نفس در قفس، ۱۹ مرداد ۱۴۰۰: امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۰، حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در دهه شصت، به اتهام مشارکت در اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، «قتل و جنایت جنگی و نقض قوانین بین المللی»، در استهکلم سوئد آغاز شد.حمید نوری در ۱۸ آبان ۹۸، با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات قضایی سوئد نوشته است که دادگاه روز سهشنبه اولین دادگاهی است که برای افراد دخیل در کشتار ۶۷ تشکیل میشود.
در متن کیفر خواست که پیشتر تحویل دادگاه سوئد شده بود، گفته شد که حمید نوری در فاصله مرداد و شهریور ۶۷، هنگام کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، دادیار و دستیار معاون دادستان وقت، محمد مقیسه (با نام مستعار ناصریان) بودهاست. دادستان دادگاه در سوئد در قرائت كيفر خواست اشاره داشت طبق مدارک و شهادت شاهدان حميد نورى در اعدام چهار هزار زندانى تاثير داشته است.در این کیفر خواست اسامی زندانیان سیاسی که به دلیل همکاری با مجاهدین خلق و همچنین اسامی زندانیان سیاسی از گروههای مارکسیستی (چپ) که در زندان رجاییشهر اعدام شدند قرائت شد.
اينكريستينا كارلسون، دادستان، كيفرخواست حميد نورى را قرائت کرد و در آن به اوضاع دهه ٦٠ ايران و دستور اعدام مخالفان حکومت از سوی روحالله خمينى اشاره کرد.
دادستان پرونده حمید نوری گفت او یکی از مسئولان در زندان گوهردشت بوده و از افراد نزدیک با گروهى بوده که تصمیمات اعدامهای ۶۷ را صادر میكردند و با آنها در اعدام ها همكارى مىكرده است
دادستان پرونده حمید نوری گفت: «ما هم فرصت داریم هم وظیفه خاصی برای پیگرد این جنایات داریم.» حمید نوری اتهاماتی را که علیه او مطرح شده است، رد کرده و دانیل مارکوس، وکیل نوری، به نقل از او میگوید: «حتی زمانی که گفته میشود این جنایات رخ داده است، در محل حضور نداشته است.»
دادستان پرونده حمید نوری: «سوئد طبق قوانين بينالمللی مى تواند اشخاصى را كه متهم به جنايت عليه بشريتاند محاكمه كند. حالا همين اتفاق افتاده ما حدود دو سال كار تحقيقى انجام داديم تا براى اين دادگاه آماده شويم. باور داريم حميد نورى در اعدام هزاران زندانى در سال ١٣٦٧ نقش داشته است»
این نخستین باری است که یکی از متهمان به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در دادگاهی رسمی محاکمه میشود.
تمدید قرار بازداشت “حمید نوری” در سوئد بازتاب بینالمللی و رسانهای داشت و اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقانونی سازمان ملل گفت: “این اولین گام مهم در اجرای عدالت برای اعدامهای سال ۱۳۶۷ است”.
