نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

صدور حکم اعدام برای علی پیشه‌ورزاده، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

7-می-2026

گروه خبری: صدور حکم اعدام -

نفس در قفس، پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵؛ علی پیشه ور زاده، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.

به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، علی پیشه‌ورزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی شعبه‌ای از دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «محاربه» به مجازات اعدام محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، آقای پیشه‌ورزاده، ۲۸ ساله، در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهر رشت بازداشت شده است. منابع مطلع اعلام کرده‌اند که وی پس از بازداشت، برای مدت نامعلومی تحت بازجویی قرار داشته و گزارش‌هایی مبنی بر اعمال فشار برای اخذ اعترافات علیه او منتشر شده است. با این حال، جزئیات رسمی و مستقلی درباره نحوه بازداشت، شرایط نگهداری و روند بازجویی وی به‌طور عمومی در دسترس نیست.

در کیفرخواست منتسب به این پرونده، اتهاماتی از جمله مشارکت در ساخت مواد آتش‌زا (از جمله کوکتل مولوتوف) و دست داشتن در آتش‌سوزی برخی اماکن عمومی و اداری، از جمله ساختمان دادگستری، بانک، بازار، مسجد، ساختمان بیمه و یک مرکز درمانی مطرح شده است. با این حال، صحت این اتهامات و میزان انتساب آن‌ها به متهم، در غیاب دسترسی به مستندات پرونده و رسیدگی علنی، قابل راستی‌آزمایی مستقل نیست.

یک منبع نزدیک به پرونده مدعی شده است که در جریان بازپرسی، اظهاراتی تهدیدآمیز خطاب به متهم مطرح شده است.

علی پیشه‌ورزاده پیش از بازداشت، به‌عنوان ورزشکار در رشته شنای انفرادی فعالیت داشته و بنا بر گزارش‌ها، موفق به کسب چند مدال در این رشته شده است.

تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعات دقیقی درباره روند دادرسی، از جمله برگزاری جلسات دادگاه، دسترسی متهم به وکیل منتخب و امکان بهره‌مندی از حقوق دفاعی، منتشر نشده است. همچنین گزارش‌های منتشرشده درباره  اخذ اعترافات تحت فشار، نگرانی‌هایی را در خصوص رعایت اصول دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی به وکیل، منع شکنجه و اصل برائت، افزایش داده است.

بر اساس موازین حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی، از جمله اصول دادرسی عادلانه، هر متهمی حق دارد از دسترسی به وکیل مستقل، رسیدگی علنی و بی‌طرفانه و مصونیت از هرگونه فشار یا اجبار برای اخذ اعتراف برخوردار باشد. عدم شفافیت در این موارد می‌تواند ابهامات جدی در خصوص وضعیت حقوقی پرونده ایجاد کند.

زندانیان