حبس فرجامخواهی؛ حکم اعدام آرمین نورمحمدی بدون رسیدگی دیوان عالی در آستانه اجرا قرار گرفت
12-ژوئن-2026
گروه خبری: زندانیان -
نفس در قفس، شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵؛حکم اعدام آرمین نورمحمدی، زندانی سیاسی، در حالی در معرض اجرا قرار گرفته است که با وجود ثبت فرجامخواهی در مهلت قانونی، این درخواست از سوی شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی به دیوان عالی کشور ارسال نشده است.
به گزارش گزارشگران «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، علی شریفزاده اردکانی، وکیل و حقوقدان، در گفتوگو با «امتداد» با تشریح وضعیت پرونده موکل خود اظهار داشت:
آرمین نورمحمدی، دانشجوی ۲۷ ساله رشته معماری و اهل اسلامشهر، که در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ بازداشت شده بود، در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
به گفته وی، تیم دفاعی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ و در مهلت مقرر قانونی، نسبت به این حکم اقدام به ثبت فرجامخواهی کردهاند. این فرجامخواهی در دفتر شعبه ثبت و دارای شماره ثبت رسمی است، اما علیرغم این امر، از ارسال آن به شعبه ۹ دیوان عالی کشور خودداری شده است.
این وکیل دادگستری افزود:
«با وجود پیگیریهای مکرر، مطلع شدیم که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اعلام کرده است فرجامخواهی ثبت نشده، در حالی که این ادعا خلاف واقع بوده و مستندات ثبت آن موجود است. حتی شعبه ۹ دیوان عالی کشور نیز در تماس با شعبه صادرکننده رأی، با همین پاسخ مواجه شده است.»
وی همچنین تصریح کرد: «با مراجعه حضوری به شعبه ۹ دیوان عالی کشور برای استنساخ رأی، ریاست شعبه اعلام کرد که در خصوص سایر متهمان پرونده تصمیمگیری شده، اما درباره موکل اینجانب هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است، چرا که پرونده فرجامخواهی اساساً به دیوان ارسال نشده است.»
شریفزاده اردکانی با اشاره به اقدامات انجامشده گفت:
«در این خصوص، تظلمخواهی رسمی به ریاست دادگاه انقلاب تقدیم و موضوع شخصاً اطلاع داده شد. با این حال، علیرغم وعده پیگیری، تاکنون هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته است.»
بر اساس اصول دادرسی عادلانه و مقررات آیین دادرسی کیفری، ثبت فرجامخواهی در مهلت قانونی، موجب توقف اجرای حکم تا زمان رسیدگی و صدور رأی از سوی دیوان عالی کشور میشود. عدم ارسال فرجامخواهی توسط مرجع صادرکننده رأی، علیرغم ثبت قانونی آن، نهتنها تخلف آشکار اداری و قضایی محسوب میشود، بلکه میتواند مصداق «نقض حق دسترسی به مرجع تجدیدنظر مؤثر» و تضییع حق دفاع متهم باشد.
در چنین شرایطی، هرگونه اقدام در جهت اجرای حکم، پیش از رسیدگی دیوان عالی کشور به فرجامخواهی، فاقد وجاهت قانونی بوده و میتواند بهعنوان اجرای حکم بدون طی تشریفات قانونی و نقض دادرسی عادلانه تلقی شود.