عفو بینالملل: اعدامها در ایران ابزار حکومتی برای ارعاب جامعه است
نفس در قفس، چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵؛ سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای تند، نسبت به اعدام دو زندانی سیاسی، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، در ملأعام واکنش نشان داد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، عفو بینالملل در این بیانیه اعلام کرده است که اجرای حکم اعدام در ملأعام برای دو معترض، تنها چند روز پس از اعدام دستکم سه معترض دیگر، بیانگر مرحلهای تازه از بهرهگیری مقامات جمهوری اسلامی از مجازات مرگ بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.
این سازمان همچنین تأکید کرده است که بر اساس مستندات گردآوریشده، دستکم ۶۰ معترض دیگر، از جمله سه نفری که در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. افزون بر این، شمار زیادی از بازداشتشدگان اعتراضات اخیر با اتهاماتی روبهرو هستند که میتواند به صدور حکم مرگ برای آنان منجر شود.
بر پایه گزارش عفو بینالملل، در ششماهه نخست سال ۲۰۲۶، دادگاههای انقلاب بهطور فزایندهای از اتهامات کلی و مبهم امنیتی نظیر «جاسوسی»، «محاربه»، «افساد فیالارض» و «همکاری با دول متخاصم» برای صدور احکام اعدام استفاده کردهاند. از ابتدای سال جاری میلادی، دستکم ۲۶ نفر در ارتباط مستقیم با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ (دیماه ۱۴۰۴)، پس از محاکمههایی غیرشفاف و مبتنی بر اعترافات اجباری تحت شکنجه، اعدام شدهاند. علاوه بر این، دهها نفر دیگر نیز با اتهامات سیاسی یا غیرسیاسی به اعدام محکوم و اجرا شدهاند.
هبه مورایف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل، در اینباره گفت:
«مقامات ایرانی موجی هولناک از اعدامها و احکام مرگ بهراه انداختهاند تا مخالفتها را سرکوب و مجازات کنند و پس از خیزش مردمی ژانویه و در میان حملات جاری نیروهای آمریکایی و اسرائیلی، تصویری از اقتدار و کنترل مطلق از خود نشان دهند.»
او با انتقاد از رویکرد منفعلانه جامعه جهانی، بر ضرورت اقدام فوری بینالمللی تأکید کرده و افزود:
«واکنش ضعیف جامعه بینالمللی، مقامات ایران را در ادامه این روند مرگبار جسورتر کرده است. کشورهای عضو سازمان ملل باید اقدامات دیپلماتیک فوری و هماهنگی را برای فشار بر ایران جهت توقف اعدامها انجام دهند. آنها باید بحران حقوق بشر و مصونیت از مجازات در ایران را در اولویت دستور کار خود قرار دهند، از ایجاد یک مکانیسم مستقل دادگستری بینالمللی حمایت کنند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند پرونده وضعیت ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.»
در ادامه این بیانیه، عفو بینالملل به اسامی و جزئیات پرونده معترضانی که اعدام شده یا در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند اشاره کرده است. این گزارش با اشاره به اعدام امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی در ملأعام و در ارتباط با پرونده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان، به اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی از دیگر متهمان همین پرونده در سحرگاه یکشنبه ۲۸ تیر نیز پرداخته است. همچنین تأکید شده که هشت متهم دیگر این پرونده، شامل علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان، همچنان در معرض خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار دارند. به گفته منابع آگاه، شروین باقریان به مدت ۲۱ روز تحت ناپدیدسازی قهری و شکنجه قرار داشته تا علیه خود اعتراف کند.
در بخش دیگری از این گزارش، به ثبت اعدامهای متعدد در نقاط مختلف ایران اشاره شده است؛ از جمله اعدام مهدی خانکی در ۳۱ تیر / ۲۲ ژوئیه در کرج بر اساس «قانون جاسوسی»، اعدام محمد امینی دهاقانی در ۲۴ تیر / ۱۵ ژوئیه در اصفهان با اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض»، و نیز اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی در ۲۶ خرداد / ۱۶ ژوئن در شاهرود سمنان با اتهامات مشابه. همچنین اشکان ملکی و مهرداد محمدینیا، دو معترض از اقلیت کُرد، در ۱۱ خرداد / یکم ژوئن بهصورت مخفیانه در استان البرز اعدام شدهاند و همپروندهای آنان، آرمان معرفتی، هماکنون در زندان قزلحصار کرج در معرض خطر فوری اعدام قرار دارد.
عفو بینالملل با استناد به مصاحبه با ۱۰ منبع آگاه، از جمله خانوادهها و وکلا، و بررسی اسناد رسمی، اعلام کرده است که بخش عمدهای از احکام اعدام بر پایه اتهاماتی نظیر «ایجاد انسداد در راهها»، «آتش زدن اماکن»، «تخریب اموال عمومی» و «برهم زدن نظم» صادر شدهاند؛ اتهاماتی که طبق حقوق بینالملل، در زمره «جرایم بسیار شدید» قرار نمیگیرند.
در ادامه، این سازمان به تشدید اجرای قوانین جدید، از جمله «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم»، اشاره کرده و آن را عاملی در جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز شهروندان، از جمله اطلاعرسانی به رسانهها، و در نتیجه افزایش صدور احکام اعدام دانسته است.
بخش دیگری از بیانیه به نقض گسترده حقوق متهمان اختصاص دارد؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی، بازداشتهای طولانیمدت، ناپدیدسازی قهری و پخش اعترافات اجباری اخذشده تحت شکنجه از رسانههای حکومتی، پیش از اثبات جرم در دادگاه.
عفو بینالملل در پایان، با اعلام مخالفت مطلق و بیقید و شرط با مجازات اعدام در هر شرایطی، از مقامات ایران خواسته است فوراً اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کرده و گامهای مؤثر برای لغو کامل این مجازات غیرانسانی بردارند.
دیدگاهتان را بنویسید