نقض فاحش حقوق کودک با بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در گشتهای امنیتی
27-مارس-2026
گروه خبری: کودکان -
نفس در قفس، شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۵؛ بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در گشتهای ایست و بازرسی نقض آشکار حقوق کودک است.
«نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، رحیم نادعلی، معاون فرهنگی و هنری سپاه محمد رسولالله، از اجرای طرحی با عنوان «رزمندگان مدافع وطن» خبر داده و اعلام کرده است:
«نوجوانان و جوانان تمایل دارند در گشتهای اطلاعاتی و امنیتی و همچنین ایستهای بازرسی بسیج در سطح شهرها حضور پیدا کنند؛ از اینرو حداقل سن مشارکت در این طرح را به ۱۲ سال کاهش دادهایم.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بر اساس گزارشهای میدانی و منابع مستقل، این طرح صرفاً در حد اعلام باقی نمانده و در عمل، کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال در گشتهای امنیتی و ایستهای بازرسی بهکار گرفته شدهاند.
این اقدام از منظر حقوق بینالملل و حقوق بشر، مصداق بارز نقض حقوق کودک محسوب میشود. جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده و متعهد به رعایت مفاد آن است. مطابق این کنوانسیون، دولتها موظفاند از بهکارگیری کودکان در فعالیتهایی که ماهیت نظامی، امنیتی یا ذاتاً پرخطر دارند، جلوگیری کنند.
بر اساس ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، دولتها مکلفاند کودکان را در برابر هرگونه کار زیانبار یا خطرناک که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا رشد اجتماعی آنان را تهدید میکند، حمایت نمایند. همچنین، ماده ۳۸ این کنوانسیون دولتها را ملزم میکند که از مشارکت مستقیم افراد زیر ۱۵ سال در مخاصمات و فعالیتهای نظامی جلوگیری کنند.
علاوه بر این، در چارچوب پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه، استانداردهای بینالمللی حتی فراتر رفته و بر لزوم افزایش حداقل سن مشارکت و اتخاذ تدابیر سختگیرانه برای جلوگیری از هرگونه استفاده نظامی از افراد زیر ۱۸ سال تأکید دارد. این پروتکل، بهویژه استفاده از کودکان در ساختارهای شبهنظامی یا فعالیتهای مرتبط با امنیت و کنترل جمعیت را نیز در معرض محدودیت جدی قرار میدهد.
گشتهای ایست و بازرسی، بهویژه در بسترهای امنیتی و شرایط ناآرامیهای اجتماعی، محیطهایی ذاتاً پرخطر محسوب میشوند. احتمال بروز درگیری، خشونت فیزیکی، استفاده از سلاح یا هدف قرار گرفتن توسط عوامل مختلف در این فضاها وجود دارد. قرار دادن کودکان در چنین موقعیتهایی، نهتنها امنیت جانی آنان را به خطر میاندازد، بلکه آثار عمیق و بلندمدتی بر سلامت روانی، شکلگیری شخصیت و روند رشد اجتماعی آنان برجای میگذارد.
از منظر حقوقی، این اقدام میتواند مصداق «استفاده ابزاری از کودکان» در فعالیتهای امنیتی و سیاسی تلقی شود؛ امری که با اصل بنیادین منافع عالیه کودک که در ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده، در تعارض آشکار است.
در مجموع، کاهش سن مشارکت به ۱۲ سال و بهکارگیری عملی کودکان در گشتهای امنیتی، نقض تعهدات بینالمللی دولت ایران و اصول شناختهشده حقوق بشر است و مستلزم پاسخگویی، توقف فوری این رویه و اتخاذ تدابیر حمایتی مؤثر برای کودکان میباشد.