اعدام دو زندانی سیاسی، اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا، تداوم بحران نقض حقوق بشر
1-ژوئن-2026
گروه خبری: اعدام -
نفس در قفس، دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵؛ حکم اعدام دو زندانی سیاسی، اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، به نقل از رسانههای رسمی از جمله «میزان»، مهرداد محمدینیا (فرزند محرم) و اشکان مالکی (فرزند علی) به عنوان متهمان اصلی در پرونده آتشسوزی مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران معرفی شدهاند. بر اساس این گزارشها، این دو زندانی سیاسی به اتهاماتی از جمله تخریب و آتشزدن اماکن، تخریب اموال عمومی، درگیری با مأموران، و ایجاد اخلال در نظم عمومی بازداشت و پس از طی روند قضایی، به اعدام محکوم شدند. این احکام پس از تأیید در دیوان عالی کشور، بامداد امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در زندان قزلحصار به اجرا درآمد.
در گزارشهای منتشرشده به اعترافاتی منسوب به متهمان اشاره شده است؛ با این حال، مطابق استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله اصول دادرسی عادلانه، اعترافاتی که در شرایط بازداشت و بدون دسترسی به وکیل مستقل اخذ شوند، بهویژه در صورت وجود ادعاهای شکنجه یا فشار، فاقد اعتبار حقوقی هستند. منابع حقوق بشری گزارش دادهاند که این دو زندانی در دوران بازداشت تحت فشار و شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری قرار داشته و از حق دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و محاکمهای علنی و شفاف محروم بودهاند.
بر اساس محتوای منتشرشده از سوی رسانههای رسمی، متهمان به مشارکت در آتشسوزی و تخریب اموال مسجد متهم شدهاند. با این حال، نحوه رسیدگی به این اتهامات، از منظر رعایت اصول بیطرفی قضایی، حق دفاع مؤثر و بررسی مستقل ادله، مورد تردید جدی نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
اتهامات وارده در نهایت تحت عناوینی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» و «مقابله با نظام» طبقهبندی شده و دادگاه حکم به اعدام و مصادره اموال داده است. درخواستهای فرجامخواهی وکلای متهمان نیز به تأیید حکم در دیوان عالی کشور منجر شد.
گزارشها نشان میدهد که در شرایط تنشهای سیاسی و امنیتی، روند اجرای احکام اعدام در کشور افزایش یافته است؛ موضوعی که از سوی ناظران حقوق بشری به عنوان عاملی نگرانکننده در نبود تضمینهای دادرسی عادلانه ارزیابی میشود.
در همین راستا، سازمانهای حقوق بشری خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام، انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره روند رسیدگی به این پرونده، و تضمین رعایت کامل حقوق متهمان، از جمله منع شکنجه، حق دسترسی به وکیل مستقل، و برخورداری از محاکمه عادلانه شدهاند.