دیوان عالی کشور اعاده دادرسی ارغوان فلاحی را رد کرد؛ خطر اجرای حکم اعدام افزایش یافت

نفس در قفس، جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵؛ درخواست اعاده دادرسی ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که پیشتر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود، از سوی دیوان عالی کشور رد شد. با رد این درخواست، یکی دیگر از راه‌های قانونی اعتراض به حکم اعدام این زندانی سیاسی از میان رفته و نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای حکم او افزایش یافته است.

به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، به نقل از «امتداد»، درخواست اعاده دادرسی ارغوان فلاحی که در یکی از شعب دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته بود، طی هفته جاری رد شده است.

ارغوان فلاحی، متولد ۱۳۸۰، در تیرماه ۱۴۰۵ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. این حکم اواخر مردادماه ۱۴۰۵ در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تأیید شد و اکنون با رد درخواست اعاده دادرسی، امکان پیگیری این مسیر فوق‌العاده قضایی نیز برای او مسدود شده است.

فلاحی در اوایل بهمن‌ماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین، متعلق به وزارت اطلاعات، منتقل شد. پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در خردادماه ۱۴۰۴، او ابتدا به زندان تهران بزرگ و سپس به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در ادامه مجدداً به زندان اوین بازگردانده شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ارغوان فلاحی پس از بازداشت، در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین نگهداری شده است. بند ۲۴۱ تحت نظارت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار دارد. همچنین گزارش‌هایی درباره اعمال فشارهای شدید روانی بر این زندانی سیاسی و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با پرونده قتل قضات، محمد مقیسه و علی رازینی، منتشر شده است.

در صورت صحت این گزارش‌ها، هرگونه اعمال فشار، تهدید، شکنجه یا وادار کردن متهم به ارائه اظهارات اجباری، مغایر با اصول دادرسی عادلانه و منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی است و نمی‌تواند مبنای معتبر و مشروعی برای اثبات اتهام قرار گیرد.

ارغوان فلاحی پیشتر نیز در آبان‌ماه ۱۴۰۱ همراه با پدرش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. او پس از انتقال به زندان اوین، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، از بابت اتهام‌های «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به دو سال حبس محکوم شد و پس از پایان دوران محکومیت از زندان اوین آزاد شد.

اکنون، با تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور و رد درخواست اعاده دادرسی، پرونده ارغوان فلاحی در مرحله‌ای قرار گرفته است که اجرای حکم اعدام از نظر قضایی امکان‌پذیر است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره حق حیات و وضعیت حقوقی او ایجاد کرده است.

نهادهای مدافع حقوق بشر بر این باورند که در پرونده‌هایی که با مجازات سلب حیات همراه است، رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، برخورداری متهم از وکیل مستقل و مؤثر، امکان دسترسی به دفاعیات و ادله، منع شکنجه و هرگونه اعتراف‌گیری تحت فشار و رعایت اصل برائت از اهمیت اساسی برخوردار است. صدور و اجرای حکم اعدام، بدون تضمین کامل این حقوق، می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای حق حیات و عدالت قضایی به همراه داشته باشد.