هشدار همزمان کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شتابگرفتن ماشین اعدام در ایران
نفس در قفس، چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵؛ فولکر تُرک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جاری در بیانیهای نسبت به افزایش شتابان اعدامها و صدور احکام اعدام در ایران هشدار داد . گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، مای ساتو، با حمایت از این بیانیه، نسبت به بازداشت مخالفان اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، طی بیانیهای در مورد اعدامهای فزاینده در ایران گفت مجازات اعدام در این کشور «همچنان به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و سرکوب صدای مخالفان» به کار گرفته میشود. او از مقامات ایران خواست فوراً تمامی اعدامها را متوقف کنند و در مسیر لغو کامل این مجازات گام بردارند.
بر پایه آمار ارائهشده در این بیانیه، از ۱۹ مارس ۲۰۲۶ تاکنون دستکم ۵۶ نفر با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اعدام شدهاند که ۲۷ تن از آنان در پروندههای مرتبط با اعتراضات آغاز سال جاری بودهاند. بیش از ۱۰۰ زندانی دیگر نیز با اتهامهای مشابه در معرض خطر فوری اجرای حکم قرار دارند. همزمان، اعدام به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز با نرخی که کمیسر عالی آن را «نگرانکننده» خوانده، ادامه دارد.
تُرک با اشاره به «تداوم فقدان تضمینهای دادرسی عادلانه»، گزارشهایی را یادآور شد مبنی بر اینکه اعترافات متهمان زیر شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری گرفته شده است. بنا بر این بیانیه، شماری از احکام اعدام در ملأعام اجرا شده و برخی دیگر تنها چند هفته پس از بازداشت به اجرا درآمدهاند. در یک نمونه، ۱۲ متهم پس از تنها یک جلسه دادگاه غیرعلنی سهساعته به اعدام محکوم شدند.
کمیسر عالی حقوق بشر تأکید کرد: «مجازات اعدام با حق حیات ناسازگار و با کرامت انسانی غیرقابل جمع است. چنین مجازاتی هیچ جایگاهی در دنیای امروز ندارد.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با تکرار هشدار تُرک تأکید کرد که ماشین اعدام در هیچ مقطعی متوقف نشده است: «اعدامها نه در جریان اعتراضات سراسری که از دی ۱۴۰۴ آغاز شد متوقف شدند، نه در دوران جنگ و قطعی اینترنت. برعکس، اجرای احکام اعدام، بهویژه برای اتهامهای امنیتی، تشدید شد» — و همزمان مقامهای رسمی نیز در اظهارات علنی خود بر کاربرد اعدام پافشاری کردند.
ساتو گفت اگرچه بیشتر اعدامها به اتهام قتل یا جرایم مواد مخدر انجام میشود، اما در کنار آن «الگویی مستمر و عمیقاً نگرانکننده» از اعدام متهمان امنیتی و شرکتکنندگان در اعتراضات وجود دارد که دستکم دو تن از آنان در ملأعام اعدام شدهاند. به گفته او، هدف این اعدامها «کنترل جامعه از طریق ایجاد رعب و وحشت با توسل به خشونت کشنده» است.
گزارشگر ویژه همچنین به تلاش شهروندان ایرانی برای جلوگیری از اعدامهای علنی — چه با حضور در محل و چه از راه کنشگری آنلاین — اشاره کرد و گفت بنا بر گزارشها، شماری از این معترضان بازداشت و علیه آنان پرونده کیفری تشکیل شده است.
ساتو تصریح کرد: «اعتراض به اعدام جرم نیست. این خودِ اعدام است که ناقض حقوق بشر بینالملل است» — سلب خودسرانه حق حیات پس از دادرسیهایی که معیارهای دادرسی عادلانه را برآورده نکردهاند، و در صورت اجرا در ملأعام، مصداق مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.
او در پایان بار دیگر خواستار توقف فوری تمامی اعدامها شد و افزود تا زمان لغو کامل مجازات اعدام، اجرای احکام باید بهصورت سراسری تعلیق شود.
لیگ حقوق بشر زندانیان ایران ضمن استقبال از این دو موضعگیری، بر ضرورت اقدام عملی جامعه بینالمللی فراتر از بیانیه تأکید میکند: جان بیش از ۱۰۰ زندانی محکوم به اعدام با اتهامهای امنیتی هماکنون در خطر فوری است.
به گزارش مرکز آمار لیگ حقوق بشر زندانیان ایران دستکم ۷۶ اعدام از اول ماه جاری تا آخر ماه ژوئیه اجرا شده است.
دیدگاهتان را بنویسید