تاکید اژه ای برای تسریع در پروندههای امنیتی، نقض دادرسی عادلانه در سایه شرایط جنگی
21-ژوئن-2025
گروه خبری: زندانیان -
نفس در قفس، شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۴؛ رئیس قوه قضائیه از محل نگهداری متهمان مرتبط با اسرائیل بازدیدکرده بر تسریع در رسیدگی به پرونده هایشان تاکید کرد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران،به نقل از تسنیم، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، از محل ویژه نگهداری متهمانی که با عنوان “مرتبط با اسرائیل” بازداشت شدهاند بازدید کرد و بر تسریع در رسیدگی به پروندههای آنان تأکید نمود.
محسنی اژهای در جریان این بازدید تصریح کرد که فرآیند رسیدگی به این پروندهها باید “در کوتاهترین زمان ممکن و بدون تعلل” صورت گیرد. وی با اشاره به “شرایط ویژه” این نوع اتهامات، تأخیر در رسیدگی را “غیرقابل قبول” دانست و از نهادهای ذیربط خواست تا با بهرهگیری از ابزارهای اطلاعاتی و امنیتی، در شناسایی عناصر مرتبط و حلقههای واسط اقدام فوری و شبانهروزی بهعمل آورند. او اظهار داشت: «اکنون در شرایط جنگی قرار داریم و نمیتوانیم اجازه دهیم رسیدگی به یک پرونده، دو ماه به طول انجامد.»
در این بازدید، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، نیز حضور داشت. بر اساس اطلاعات مطرحشده در این جلسه، سه متهم از چهار متهم در این پروندهها در محل بازدید بودند:
-
یک متهم به ارسال تصاویر و مختصات جغرافیایی برخی اماکن داخلی به خارج از کشور متهم شده است.
-
متهم دیگر، که دارای تابعیت مضاعف است، در زمان بازداشت حامل تجهیزات رمزگذاری جهت انتقال دادهها بوده است.
-
متهم سوم نیز طی ماههای اخیر اقدام به ارسال اطلاعاتی درباره مراکز مشخصی در داخل کشور به خارج کرده است.
تأکید مقام ارشد قضایی بر تسریع در روند دادرسی این پروندهها، بازتابدهندهی تأثیر شرایط بحرانی و فضای امنیتی-نظامی کشور بر فرایند و کیفیت رسیدگی قضایی به چنین اتهاماتی است.
در همین زمینه، «نفس در قفس» پیشتر بارها نسبت به نقض حقوق متهمان، عدم شفافیت در روند دادرسی، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل در مراحل مختلف پرونده، و نبود تضمینهای یک دادرسی عادلانه هشدار داده است.
از منظر حقوق بشری، نگرانیهایی جدی در خصوص وضعیت این متهمان وجود دارد. شواهد و روندهای پیشین نشان میدهد که افراد بازداشتشده در چنین پروندههایی، پیش از آنکه با روندی قانونی و مستقل مورد رسیدگی قرار گیرند، قربانی سیاستهای سرکوبگرانه و نمایش قدرت از سوی نهادهای امنیتی می شوند؛ رویکردی که در راستای ایجاد رعب و پیشگیری از بروز اعتراضات اجتماعی گستردهتر در جامعه ارزیابی می شود.