زیادی از وکلای دادگستری صرفاً به دلیل پذیرش وکالت و دفاع از موکلان، حمایت از حقوق بشر و انجام وظایف حرفه‌ای خود، هدف ارعاب، آزار و اذیت، تعقیب قضایی و اقدامات تلافی‌جویانه قرار گرفته‌اند. به گفته آنان، این اقدامات تعرضی جدی به استقلال حرفه وکالت است و مبانی حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند.
بخش دیگری از این بیانیه به وضعیت امیرسالار داوودی، وکیل مدافع حقوق بشر، اختصاص دارد. گزارشگران ویژه سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت او اعلام کرده‌اند که داوودی پس از حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از موکلانش بازداشت شده و از آن زمان تاکنون در بازداشت به سر می‌برد. همچنین گزارش‌های نگران‌کننده‌ای درباره وضعیت سلامت او منتشر شده است.
در این بیانیه تأکید شده است که هیچ وکیلی نباید به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود با تهدید، مجازات، آزار و اذیت یا پیگرد قضایی مواجه شود. دسترسی به وکیل و برخورداری از نمایندگی حقوقی برای دفاع از حقوق افراد و به چالش کشیدن اقدامات غیرقانونی، نه امتیازی تشریفاتی، بلکه ضرورتی بنیادین برای تحقق عدالت و تضمینی اساسی برای برخورداری از دادرسی عادلانه است.
گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند فوراً به ارعاب، آزار و تعقیب قضایی وکلا پایان دهد، استقلال حرفه وکالت و کانون‌های وکلا را تضمین کند و به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد.
آنان در پایان تصریح کرده‌اند که حق دفاع حقوقی باید مورد حمایت قرار گیرد، نه اینکه وکلا و مدافعان حقوق افراد به دلیل ایفای این مسئولیت مجازات شوند.
دیدگاهتان را بنویسید