دیوان عالی کشور حکم اعدام نوید نجاران و میلاد آرمون را تأیید کرد

نفس در قفس، جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵؛ حکم اعدام نوید نجاران و میلاد آرمون، دو تن از متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت شدهاند، در دیوان عالی کشور تأیید و پرونده آنان برای اجرای حکم به دادسرای اجرای احکام ارسال شده است. این دو زندانی اکنون در معرض خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، بر اساس گزارشهای منتشرشده، در خردادماه ۱۴۰۵، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، نوید نجاران، میلاد آرمون، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی، چهار تن از متهمان پرونده اکباتان را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده بود.
این پرونده به وقایع چهارم آبان ۱۴۰۱ در شهرک اکباتان تهران و کشتهشدن آرمان علیوردی مربوط است. پس از این واقعه، بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و برای شماری از آنان پرونده قضایی تشکیل شد.
رسیدگی به اتهامات متهمان در دو مسیر قضایی جداگانه، در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران دنبال شد. در بخش کیفری پرونده، شش متهم از جمله میلاد آرمون و نوید نجاران در آبان ۱۴۰۳ به اتهام مشارکت در قتل عمد به قصاص محکوم شده بودند؛ اما در شهریور ۱۴۰۴، دیوان عالی کشور این احکام را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری بازگرداند.
در رسیدگی مجدد، شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران، میلاد آرمون را به پنج سال حبس و پرداخت سهمی از دیه محکوم کرد و نوید نجاران را به دلیل فقدان ادله کافی درباره مشارکت در قتل عمد تبرئه کرد.
با وجود این، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در پرونده جداگانه اتهامات امنیتی، این دو زندانی را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. بر اساس گزارشهای منتشرشده در ۲۸ آبان ۱۴۰۵، دیوان عالی کشور حکم اعدام نوید نجاران و میلاد آرمون را تأیید و برای اجرا به دادسرای اجرای احکام ارسال کرده است. در همین حال، حکم اعدام مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی، دو متهم دیگر این پرونده، در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شده است.
تأیید احکام اعدام در شرایطی صورت میگیرد که روند رسیدگی به پرونده اکباتان با ابهامهای جدی درباره اعتبار اعترافات، ادله اثبات اتهام و رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه همراه بوده است. همچنین تفاوت نتایج دو مسیر قضایی، بهویژه تبرئه نوید نجاران از اتهام مشارکت در قتل عمد و تأیید حکم اعدام او در پرونده امنیتی، پرسشهای جدی درباره مبانی حقوقی صدور این حکم ایجاد میکند.
ارسال پرونده این دو زندانی به اجرای احکام، خطر اجرای اعدام آنان را افزایش داده و ضرورت اقدام فوری برای توقف اجرای حکم، تضمین دسترسی مؤثر به وکیل و بررسی مستقل و منصفانه پرونده را دوچندان کرده است.



دیدگاهتان را بنویسید